“معاريف”: الإستفتاء لإقرار الترسيم.. هدية إسرائيل لـ”حزب الله”!

“التقدير في القدس هو انه اذا قررت محكمة العدل العليا بالفعل ان إقرار نتائج المفاوضات (التي لم تستكمل بعد) سيحتاج استفتاء شعبيا، فان حكومة إسرائيل ستتخلى عن مطلبها من حكومة لبنان في أن يكون خط التنقيب الذي يتفق عليه هو خط الحدود البحرية بينهما. “سيكون هذا انتصارا هائلا للبنانيين”، قال مصدر سياسي لـ”معاريف” وهو ضالع في سير المفاوضات في السنوات الاخيرة. وأضاف: “هذا هو المطلب الإسرائيلي الوحيد الذي يمنع اللبنانيين من إنهاء المفاوضات منذ الآن”.

تجدر الاشارة الى أن هذا المطلب ليس نزوة من حكومة نفتالي بينيت – يائير لبيد، بل سبق أن طرحه في سياق المفاوضات بنيامين نتنياهو ويوفال شتاينتس. فقد فهما هما ايضا أهمية الإجماع على خط الحدود البحري مع دولة عدو يسيطر عليها التنظيم “الارهابي” الاكبر في العالم.
“منذ اتفاق السلام مع الأردن قبل نحو ثلاثين سنة لم تتفق إسرائيل مع اي من جيرانها على خط حدود متفق عليه ونهاية المطالب بشأنه”، قال مصدر سياسي كبير لـ”معاريف”. “هذا الإجماع مهم لإسرائيل جوهريا، رمزيا، واستراتيجيا. اللبنانيون لا يريدون أن يوقعوا على اي شيء رسمي مع إسرائيل في الناقورة. أما نحن فنريد، لان هذا ببساطة مهم لكل المصالح المحتملة: الاقتصادية، الامنية والسياسية”.

مصدر سياسي لـ”معاريف”: “حتى لو اضطررنا الى التخلي عن 4 في المئة من حقل (قانا) كهذا في نهاية المداولات.. اهمية وجود حقل لبناني وطوافة تنقيب لبنانية في هذه المنطقة هائلة. معنى الامر هو هدوء تام وبوليصة تأمين ضد الارهاب ومحاولات العمليات”

ينبغي أن يضاف أن الاتفاق لم يتحقق بعد، وإن كان الطرفان جد معنيين بتحقيقه والفجوات بينهما طفيفة. “لا خلاف على أن حقل كريش بكامله يبقى في ايدينا”، قال المصدر السياسي لـ”معاريف”. “الجدال هو حول درجتين الى هنا او الى هنا، بالنسبة للخط الذي يفصل المياه الاقتصادية اللبنانية عن مياهنا الاقتصادية. الحقل الذي يأمل اللبنانيون في اكتشافه في هذه المنطقة (حقل قانا) يفترض أن يكون تماما على هذا الخط، والقصة هي أنه في نهاية المطاف سيكون جزء منه يعود لإسرائيل، وتبقي شركة التنقيب إسرائيل خارجه”.
“حتى لو اضطررنا الى التخلي عن 4 في المئة من حقل كهذا في نهاية المداولات”، قال المصدر السياسي لـ”معاريف”، “فان اهمية وجود حقل لبناني وطوافة تنقيب لبنانية في هذه المنطقة هائلة. معنى الامر هو هدوء تام وبوليصة تأمين ضد الارهاب ومحاولات العمليات، في اللحظة التي تكون فيها للطرفين مصلحة اقتصادية واضحة ودراماتيكية جدا في منطقة واحدة فان كليهما يحيدان”.
على خلفية كل هذا تفكر، الآن، محافل سياسية بالتراجع عن المطلب المطلق من حكومة لبنان الاعلان بان خط الفصل بين المياه الاقتصادية سيعد ايضا خط الحدود السياسية. من المهم لإسرائيل انهاء المفاوضات في اقرب وقت ممكن والتسبب بان ينقب اللبنانيون ويعثروا على الغاز بأسرع وقت ممكن لأجل ضمان امن ومستقبل حقل كريش والمنطقة كلها. اذا كان الموضوع تحت بحث في محكمة العدل العليا، فمن الافضل أن نتنازل. “لا يوجد مكان يحتفل فيه اكثر بهذا التنازل مما في بيروت”، قال مصدر سياسي كبير، “هذا ببساطة خسارة”.

(*) المصدر: صحيفة “الأيام” الفلسطينية