يتحدّث مسؤولون في سوريا اليوم عن أنّ الدولة لن تستثمر في إعادة الإعمار، وضمناً إعادة الخدمات العامّة، بل سيتمّ جلب استثمارات خاصّة ربطاً بتجارب شهدتها مناطق معيّنة أثناء سني الصراع السوري. وقد شكّل رفع أسعار الكهرباء لهذا الهدف صدمةً اجتماعيّة في البلاد وأحدث نقاشاً محتدِماً، برغم فقدان هذه الخدمات في أغلب المناطق والحاجّة الماسّة إليها، ما يتطلّب مراجعة جديّة لما تعنيه هكذا "سياسات عامّة".