نبيه عواضة30/11/2022في السنوات الاخيرة، لوحظ تفاقم ظاهرة الاغتصاب ايضا، فقبل عدة اشهر تحدثت المراسلة العسكرية في قناة “كان” الإسرائيلية، كرميله مناشيه، “عن قفزة في عمليات الاغتصاب سنوياً من 22 حالة إلى 46 حالة”، وذكرت ان البلاغات عن اعتداء جنسي داخل الجيش ارتفعت من 1542 الى 1567 بلاغاً، الامر الذي اعتبر بمثابة فضيحة كبرى وأثار عاصفة من النقاشات لم تسلم منها اروقة لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست الاسرائيلي.
ويأتي تقرير مراقب الدولة بمثابة ادانة لمحاولات التخفيف من هول ما يحصل، الأمر الذي يتناقض مع مقولة مؤسس الكيان العبري بن غوريون عندما أراد تشجيع المستوطنين الاوائل على الانخراط في الجيش قائلاً لهم “انكم قد اودعتم اولادكم هذه القيادة العسكرية الجريئة”!
وتحت عنوان “فحص حماية المجندات في الخدمة النظامية”، ذكر التقرير العبري ان 22٪ من المجندات اللاتي يعملن في الشرطة، و27٪ من اللواتي يخدمن في قوات حرس الحدود و38٪ ممن يخدمن في الجيش “تعرضن للاعتداء الجنسي أثناء خدمتهم”، قبل ان يخلص الى أن واحدة من كل أربع مجندات في الخدمة الإلزامية تعرضت لاعتداء جنسي واحد أو أكثر أثناء خدمتها، فهناك حوالي 33٪ من المجندات داخل الجيش الإسرائيلي ذكرن أنه منذ تجنيدهن تعرضن للتحرش الجنسي مرة أو أكثر، فقط 32٪ منهن أبلغن بذلك. وهو ما ظهر من إجابات 161 منهن من أصل 644 مجندة أجبن على استبيان مراقب الدولة.
ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من 70٪ من الانتهاكات ضد المجندات الإسرائيليات ارتكبها جنود أو قادة دائمون في الخدمة، حيث ذكرت نسبة 52٪ من المجندات عددهن (144) بأنهن تعرضن لاعتداء جنسي وأن الفاعل ممن يعمل في الخدمة الدائمة، و19٪ أبلغن بأن من تحرش بهن كانوا من القادة المباشرين أو غير المباشرين. وكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي لا ينشر الاستطلاعات التي يجريها ولا يقدم إلى لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين في الكنيست نتائج التحقيقات التي أجراها.
ما نشره مراقب الدولة لم يحصر استبياناته في الجيش فقط انما ذكر ايضاً أن أقل من نصف المجندات الإلزاميات في الشرطة والشاباك والأمن (96 من 209 مجندات، أي حوالي 46٪) أفدن في الاستبيان أنهن تعرضن لانتهاكات جنسية أثناء خدمتهن.
وأوضح أن نسبة المجندات اللواتي يعملن في الخدمة الإلزامية في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية كانت الأكبر من حيث تعرضهن للاعتداء الجنسي فقد وصل الامر الى ما نسبته حوالي 38 ٪.
70 ٪ من الانتهاكات ضد المجندات الإسرائيليات ارتكبها جنود أو قادة دائمون في الخدمة، حيث ذكرت نسبة 52٪ من المجندات عددهن (144) بأنهن تعرضن لاعتداء جنسي وأن الفاعل ممن يعمل في الخدمة الدائمة، و19٪ أبلغن بأن من تحرش بهن كانوا من القادة المباشرين أو غير المباشرين
كما أشار إلى أنه من خلال الدراسات الاستقصائية التي أجرتها الشرطة في 2016 و2018 و2021، والتي سُئلت فيها المجندات المناوبات عما إذا تعرضن للتحرش الجنسي خلال العام الماضي، تبين أن هناك زيادة كبيرة في تقرير الضابط المناوب عن التحرش الجنسي، خاصة بين النساء، فيما أفادت نسبة 6.44٪ من ضابطات الشرطة الإسرائيلية في العمل الإجباري أنهن تعرضن للمضايقة جنسياً من قبل ضابط شرطة في العام 2021. وقال إنجلمان “إن المجندات تعرضن للمضايقات الجنسية سواء من جنود الخدمة أو الضباط الدائمين، مستغلين ضعفهن”.
وأضاف: “يجب ألا نبدي تساهلاً مع حقيقة أن 70٪ من الشكاوى من المجندات لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ولم يتم وضعها على جدول الأعمال، حيث تظهر الاتجاهات في التحرش الجنسي ضدهن مع عدم وجود دعم لهن من المستوى القيادي”.
يكاد لا يمر أسبوع إلا ويتحدث الاعلام العبري عن فضيحة جديدة في الاجهزة الامنية والعسكرية الاسرائيلية ومنها قضية التحرش الجنسي وليس اخرها قيام أحد الضباط بتركيب كاميرات في حمامات الجنود والمجندات تمهيدا لابتزازهم في تعدٍ واضح على الخصوصية. هذا الواقع هو جزء من حالة مرضية تزداد تفشياً في مؤسسة تتراجع معنوياتها سنة بعد سنة، علما أن الجيش الإسرائيلي هو بمثابة أضخم شركة في إسرائيل حيث بلغت موازنته في العام 2021 أكثر من 17 مليار دولار يجري إنفاقها على الرواتب والأجور والبنى التحتية العسكرية والأسلحة والتدريب، لكن في غياب الروح المعنوية، الأمر الذي يتم التعبير عنه بظواهر مرضية ترتفع أرقامها سنة تلو أخرى.
