أحمد الدرزي, Author at 180Post

أنتمي لجيل له خصائص مختلفة عن الأجيال السابقة، التي جاءت للحياة في النصف الأول من القرن الماضي، وهي الأجيال التي عاشت أحلام السياسة، وآمال التغيير الواسع للبنى الجغرافية السجّانة لشعوبها. وربما نكون نحن أبناء ستينات القرن الماضي، آخر هذه الأجيال نحو مرحلة انتقالية، تغيب فيها السياسة كفعل مجتمعي لتيارات متنافسة، وأحياناً متصارعة على رؤيتها ومشاريعها.

مع انطلاق المبادرات الإقليمية والدولية، للقوى الآسيوية الناهضة، وبعد الاتفاق السعودي الإيراني، برعاية وإخراج صيني، تسارعت الدعوات والشروط لإجراء حل سياسي في سوريا، سعياً لإحداث الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا، الذي لا يمكن أن يتحقّق إلا من بوابة الحل السياسي فيها، وإخراج "إسرائيل" والولايات المتحدة، من دائرة قرار المشاركة الفعّالة لهذا التوافق، وهما الدولتان الأساسيتان اللتان لا تريدان ذلك، مما يطرح سؤالاً أساسياً، بمدى إمكانية حصول ذلك؟

تسارعت أحداث منطقة غرب آسيا باتجاه جديد مخالف لكل ما سبق من أحداث كبرى على مدى أكثر من 100 عام، منذ أن استطاع الغرب، بالعنوان البريطاني والفرنسي، تحطيم المنطقة وإيجاد كيانات سياسية لا تنسجم مع تاريخ المنطقة وطبيعتها الجغرافية والديموغرافية، بما أوحى بأن زمن تشابك المصالح من باب التعاون أصبح مهيمناً على مسارات المنطقة، بعدما أصبح واضحاً للجميع أن السطوة الأميركية إلى تراجع على المستوى العالمي، وأن هذه المنطقة تشكل عبئاً على أولوياتها القصوى في منطقتي جنوب شرقي آسيا وفي أوراسيا.

يتباين يوم القدس العالمي لهذا العام، عن كل أيام القدس، التي أُقيمت منذ أن تم إعلانه عام 1979، بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، وإطلاق مؤسسها الإمام الخميني هذه المناسبة، كمشروع يحدد طبيعة السياسات الخارجية لإيران ما بعد الثورة، ولاستقطاب كل القوى العالمية، في كل أطيافها، التي تؤمن بأن محور الصراع مع الهيمنة الغربية الناهبة لشعوب العالم، هو في فلسطين التي اختزلت في أهميتها، سياسياً وجغرافياً ودينياً وثقافياً، أسَّ الصراع الدولي المستمر كنتيجة لما بعد الحرب العالمية الثانية.

على الرغم من الآثار المدمرة للزلزال التركي السوري، فإن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي، الذي تم في طهران، بعد اجتماع رؤساء روسيا وإيران وتركيا، في 19 تموز/يوليو الماضي، ما زال مستمراً بفعالياته المتسارعة، نحو تشكيل كتلة رباعية، لا يمكن أن تتحقق وتنجز ما اتفق عليه إلا بإنجاح المصالحة السورية- التركية الكاملة.

لم يكن مفاجئاً قدوم البرلمانيين العرب من بغداد إلى دمشق، ثم ما تلاه من وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري، فكل المؤشرات التي سبقت وصولهم، تؤكد وجود خطوات إقليمية ودولية مفتوحة نحو سوريا، وخاصةً بعد الزلزال الذي وفّر الذريعة المناسبة لتسريع القرار المتخذ بالعنوان الإنساني، مما أدى إلى تشكّل بواعث أمل لدى من تبقّى من السوريين في الداخل، الذين اختنقوا بحجم الضغوط الاقتصادية الهائلة.