تهديد فرنسي بمنع وصول 900 مليون دولار إلى لبنان

ستقدم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كويستالينا جورجيفا الى مجلس محافظي المؤسسة خارطة طريق أمام اصدار الأموال لمستحقيها بحلول شهر آب/أغسطس المقبل.

وكان المجلس التنفيذي وافق الخميس الماضي على تخصيص جديد لما يسمى بحقوق السحب الخاصة وهو الأكبر في تاريخ الصندوق، بغية تلبية الاحتياجات العالمية للاحتياطات على المدى الطويل خلال هذه الازمة الأسوأ منذ سنوات الكساد الكبير في ١٩٢٩.

وقالت جورجيفا “انها حقنة في ذراع العالم لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد العالمي. وسوف يساعد تخصسص حقوق السحب كل بلد عضو بالصندوق لا سيما البلدان المعرضة للمخاطر ويقوي استجابتها لمواجهة أزمة كوفيد 19”.

ويحق للبنان حقوق سحب هي عبارة عن وحدات حسابية  قيمتها ٩٠٠ مليون دولار، يحصل عليها من دون اي قيد او شرط. وتحدد القيمة وفق سلة من ٥ عملات رئيسية: الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني. ويمكن مبادلة حق السحب بأي عملة يريد لبنان وسيختار الدولار لأن احتياطاته في البنك المركزي بهذه العملة.

وتفتق ذهن الفرنسيين عن تهديد بمنع امكان حصول لبنان على ذلك المبلغ في محاولة منهم لمنع وصول الاموال الى السياسيين الفاسدين برأيهم. ما يدفعهم لذلك ان حق السحب ليس مالاً نقدياً انما استحقاق محتمل على العملات القابلة للتداول الحر الخاص بالبلدان الاعضاء.

ويستطيع صاحب حق السحب اتباع طريقين للحصول على هذه العملات؛ الأولى، الاتفاق على اجراء مبادلات طوعية بين البلدان الاعضاء. الثانية؛ تكليف صندوق النقد بلداناً اعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب الخاصة من البلدان الاعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة مثل لبنان.

ولا يمكن للدائنين المكتتبين بسندات اليوروبوندز المتوقف لبنان عن سدادها رفع دعاوى حجز على حق السحب المقدر بـ ٩٠٠ مليون، إذ  يسري عليه ما يسري على احتياطي العملات الاجنبية في مصرف لبنان، فهو في المبدأ عبارة عن احتياطي ايضاً لكن في صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد برئاسة المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية محمود محي الدين بيروت خلال أيام قليلة لأجل مناقشة سبل صرف الـ 900 مليون دولار مع الحكومة اللبنانية، على أن تستأنف وزارة المال في لبنان مطاع شهر آب/أغسطس المقبل حوارها التقني (وليس مفاوضاتها) مع صندوق النقد، بحيث تأتي الحكومة الجديدة، سواء قبل الإنتخابات النيابية المقبلة أو بعدها و”تبني على الشيء مقتضاه”.

(*) راجع “فرنسا تتأرجح بين مصلحة لبنان.. والوصاية عليه”