
اهتزّت الأرض في المغرب وهدّمت منازل على رؤوس أهلها، ثمّ جاء سيل الإعصار في ليبيا ليجرف في لحظة قرى ومدناً وأحياءكاملة مع الآلاف من ساكنيها إلى البحر. كانت الحصيلة مريعة هنا وهناك.
اهتزّت الأرض في المغرب وهدّمت منازل على رؤوس أهلها، ثمّ جاء سيل الإعصار في ليبيا ليجرف في لحظة قرى ومدناً وأحياءكاملة مع الآلاف من ساكنيها إلى البحر. كانت الحصيلة مريعة هنا وهناك.
إلغاء دعم السلع الأساسيّة، خاصّة الوقود والخبز، كان ولا يزال، مطلبٌ رئيسيّ لصندوق النقد الدولي في جميع البلدان النامية عندما تتعثّر في ميزانيّاتها العامّة. وبالوقت نفسه تتمسّك حكومات كثيرة بهذا الدعم لتفادي رفع الأجور والانزلاق نحو دوّامة تضخّميّة. هذا مع العلم أنّ كلفة هذا الدعم كبيرة على الدولة وأنّ الأثرياء يستفيدون منه أكثر من الطبقات الفقيرة، فما بالنا عندما تكون الحدود مفتوحة للتهريب إلى الدول المجاورة؟
كانت رحى الحرب العالميّة الثانية قد أنهكت القوى الاستعماريّة الكبرى، بريطانيا واليابان وفرنسا. وظهر من ثناياها قطبان أعظمان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. لقد فرضا هيمنتهما على العالم، خاصّةً عبر امتلاكهما للسلاح النووي.
في ثمانينيات القرن الماضي، شهدت بلدان عربية عديدة سوية أزمات مالية واقتصادية خانقة، أهم ظواهرها كان عجزاً كبيراً مستمراً لميزان المدفوعات الخارجية وتخطي مديونية الدول عتبات غير قابلة للاستدامة وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
كانت المنطقة العربيّة موطناً لهجرات بشريّة كبيرة، ومنبعاً لهجرات كثيفة منذ قدم التاريخ. وقد شكّل ذلك أحد أسس تفاعلها مع محيطها وعاملاً في الحضارة التي تُميّزها.
لفتت انتفاضة الضواحي الفرنسية الأخيرة الأنظار من حيث اتساعها الكبير وتداعياتها الاجتماعيّة والسياسيّة على البلاد. انتفاضةٌ لم تزل منذرةً برغم توقّف أحداث العنف، فكتابات الجدران دلالةٌ على أنّ جمراً ما زال تحت الرماد. خاصّةً وأنّها تأتي في سياق سلسلة من انتفاضات على مدى العقدين الماضيين هذه أكبرها وأكثرها عنفاً حيال مؤسّسات الدولة.
على وقع أحداث روسيا، وربمّا السودان أيضاً ودولٍ أخرى حول العالم، عاد الحديث عمّا تعنيه الدولة وجيشها من حيث احتكار العنف الشرعي. والحديث عن مصير ميليشيات خاصّة أو قوى محليّة ظهرت بدعمٍ محليّ أو خارجيّ تحاول في مرحلةٍ ما الانقضاض على السلطة المركزيّة أو خلق كيانٍ انفصاليّ.
شكّلت عودة اللاجئات واللاجئين السوريين إلى بلادهم، أو بالأحرى إعادتهم إليها، محورا أساسيا فى التجاذبات السياسيّة خلال الانتخابات التركيّة الأخيرة. وتُشكّل تلك العودة دوما محورا للمهاترات فى لبنان بغية صرف النظر عن الأزمة المالية وأسبابها وسبل حلّها. وليست المسألة بعيدة عمّا يجرى فى أوروبا، خاصّة مع توجّه الرأى العام يمينا فى ظلّ الصراع فى أوكرانيا وتداعياته الاقتصاديّة وإسقاط ذلك على مسئوليّة استقبال اللاجئين واللاجئات. ولا شكّ أن تصاعد المطالبات بإعادتهم سيُلقى بثقله على التحّركات السياسيّة الإقليميّة والدوليّة منذ استعادة سوريا مقعدها فى الجامعة العربيّة أو فيما يخصّ المساعدات الدوليّة، ومنها مؤتمر بروكسِل القادم.
ما زال لبنان ينتظر توافقات إقليميّة ودوليّة كي يتمّ انتخاب رئيسٍ له وتشكيل حكومةٍ وتعيين حاكمٍ لمصرفه المركزي. وهذا يلقي بالتأكيد إضاءات على العلاقات بين الداخل والخارج عندما تتداعى الدولة كمؤسّسة. هكذا تزداد تدخّلات الخارج بشكلٍ كبير عندما تصبح الدولة "هشّة"، أساساً على خلفيّة تداعي الروابط بين مجتمع البلد والسلطة التي تدير دولته.
عرف لبنان نظراً للتركيبة الاجتماعية التي تمّ تأسيسه عليها منذ نشوئه، نعمة وجود حيّزٍ كبيرٍ من الحريّات العامّة وتداولٍ على السلطة ورخاءٍ نسبيّ لمواطنيه برغم أنّه ليس بلداً نفطيّاً.