18010/06/2022“تطالب الأصوات المتصاعدة من لبنان بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل بالتشدد في الموقف اللبناني في مواجهة إسرائيل. وكان قد بدا، بعد الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الشهر الماضي، أن بيروت تفضل تسوية من أجل استخراج الغاز من البحر وضمان إيرادات كافية إلى صندوق الدولة.
منذ أكثر من عقد أرسل لبنان وإسرائيل موقفيهما من هذا الموضوع إلى الأمم المتحدة، يتبين منها أن الدولتين توافقان على أن الخلاف بينهما هو على منطقة 860 كيلومتراً مربعاً فقط. وطلبت الدولتان مساعدة واشنطن لحل الخلاف. وكان الدبلوماسي الأميركي فردريك هوف هو الذي كُلف بمعالجة الموضوع فوضع خطاً مباشراً من المطلة وقسم المنطقة المتنازع عليها بين الدولتين، فأعطى لبنان 55% منها والباقي لإسرائيل. وافقت إسرائيل، لكن لبنان لم يوافق لأنه بحسب هذا الخط سيبقى جزء من حقل الغاز اللبناني “قانا” من حصة إسرائيل. كما عارض حزب الله استخراج الغاز من جانب إسرائيل ولبنان معاً من حقل “قانا” بحجة أن هذا يفرض تعاوناً بينهما يعتبره الحزب تطبيعاً.
في نهاية سنة 2020 استؤنفت الاتصالات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الناقورة على أساس الخلاف المذكور أعلاه. لكن بعد ضغط من الجيش اللبناني وخبراء من شركة بريطانية ولجنة خبراء دولية، غيّر لبنان موقفه وبدأ بالمطالبة بمنطقة مساحتها 1460 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 860، وطبعاً، عارضت إسرائيل لأن المطالبة اللبنانية تجعل حقل الغاز كاريش الذي تملكه إسرائيل اليوم ينتقل كله إلى لبنان.
إن تدخل الولايات المتحدة الآن أساسي؛ فرئيس الجمهورية ميشال عون الذي تراجع وضع حزبه في الانتخابات النيابية الأخيرة يمكن أن يستعمل ورقة الحدود البحرية من أجل الدفع قدماً بأجندته لانتخاب صهره جبران باسيل حليف حزب الله رئيساً مقبلاً للجمهورية
عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن وسيطاً جديداً هو عاموس هوكشتاين الأميركي-الإسرائيلي، الذي قدم اقتراحاً يعتمد على نقطتين أساسيتين: الأولى أن تدور النقاشات بين الطرفين على المنطقة الأولى المتنازع عليها أي 860 كيلومتراً مربعاً. أمّا النقطة الثانية فهي تحريك الخط الذي وضعه فردريك هوف بحيث يصبح كل حقل “قانا” من حصة لبنان (!!!)، وبهذه الطريقة لا يكون هناك تطبيع. رفض لبنان هذه الخطة، والأجواء السائدة اليوم تطالب بتشدد الموقف اللبناني والمطالبة رسمياً بمنطقة إضافية بحيث تدور النقاشات بشأن المنطقة الأساسية المختلف عليها بالإضافة إلى 1460 كيلومتراً مربعاً. ووفق هذا المخطط فإن حقل كاريش ينتقل من إسرائيل إلى لبنان.
في مطلع هذا العام حذّر لبنان وإسرائيل بعضهما البعض كتابياً من مغبة استخراج الغاز من المنطقة المختلف عليها. وكان من المنتظر أن يصل هوكشتاين إلى المنطقة من أجل الدفع قدماً بالموضوع، لكن على ما يبدو فإن نتائج الانتخابات في لبنان تعيقه. إذا قدم لبنان وثيقة رسمية إلى الأمم المتحدة تلغي الوثيقة السابقة التي قدمها في سنة 2011 وأضاف المنطقة الكبيرة التي يطالب فيها فإن هذا سيعيدنا إلى المربع الأول وسيرفع من درجة التوتر بين الدولتين. ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة التي دعت المدير العام للأمن العام اللبناني الجنرال عباس إبراهيم المقرب من حزب الله إلى زيارة البيت الأبيض قد بحثت معه هذه القضية.
إن تدخل الولايات المتحدة الآن أساسي؛ فرئيس الجمهورية ميشال عون الذي تراجع وضع حزبه في الانتخابات النيابية الأخيرة يمكن أن يستعمل ورقة الحدود البحرية من أجل الدفع قدماً بأجندته لانتخاب صهره جبران باسيل حليف حزب الله رئيساً مقبلاً للجمهورية. في استطاعة إسرائيل أن تعيد خلط الأوراق من خلال استخراج الغاز في المنطقة المختلف عليها من دون انتظار الحل، وبهذه الطريقة تجبر لبنان على العودة إلى طاولة المفاوضات مع نية التوصل إلى تسوية لا التشدد”. (المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
