يظهر المشهد السياسي السوري، منذ سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، توتراً واضحاً بين الخطاب الرسمي الداعي إلى الوحدة الوطنية ومبدأ «مَن يحرر يقرر» الذي تتمسك به بعض قيادات السلطة.
يظهر المشهد السياسي السوري، منذ سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، توتراً واضحاً بين الخطاب الرسمي الداعي إلى الوحدة الوطنية ومبدأ «مَن يحرر يقرر» الذي تتمسك به بعض قيادات السلطة.
منذ أن انهار النظام السوري قبل نحو سنة، لم يعد المشهد السياسي محصورًا في معادلة سلطة ومعارضة، بل انفتح على امتحانٍ وجودي يطال معنى الدولة نفسها: كيف تُدار فسيفساء من الطوائف والقوميات واللغات من دون أن تتحوّل إلى وقود انتقام أو إلى حدودٍ مُسيّسة متنازَعة؟
عندما سُئل يوسف شبرينتساك أول رئيس للكنيست: كيف تسنى لكم الوقت للاسهاب بالكلام - نظراً للمحاضر المتراكمة في مكتبه – فأجاب: هذا لأننا التزمنا الصمت ألفي عام. وعندما طَلَبَ بنحاس روزين أول وزير عدل من بن غوريون تعيين الحدود لأنها أمر قانوني، أجابه بن غوريون: القانون أمر من الأمور التي يضعها البشر، أما تعيين الحدود فأمر لا نهاية له، ففي التوراة كل مواصفات حدود الدولة، وكذلك في تاريخنا، وفي الواقع لا نهاية لهذا الأمر (من كتاب "الإسرائيليون الأوائل 1949" للمؤلف توم سيغف عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 1986).
لطالما التحفت العديد من الأنظمة الديكتاتورية والأحزاب في وطننا العربي رداء تحرير فلسطين، لتأتي الوقائع وتُبيّن لنا العكس.