18017/08/2020يعبر هذا “التقدير الإسرائيلي” عن مناخ داخل المؤسسة العسكرية في إسرائيل، مفاده إستعداد الجيش الإسرائيلي لتوجيه “ضربة سريعة”، إلى حزب الله “من دون أية قيود” على قدرة الجيش الإسرائيلي على المناورة يفرضها وجود جنود الأمم المتحدة (اليونيفيل). ماذا تتضمن مقالة كونتوروفيتش؟
“في 7 تشرين الأول/أكتوبر سنة 2000، تعرضت دورية للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا لهجوم بواسطة عبوة ناسفة ضخمة. مقاتلو حزب الله اجتازوا الحدود وخطفوا الجنود، عدي أفيتان، عمر سواعد، وبني أبراهام. نُفّذ الهجوم من خلال عملية تحويل انتباه قام بها متظاهرون بالقرب من سياج موشاف زرعيت، وإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الإسرائيلي. لدى التحقيق في الحادث، اتضح بصورة مفاجئة أن جنود اليونيفيل من الكتيبة الهندية صوروا ما حدث لحظة وقوعه، لكنهم اختاروا عدم إرسال تقرير إلى الجيش الإسرائيلي- الشريط المصور ظهر بعد مرور 8 أشهر على التحقيق. علاوة على ذلك، في الحادث عينه، صور جنود الأمم المتحدة نقل الجنود المخطوفين بعد 16 ساعة على الحادث، ومرة أُخرى لم ينقلوا الصور إلى إسرائيل في وقت كان في إمكانها التحرك خلاله.
إذا وقعت حرب جديدة على الحدود الشمالية، من المتوقع أن يحد وجود اليونيفيل في المنطقة من قدرة المناورة للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأن يشكل درعاً بشرية على الأرض لحزب الله
هناك حوادث أُخرى، ألحقت خلالها قوات حفظ السلام للأمم المتحدة – اليونيفيل- بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الضرر بمصالح إسرائيل الأمنية في المنطقة، وقيّدت قدرة الجيش الإسرائيلي على الرد. وكانت الحجة التي سُمعت حينها في أوساط الخارجية والأمن أن القوة ليست مسلحة جيداً، وعديدها أقل مما يكفي للقيام بمهمتها – إعادة السلام والأمن إلى المنطقة وسيطرة الجيش اللبناني على الجنوب اللبناني. لكن في سنة 2006، وفي نهاية حرب لبنان الثانية، تحطمت هذه النظرية على أرض الواقع. فقرار مجلس الأمن زاد عديد القوة البشرية لليونيفيل بحيث وصل إلى 10.900 شخص وطواقم، وفي إطار التفويض، توسعت صلاحياتها وزادت ميزانيتها بصورة كبيرة. على الرغم من ذلك، فإن زيادة قوة اليونيفيل أخفقت في تعزيز فعاليتها وحوافزها من أجل العمل ضد خروقات الجانب اللبناني لـ”الخط الأزرق”. منذ ذلك الحين، حُفرت تحت أنف جنود الأمم المتحدة أنفاق هجومية تابعة لحزب الله، من أجل القيام بهجوم كبير على مستوطنات الشمال.
في تقاريرها المنحازة إلى مجلس الأمن، وبحكم واقع وجودها في المنطقة، تقوم قوات اليونيفيل بـ”تبييض” خروقات حزب الله والجيش اللبناني، وتسمح لهما بالعمل بحرية. إذا وقعت حرب جديدة على الحدود الشمالية، من المتوقع أن يحد وجود اليونيفيل في المنطقة من قدرة المناورة للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأن يشكل درعاً بشرية على الأرض لحزب الله.
تحمل الأسابيع المقبلة فرصة مميزة لتحسين الأمن في الشمال وتقليص التدخل المتحيز للأمم المتحدة ضد إسرائيل. الموعد المقبل لتمديد مهمة اليونيفيل هو 31 آب/أغسطس. من الأفضل أن يستغل زعماؤنا اللحظة الراهنة، إذ أن أصدقاءنا في إدارة ترامب لديهم قدرة تأثير سياسية، ليطالبوا بإلغاء التفويض، أو تقليص قوات اليونيفيل بصورة كبيرة. وهذا السياق يتطابق مع تطلُّع إدارة ترامب إلى تقليص مهمات دولية مبالَغ فيها وغير مجدية.
سيكون من الخطأ من جانب إسرائيل الاعتماد على الاستقرار الوهمي الذي تفرضه قوات اليونيفيل. فالواقع ديناميكي، وحزب الله يستعد بحماسة للحرب المقبلة، وعلى الجيش أن يكون مستعداً لضربة سريعة، من دون قيود على قدرته على المناورة مفروضة من جانب جنود الأمم المتحدة. إلغاء التفويض أو تقليصه سيخدمان مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة، وسيحقق الروحية الأمنية التي تقول إن إسرائيل تدافع عن نفسها بنفسها”.
