مالك أبو حمدان, Author at 180Post

في ما يعني موضوع "حصريّة السّلاح"، إنّ أغلب الجدل القائم اليوم في البلد يعتمد، للأسف، على مقاربة هي في الغالب: إمّا عاطفيّة/كيديّة في أحيان كثيرة؛ أو دوغمائيّة وربّما غير علميّة ولا موضوعيّة من أساسها ومن جذورها.

جالسين كنّا على طاولة عشاء عمل، داخل مطعم يقع في مدينة أوروبيّة مركزيّة بالنّسبة إلى العمل الماليّ والأسواق الماليّة؛ هذا النّوع من العمل، كما تعلم عزيزي القارئ على الأرجح، يُشكّل مجالي المهنيّ الأساسيّ بل الوحيد. ليس هوايتي الوحيدة، ولكنّه مهنتي الوحيدة؛ نعم.

دخلنا في مرحلة جادّة جداً، بل في مرحلة دقيقة وخطيرة جداً، لا سيّما من البوّابة السّوريّة في المنطقة. "ذهبت السّكرة وجاءت الفكرة"، على ما يبدو، في ما يخصّ الملفّ السّوريّ، لا سيّما بعد تكاثر الأخطاء الاستراتيجيّة والتّكتيكيّة من قبل السّلطات المؤقّتة؛ وبعد تجلّي نقص خطير في وضوح الرّؤية لدى هذه الأخيرة.

لستُ مع الرّأي القائل بعدم وجود "حضارة أميركيّة" مُحترَمة اليوم، وذات شأن في جوانب انسانيّة وثقافيّة واجتماعيّة وعلميّة - بل وفلسفيّة وروحيّة - متعدّدة. للعامل الأميركيّ في عالمنا اسهاماتٌ حضاريّة، عالميّة الطّابع، سابقة وحاليّة، وفي أكثر المجالات الانسانيّة واقعاً: من التّكنولوجيا البشريّة ومن الذّكاء الاصطناعيّ، مروراً بالعلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة.. وصولاً حتّى إلى فهم وتأويل بعض الظّواهر الرّوحانيّة واثبات وجود "الإله" من خلال أدوات العلوم الحديثة كما رأينا في مقالات سابقة. ليس نفيُ وجود الاسهام الحضاريّ الأميركيّ بالذّات، هو الحلّ المناسب لشعوبنا المقهورة من قبل السّياسات الخارجيّة للإدارات الأميركيّة المتعاقبة.

يتصرّف البعض في لبنان وكأنّ قضيّة سلاح المقاومة هي قضيّة حزبٍ بِعَينه أو منظّمةٍ بِعَينها، مع الاحترام كلّه لتضحيات كلّ أحزاب المقاومَتَين اللّبنانيّة والفلسطينيّة طبعاً، أو يتصّرف هذا البعض وكأنّ قضيّة السّلاح هذه هي قضيّة دولة اقليميّة؛ أو قضيّة رجل سياسيّ أو مَوقع سياسيّ معيّن؛ أو قضيّة قائد حزبيّ بذاته، أو قضيّة طائفة تُريد بعض نخبها "التّشبيح" على الآخرين، وتلك مقاربات بعيدة عن جوهر القضيّة يقيناً. لماذا؟

لنبتعدْ قليلاً عن بعض الخطاب الدّيماغوجيّ الخاصّ ببعض قوى وشخصيّات الإسلام الحركيّ (أو السّياسيّ) المعاصر. ولنبتعدْ أيضاً عن بعض الخطاب السّطحيّ و/أو الاستهزائيّ لبعض القوى والشّخصيّات المناوئة للإسلام الحركيّ بشكل عامّ. ولنسألْ بجدّيّة وبموضوعيّة وبأمانة فكريّة صارمة: هل يُمكن استقراء وبناء مفهوم جدّيّ لـ"اقتصاد اسلاميّ" (أو "اقتصاد ماليّ اسلاميّ").. من خلال كُتُب وقواعد وأحكام وآراء التّراث النّقليّ الاسلاميّ، وعلى رأسه، التّراث الفقهيّ الاسلاميّ؟

بعد حرب الإبادة المستمرة على غزّة، وبعد عدوان الـ٦٦ يوماً المتجدّد على لبنان، وبعد الانقلاب التّركيّ-السّلفيّ-الاخوانيّ المسنود أميركيّاً في سوريّا (في سياق غير منفصل عن الطّوفان الفلسطينيّ، أغضبنا ذلك أم لم يُغضبنا، أحزننا أم لم يُحزنّا).. بعد هذه الأحداث، يَعتبر البعض ويُعبّر، اليوم، أنّ وقت "تسليم" أو "نزع سلاح" الجماعات المُقاوِمة بالتّحديد قد حان.. في المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً.

أمام المتغيّرات المتسارعة في لبنان وفي المنطقة، لم يعد من الجائز، في اعتقادي، رفض الحوار الهادئ والموضوعيّ والبراغماتيّ (بمعنى: العمليّ، ذي الفائدة)، وان كان حول مواضيع قد يعتبرها الكثير منّا اليوم من المسلّمات و/أو من المحرّمات وبشكل عميق وراسخ ربّما.. وبالرّغم من كلّ الصّعاب التي تمرّ حاليّاً بلبنان وبالمنطقة ككلّ.

من الواضح أنّ على المُسلم بشكل عامّ، وعلى المثقّف المسلم بشكل خاصّ أن يكونا مُستعدَّين ومُهيّأَين للاطّلاع ثمّ للإجابة على من يُقدّمون أنفسهم على أنّهم ناقدون للسّرديّة التّاريخيّة الاسلاميّة التّقليديّة بشكل عامّ.. وللسّرديّة التّاريخيّة المحمّديّة التّقليديّة - ان صحّ التّعبير - بشكل خاصّ.