سمير العيطة, Author at 180Post

السوريّون محكومون بالأمل. معاناتهم المعيشيّة، والعقوبات التي فرضت عليهم منذ أربعة عشر عاماً، وصراعات الآخرين على بلادهم وشرذمتها، والانفلات الأمنيّ، وكبح الحريّات العامّة والخاصّة، والنزوح والتهجير؛ أمورٌ ستعرف نهايتها جميعها قريباً وإن تدريجيّاً. الأمل كبيرٌ، بل كبيرٌ جدّاً، قياساً بالمعاناة التي عاشوها طويلاً.

توغّلت القوّات الإسرائيليّة في بلدة نوى في حوران بسفح جبل الشيخ، واشتبك الأهالي معها بالسلاح ودافعوا عن بلدتهم وكرامتها وكرامة أهلها والسوريين. واستُشهد تسعة منهم. هذا في بلدٍ تمّ حلّ جيشه وتقوم إسرائيل يوميّاً بقصف وتدمير منشآته وتُهدّد بأنّها ستضع عاصمته دمشق تحت هيمنتها وصولاً إلى الفرات.

برغم كلّ الاتفاقيات والوساطات، عادت إسرائيل إلى وتيرة إبادتها الجماعيّة للفلسطينيين في غزّة وتدمير مخيمات ومدن الضفّة الغربيّة. كما أغارت طائراتها على الضاحية الجنوبيّة في بيروت، بحجّة حادثة مشبوهة، لتُعكّر أجواء زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى باريس واللقاء الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الرئيسين اللبناني والسوري أحمد الشرع.

حدث انقلاب 8 آذار/مارس 1963 في سوريا باسم إعادة الوحدة بينها وبين مصر. تلك الوحدة التي لم تجرؤ حكومات "الانفصال" المتعاقبة عن إلغاء قراراتها "الاشتراكية" لما كان لها من دعمٍ شعبيّ. لكنّ البعثيّين سرعان ما أطاحوا بشركائهم الناصريّين، ثمّ انقسموا على أسسٍ مناطقيّة و"طبقيّة" ليطردوا عام 1965 جميع الكوادر المدينيّة من الوظيفة العامّة. أولئك الذين قامت الدولة السورية بعد الاستقلال عليهم، إلى حدٍّ كبير، بفضل التزامهم بالمصلحة العامّة ونشر التعليم والكهرباء. 

إنّ أكثر من ثمانين بالمئة من السوريين يعيشون تحت خطّ الفقر، حسب تقارير الأمم المتحدة، بل تزداد أحوالهم سوءاً مع استمرار العقوبات وتراجع الحركة الاقتصادية مع واقع حبس السيولة والأجور والمعاشات التقاعديّة.. والأخيرة هي حقّ وليست منّة.

استمرّت معاناة المجتمع السوري سنين طويلة. إنّ قدرته على التحمّل والصبر مُلفِتة للانتباه، مثله مثل مجتمعات بلاد الشام الأخرى في فلسطين ولبنان. لقد عانى السوريّون ضيق العيش وندرة سبل كسب الرزق لأسبابٍ تتعلّق بالعقوبات والتسلّط والصراع وأمراء الحرب على السواء. لكنّ ما زرع الأمل ودفع للصبر على المشقّات كانتا كلمتان كثيراً ما يتمّ تغييبهما عن المشهد. كلمتان جوهريّتان: المواطنة والحريّة.

تستحق بعض الإجراءات الإقتصادية، التي أطلقتها حكومة تيسير الأعمال الحالية في سوريا سريعاً، بعض النقاش، لا سيما وأنّ الأحوال المعيشيّة في شتّى أنحاء البلاد متدهوِرة منذ زمنٍ طويل والنشاطات الاقتصادية متدنيّة إلى أقصى الحدود. نقاشٌ برغم ضرورة تفهّم أنّه لا يُمكِن الحكم على سياسات مضى عليها أقلّ من شهر مقابل تركة ثقيلة لسنينٍ وعقود. كما لا معنى لرسم طموحات كبيرة دون تبيان الاستراتيجيّات للوصول إليها والأولويّات التي تجب معالجتها.

رَحَلَت سلطة سوريّة مستبدّة ومجرِمة بحقّ أبناء وطنها وخائنة لمقدّراته إلى غير عودة. لم يكُن لبلدٍ بحجم سوريا وأهميّتها في العالم العربي أن تحكمه أسرة في ظلّ نظامٍ اختاره مواطنوه جمهوريّاً. ولم يكُن لخيارات رئيسٍ أن يأخذ شعب سوريا إلى التشرذم والعوز بدل أن يُوحّده ويحميه، وأن يُضعِف مؤسّسات دولته كي ينهار جيشه بين ليلةٍ وضحاها.