ماهر الصقال13/04/2020
المشكلة الأساس هي امران :
أولا، من سيغطي العجز المتراكم الحالي؟
ثانياً، ما هي الإجراءات المتخذة لتصفير العجز السنوي من الآن فصاعداً؟
في النقطة الأولى، ثمة عناوين حلول مطروحة ومنها:
-الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
-بيع المصالح الإنتاجية الرسمية، جزئياً او كلياً.
– تحميل المصارف وكبار المودعين مهمة سد الثغرة (الفجوة).
نلاحظ أن قوى المعارضة، اليوم، وهي قوى 14 آذار/مارس بالدرجة الأولى. خيارها هو التوجه إلى صندوق النقد الدولي طلبا للقروض وبيع المصالح الإنتاجية التي تملكها الدولة جزئياً او كلياً.
أما القوى الحاكمة، اليوم، أي قوى 8 آذار/مارس، فإن خيارها هو سد الثغرة بمساهمة من المصارف التجارية (21 مليار دولار) وكبار المودعين (62 مليار دولار)، بحجة ان هؤلاء استفادوا خلال 28 سنة من هندسات مالية وفوائد وأرباح ضخمة.
كل السجال والتراشق، يتمحور حول هذين الخيارين.
اقول إن الحل موجود في بعض من هذا وذاك :
ليس من المقبول التوجه إلى قروض جديدة وشروط سيدفع ثمنها بالدرجة الأولى أصحاب الدخل المحدود.
ليس من المقبول ان تبقى الدولة تدير قطاعات من المفترض أنها منتجة وتدر ارباحا بطريقة ريعية. لذلك، يشكل دخول القطاع الخاص كشريك يبتغي الربح، فرصة من أجل تغذية الخزينة الآن وفي السنوات اللاحقة بأموال اكثر من ضرورية.
ليس من المقبول ان يتنصل من راكم عبر الاستفادة من النظام الربوي (مصارف ومودعون) من مسؤوليته في المساهمة بالخروج من الحفرة. جنى العمر هو أساس المال وليس الربى الذي تراكم خلال الـ 28 سنة الماضية.
أما في النقطة الثانية، أي الإجراءات المطلوبة لتصفير العجز السنوي من الآن فصاعداً. كل عجز لا تقابله نسبة نمو تعادله، يعتبر جريمة وخاصة إذا اقترن ذلك بسياسة تحفيز الاستهلاك بقروض، وربط سعر العملة الوطنية بعملة اجنبية وحرمان المصرف المركزي من حق طباعة العملة، أي السياسة المالية المتبعة منذ اب/أغسطس 1997.
السياسة الضريبية يجب أن يقابلها محفزات.
هذه عناوين حلول.
التراشق ولغة التقريع تضر ولا تنفع ولن تأتي بحل والاخطر انها ترسم مستقبلا لوطن منقسم ومقسم.. لا سمح الله.
