تل أبيب تطرح سؤال المكامن الغازية المشتركة مع لبنان

من المعروف دولياً أنّه في حالة “المكامن الحدودية المشتركة”، يلجأ أصحاب الحقوق النفطيّة إلى عقد اتفاقية خطة إنتاج متعلقة بالتجزئة (unitization agreement)، حيث يتّفق الأطراف على تقاسم المكمن وفق معايير معيّنة تضمن حقوق الطرفين، وذلك بناءً على المعايير العالميّة وتتضمّن «تعهّد كلّ من الأطراف بالتنسيق بفعاليّةٍ فيما بينهم من أجل أفضل تطوير للمكمن الخاضع للتجزئة».

وتنص المادة 21 في اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج التي وقعها لبنان مع كونسورتيوم “توتال” – “إني” – “نوفاتيك” بخصوص البلوكين 4 و9 في الجنوب اللبناني، بعنوان «الأنشطة البترولية المنسّقة وتجزئة الإنتاج» على الآتي:”في حال تجاوز مكمن هو موضوع اكتشاف تجاري محتمل حدود الرقعة الى داخل رقعة متاخمة هي موضوع حق بترولي آخر يمنح طرف ثالث الحق في ممارسة انشطة تطوير وانتاج (“رقعة متاخمة ممنوحة”)”.

وثمة قناعة لدى المفاوض اللبناني أنه بمجرّد حفر إسرائيل في الآبار المحاذية للبنان عامودياً وتحديداً في حقل “كاريش” البحري، فإن الجانب الإسرائيلي قادر على التأثير على ثروة لبنان من الغاز في البلوك اللبناني رقم 9، ذلك أن التكوين الجيولوجيّ الحاوي للغاز الطبيعي تحت سطح البحر متواصل ومتداخل في هذه المنطقة، وبالتالي يكفي حفر بئر بشكل عامودي للتأثير على المنطقة المحاذية، فكيف إذا تم الحفر أفقياً؟

يتسحاق ليفانون: للتغلب على ذلك طُرحت فكرة لا تزال غير ناضجة، مفادها بأن تقوم شركة “توتال” (الفرنسية)، التي تعاقد معها لبنان، باستخراج الغاز في المثلث المختلَف عليه، وأن توزعه بين الطرفين بحسب توزيع متفَّق عليه

هذه القضية بدأ الإعلام الإسرائيلي يتناولها، قبل الإتفاق على خطوط الترسيم، وفي هذا السياق كتب السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر يتسحاق ليفانون مقالة في “معاريف” أشار فيها إلى أن تسريبات جهات إسرائيلية لوسائل الإعلام في مرحلة مبكرة من مفاوضات الترسيم مع لبنان “مربكة وتسبّب تشدداً في المواقف لا لزوم له”، ومن شأنها “عرقلة المفاوضات”، و”الإضرار بفرص التوصل إلى تسوية سريعة”، وقال إن لبنان “جاء إلى المفاوضات مع توتر داخلي غير قليل”. وإعتبر أن ما نُشر عن “خرائط استفزازية” قدمتها إسرائيل، رداً على خرائط لبنان، “سيُدخل الطرفين في دفاع (عن مواقفهما) من الصعب الخروج منه. في محادثات الناقورة كما في كل مفاوضات، يطرح الطرفان مطالب قصوى، ويتراجعان عنها شيئاً فشيئاً، بما يتلاءم مع تطور النقاشات، إلى أن يصلا إلى تسوية”، مشدداً على وجوب إعتماد “الدبلوماسية الصامتة”.

أضاف ليفانون أن هناك مصلحة إسرائيلية ولبنانية في التوصل إلى نتيجة مقبولة من الطرفين، وتابع “هناك تفاهم على أن أي طرف لا يريد أن يسلب شيئاً من الطرف الثاني، ولا يريد الاستيلاء على ثروات خارج المثلث المتنازَع عليه، 860 كلم 2. علاوة على ذلك، أودع لبنان وإسرائيل خرائط لدى الأمم المتحدة بشأن الحدود التي تعتبر كل دولة أنها حدودها النهائية. بكلمات أُخرى، هناك أساس للنقاشات. التسريبات التي تتحدث عن وجود خطين لإسرائيل، أحدهما استفزازي والثاني معتدل، يشكل مسّاً بالمحادثات”.

وأشار إلى أنه في الاجتماع المقبل “يجب أن نوضح للجانب اللبناني أن ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية لا يعكس موقف إسرائيل. ويجب أن نوضح للبنانيين ألّا يقعوا في خطأ التسريبات. يجب إبقاء النقاشات داخل جدران الغرفة والامتناع من استخدامها لأغراض سياسية”.

وخلص ليفانون إلى أن ترسيم الحدود (البرية)، “عندما سيحصل، لا يكفي لطمأنة الطرفين. هناك صعوبة لدى كل طرف في استخراج الغاز والنفط في المنطقة المتنازَع عليها لأن هذه الثروات في قاع البحر، ومن المحتمل انزلاقها من طرف إلى آخر. للتغلب على ذلك طُرحت فكرة لا تزال غير ناضجة، مفادها بأن تقوم شركة “توتال” (الفرنسية)، التي تعاقد معها لبنان، باستخراج الغاز في المثلث المختلَف عليه، وأن توزعه بين الطرفين بحسب توزيع متفَّق عليه. هذا يُسمى تعاوناً لبنانياً – إسرائيلياً بمساعدة طرف ثالث. وهذا أيضاً مدخل لاتصالات مستقبلية يمكن أن تتطور في ظروف معينة إلى واقع آخر بيننا وبين لبنان، جارنا في الشمال”.