الغاز الاسرائيلي… طموحات استراتيجية لأدوار دولية

تسعى إسرائيل من خلال الاستشكافات الغازية إلى تسخير الفورة المرتقبة لصالح سياساتها العامة، ولا سيما تلك المتصلة بموقف الدول الأوروبية من الصراع العربي – الإسرائيلي. وإذ تسعى إسرائيل، في ظل الاندفاعة الغازيّة المرتقبة، للتحوّل إلى لاعب إقليمي في مجال الطاقة، إلا أن طموحها الاستراتيجي يبقى التحول إلى لاعب دولي، وهي في ذلك تتقاطع مع الجهود الأميركية بمحاصرة روسيا، ما ينذر بجعل حقول شرق المتوسط ميداناً لصراع عالمي.

يبدو العام 2019 مفصلياً بالنسبة إلى إسرائيل في مجال سياسات الطاقة، فمنذ بدء الاستكشافات الغازيّة الضخمة قبل قرابة عقدٍ من الزمن، حددت تل أبيب لنفسها هدفاً مرحلياً، وآخر استراتيجياً، يفترض أن تنجز من أجلهما ما يلزم من إجراءات خلال ما تبقى من أشهر السنة الحالية.

الهدف المرحلي يتمثل في التحوّل إلى لاعب إقليمي في قطاع الغاز بحلول نهاية العام 2019، وهو ما جعلها تسخّر كل الجهود لترتيب الأجندات الإقليمية على هذا الأساس، وهي خطت في ذلك خطوات ملموسة من خلال مشروع تمديد خط الأنابيب إلى الأردن، وتطبيق اتفاق تصدير الغاز إلى مصر عبر خط “إن أن جي”.

أما الهدف الاستراتيجي، فهو التحوّل إلى لاعب دولي خلال سنوات قليلة، عبر الانخراط في عملية تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو مخطط استراتيجي تسعى إسرائيل إليه عبر وضع الأسس القانونية والإجرائية له، بحلول العام 2019 أيضاً، وذلك من خلال إتمام المحادثات الخاصة بتمديد خط الأنابيب من إسرائيل وقبرص، وبعدها نحو اليونان وإيطاليا.

“لفيتان”… وتغيير المعادلة

بطبيعة الحال، فإنّ هذين الهدفين لم يكونا ليتحققان من دون ذلك التحوّل التاريخي الذي تمثل في اكتشاف أكبر الحقول النفطية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، وأضخمها على الإطلاق حقل “لفيتان”، الواقع على مسافة 130 كيلومتراً من ميناء حيفا، و180 كيلومتراً من ميناء ليماسول، والذي وصفته “نوبل إينرجي” الأميركية، وهي الشركة التي اكتشفته بالفعل، بأنه “خزّان رائع”.

وبالرغم من أنّ الانتاج المتوقع للغاز في حقول شرق المتوسط يكاد لا يُذكر قياساً إلى الانتاج العالمي، وفق تقديرات الكثير من الخبراء، إلا أنّ الأرقام المرتبطة بحقل “لفيتان” من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة في شرق المتوسط، فهذا الحقل الذي يُقدَّر أنّه يحتوي على أكثر من 22 تريليون قدم مكعب من الغاز، يبلغ مخزونه أكثر من ضعف مخزون حقل “تمار”، البالغ 10 تريليونات قدم مكعب، والذي يؤمّن حوالي 60 في المئة من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وسيستمر في القيام بذلك لسنوات عديدة.

لكنّ الأمر الأهم، بالنسبة إلى إسرائيل، هو أن “لفيتان” سيُمكّنها ليس فقط من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعدما ظلت منذ تأسيسها مستوردة لمصادر الطاقة، وإنّما سيؤهلها لأن تصبح دولة مصدّرة.

وإذا ما سلّمنا بالمقولة الماركسية الكلاسيكية بأنّ “السياسة هي اقتصاد مكثّف”، فإنّ إسرائيل تسعى من خلال الاستشكافات الغازية إلى تسخير الفورة المرتقبة لصالح سياساتها العامة، فالبدء في انتاج الغاز، وعلاوة على فائدته الهائلة على مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة، والذي سيحرر إسرائيل من اعتمادها التاريخي على الطاقة الأجنبية، سيدفع باتجاه منحها تأثيراً كبيراً على سياسات الدول الأخرى، ولا سيما تلك المتعطشة للطاقة في الاتحاد الأوروبي، وهي الدول ذاتها المعروفة بانتقاداتها للسلوك العدواني والإجرامي لإسرائيل تجاه الفلسطينيين.

تحديات داخلية ومخاطر خارجية

مع ذلك، فإنّ تحوّل إسرائيل إلى دولة منتجة للغاز في العالم، يطرح أمامها تحدّيات كبيرة، بعضها داخلي، وبعضها الآخر خارجي.

التحديات الداخلية تبدو كثيرة، ولكنّ جهوداً كبرى بُذلت في عهد بنيامين نتنياهو، وما زالت تبذل، لمواجهتها، وخصوصاً في الشق القانوني، لجهة تجاوز الكثير من العقبات التي وضعها “المراقب العام للدولة”، والكثير من المناقشات الحادة داخل الكنيست بشأن الاتفاقات المتصلة بالحقول النفطية والحصص الخاصة بشركة “نوبل اينرجي” الأميركية العاملة في الحقول المستكشفة.

ومع ذلك، يستمر الجدل في إسرائيل حول جدلية التصدير والاستهلاك المحلي. وبالنسبة إلى البعض فإنّ القيمة الحقيقية للاستكشافات تكمن في التصدير، بما يعنيه ذلك من مزايا جيوسياسية، ولكن بالنسبة إلى آخرين فإنّ الأولوية لا بد أن تركز في الأساس على تأمين الاحتياجات المحلية.

يضاف إلى ما سبق، الاعتراضات من جانب جماعات البيئة في إسرائيل، الرافضة لإقامة منصات الغاز على مسافة قريبة من الشاطئ، وهو ما يتعارض مع مجموعة الاعتبارات الهندسية والأمنية المخطط لها.

ولكنّ التحدّيات الداخلية تكاد لا تقارن بالتعقيدات الخارجية، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، فمكامن الغاز الإسرائيلية هي في قلب منطقة متوترة بالنزاعات الإقليمية، وليست مصادفة أن تختار إسرائيل اسم “بحر الغضب” لواحدة من أحدث مناوراتها البحرية لمحاكاة حرب كبيرة على خلفية الصراعات الكبرى على مصادر الطاقة في المنطقة.

تسعى إسرائيل من خلال الاستشكافات الغازية إلى تسخير الفورة المرتقبة لصالح سياساتها العامة

وبالفعل، فإنّ ثمة نزاعات حادة حول ملكية حقول الغاز تحاصر إسرائيل، وبخاصة مع غزة ولبنان. يضاف إلى ما سبق أن غياب سوريا ولبنان، وكذلك تركيا التي تعمل وفق أجندة خاصة في سياسات الطاقة، عن “منتدى شرق البحر المتوسط للغاز” الذي أنشئ مؤخراً، ويضم كلاً من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين وقبرص واليونان، يُبرز حدود التعاون الإقليمي، الذي تحاول إسرائيل تجاوزه من خلال الشراكة مع الولايات المتحدة، والتي توائم بين الأعمال والتقنية وبين الجهود الدبلوماسية الهادئة التي تقوم بها واشنطن لمساعدة شركائها الإقليميين على العمل معاً.

يضاف إلى ذلك، ان الجانب العسكري حاضر بقوة لدى إسرائيل، فثمة خشية مؤكدة لدى القيادتين السياسية والعسكرية من المخاطر المحدقة بمنشآت الغاز في حال تدهور الوضع مع كل من لبنان وقطاع غزة. وإذا كانت المنظومات الدفاعية في الجولات السابقة مع المقاومة الفلسطينية قد نجحت في تجنب أضرار كبيرة، فإنّ الحال قد تكون مختلفة في حال اندلعت جولات أخرى، وبطبيعة الحال إذا ما دخلت إسرائيل في حرب مع “حزب الله”.

علاوة على ما سبق، من المؤكد أنّ إسرائيل لا تزال تذكر الوقائع المتصلة بوقف تدفق الغاز المصري، نتيجة لأعمال التفجير التي استهدفت خط الأنابيب في سيناء، خلال الثورة على حسني مبارك، وبعد ذلك. وبالرغم من أنّ تل أبيب ضمنت حماية صارمة من قبل النظام المصري الحالي لتلك الأنابيب، إلا أن التجربة في منطقة الشرق الأوسط تشي بأنّ ثمة أحداثاً لا يمكن توقعها، خصوصاً أن ثمة استياءاً شعبياً، في كل من مصر والأردن، تجاه التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، وإن كان هذا الاستياء لم يرق بعد إلى تهديد حقيقي للمصالح الاسرائيلية.

خيارات التصدير

بصرف النظر عن قدرة إسرائيل على المواءمة بين الأولويات الداخلية من جهة، وبين القدرة على تسوية النزاعات الإقليمية وتحييد المخاطر الأمنية من جهة ثانية، فإنّ ثمة عقدة موضوعية تواجهها على المستوى الاقتصادي، ولا سيما في الشق التسويقي.

هذه المشكلة يمكن تبسيطها على النحو التالي: لعقود طويلة كانت إسرائيل دولة متعطشة للطاقة، أما الآن فقد بات بإمكانها أن نتتج غازاً طبيعي أكثر مما يمكنها استهلاكه محلياً.

تعمل إسرائيل لحل هذه المشكلة على خطين: الأول، خلق البيئة المؤاتية للاستفادة القصوى من الغاز الإسرائيلي في الداخل؛ والثاني، البحث عن أسواق تصدير، ليس للاستفادة من الفائض المرتقب فحسب، بل لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع نطاقاً في الاقتصاد والسياسة معاً.

يلخّص ويسلي جونسون، مدير الأصول في “لفيتان” هذا الواقع بكلمات قليلة: “يحتاج الغاز إلى مكان ما للذهاب إليه”.

في نهاية المطاف، فإنّ تطوير حقل “لفيتان” لن يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية إلا إذا استطاعت إسرائيل تصدير معظم الغاز الذي يحويه.

ثمة خيارات عديدة طرحت في السابق لتصدير الغاز الإسرائيلي. الوجهة الأولى المقترحة كانت شرق آسيا، حيث الطلب العالي على مصادر الطاقة، ولكن هذا الطرح ووجه بمعارضة واسعة النطاق في إسرائيل، خصوصاً من قبل الجماعات البيئية التي منعت إنشاء محطة تصدير على الخط الساحلي الصغير المكتظ بالسكان. وأما الوجهة الثانية، فكانت أوروبا، من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا، ولكن العلاقات مع الرئيس رجب طيب أردوغان تدهورت في السنوات الأخيرة ما أغلق هذا الخيار، على الأقل حتى الآن.

على هذا الأساس، تم العمل على خيارين متوازيين، الأول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، والثاني العمل ضمن شراكة إقليمية مع كل من مصر واليونان وقبرص لبناء خط أنابيب إلى أوروبا، وهو طرح يلقى حماسة كبرى لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، في ظل الصراع المحتدم بين روسيا والغرب، وأحد جوانبه الصراع على الطاقة.

ضمن الخيار الأول، هناك طريقان يمكن للغاز الإسرائيلي أن يسلكهما:

الطريق الأول، هو خط الأنابيب الذي يمتد إلى الأردن، ويستخدم حق المرور الذي تم إنشاؤه في الماضي من خلال خط الأنابيب القديم الممتد من كركوك إلى حيفا، والذي كان يصدّر النفط العراقي بين عامي 1935 و1948. وعند وصوله إلى الأردن، سيتصل الغاز المتدفق من حقل “لفيتان” بـ “خط أنابيب الغاز العربي” القديم الذي كان ينقل إمدادات من مصر إلى الأردن وسوريا ولبنان حتى بدء الأحداث المضطربة في الشرق الأوسط في مطلع العام العقد الحالي. ومن خلال هذا المسار، يمكن تصدير الغاز إلى مصر عبر طريق دائري، نزولاً باتجاه خليج العقبة وصعوداً عبر شبه جزيرة سيناء.

أما الطريق الثاني، فهو خط أنابيب “شركة غاز شرق المتوسط”، الذي كان يُستخدم لإرسال الإمدادات من العريش إلى عسقلان حتى العام 2013، والذي يمكن من خلاله تصدير الغاز الإسرائيلي من حقلي “تمار” و”لفيتان” إلى مصر، حيث وجدت إسرائيل فرصة ذهبية للدخول إلى السوق المصري الهائل، برغم الانتاج المحلي المصري الضخم بعد اكتشاف العديد من الحقول الغنية.

“حلم” الأنبوب الأوروبي

كل ما سبق تنظر إليه إسرائيل كحلول محتملة، ولكنها غير مستدامة، أخذاً في الحسبان حالة السيولة التي غالباً ما تتسم بها علاقتها مع جيرانها، بما في ذلك أولئك الذين أقامت معهم صلحاً، أو حتى أولئك الطالبين صداقتها. علاوة على ذلك، فإنّ الاكتفاء بخيار التصدير إلى مصر، على أهمّيته، يبقي تل أبيب لاعباً إقليمياً، في حين أن “حلم” اللاعب الدولي يبقى الخيار الأوّل بالنسبة إليها.

الطموحات الإسرائيلية – الأميركية تنذر بتحوّل حقول شرق المتوسط إلى ميدان لمواجهة دولية

على هذا الأساس، يأتي الاقتراح الأكثر طموحاً، وهو بناء خط أنابيب الغاز الأعمق والأطول في العالم إلى إيطاليا عبر قبرص واليونان.

وتأمل إسرائيل في إنجاز محادثات تمديد خط الأنابيب إلى أوروبا بحلول نهاية العام 2019 نفسه، وهذا المشروع المعروف باسم “أيست ميد” سيمتد على مسافة 2100 كيلومتر، ويهدف إلى إيصال الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا، بتكلفة سبعة مليارات دولار، وبقدرة تحميل تبلغ 20 مليار متر مكعّب سنوياً.

ويحظى هذا المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال قبرص واليونان، ولكنّ الأمر ينطوي على بعض التناقضات خاصة ضمن “المعسكر الواحد” لا سيما أن مصر تسعى للعب دور المركز الرئيسي للتصدير في شرق المتوسط من خلال منشآت التسييل ومرافئ التصدير التي تمتلكها، ولذلك فهي تدفع باتجاه خيارات تصب في الخانة ذاتها، سواء من خلال تعديل مسار الخط المذكور، ليكون عبر ليبيا – وهو أمر متعذر حالياً – أو من خلال إقامة مشاريع تسييل مشتركة مع إسرائيل، مع العلم بانّ خياراً كهذا لا يلاقي استحسان المستثمرين بالنظر إلى كلفته الهائلة.

الجدير بالذكر أن البلدان الواقعة في شرق البحر المتوسط اتخذت خطوة مهمة نحو تحقيق أحلامها في زيادة إنتاج الطاقة من خلال إنشاء “منتدى غاز الشرق الأوسط”. وبالرغم من أنّ هذا التكتل لن يرقى إلى أن يكون إطاراً للتعاون الاقليمي الشامل، بالنظر إلى غياب كلّ من لبنان وسوريا وتركيا، إلا أنه يشكل في الواقع تحالفاً في مجال الطاقة من شأنه أن يُدخل المنطقة في قلب الصراعات الدولية على الغاز.

نظرياً، يمكن لإسرائيل أن تراهن على كل هذه الخيارات لتحقيق “حلم” التصدير إلى أوروبا، ولكن في الواقع ثمة عوامل كابحة كثيرة، وأولها عدم توفر أي تقنية في العالم حتى الآن تمكن إسرائيل أو غيرها في مد أنابيب على عمق ثلاثة ألاف متر، كما يقول أحد الخبراء العرب.

جزء من المشكلة يتمثل في قدرة الغاز الإسرائيلي، بجانب الغاز القبرصي واليوناني والمصري، على خوض غمار التنافس العالمي في الأسعار. ففي الوقت الذي تستعد فيه تلك الدول لإنتاج وتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، نجد أنّ الولايات المتحدة وروسيا وقطر وأستراليا تغرق السوق العالمي بالغاز الرخيص.

يضاف إلى ذلك، أن خبراء الطاقة يتحدثون عن عيوب ومشاكل خاصة بحقل “لفيتان” نفسه، بالنظر إلى كونه ملوّثاً بسولفيد الهيدروجين، الذي تتطلب إزالته بتكلفة إضافية ما سيرفع كلفة الانتاج، وبالتالي سعر البيع، وهو ما يصعّب تسويقه.

علاوة على ما سبق، فإنّ باقي الدول المعنية بخط “ايست ميد” ما زالت في طور الاستكشاف والتنقيب، والمقصود هنا بشكل خاص قبرص، التي تواجه أيضاً مشكلة خاصة بترسيم الحدود البحرية مع قبرص التركية، بالإضافة إلى بعض الشكوك المتصلة بحجم انتاجها المرتقب.

مشروع “ايست ميد” نفسه، وفي ظل تكلفته الكبيرة والتحديات التقنية التي ينطوي عليها، قد يدفع المستثمرين بعيداً عنه. وبالرغم من أن الضغوط الإسرائيلية – الأميركية على الدول الأوروبية قد حققت نتائج مهمة خلال الأشهر الماضية، إلا أن التفاهمات السياسية قد تصطدم بالمصالح الاقتصادية، حتى عند الأوروبيين أنفسهم، لا سيما أن ثمة منافسين آخرين جاهزين لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، أبرزهم اذربيجان ودول آسيا الوسطى، في وقت لا يبدو أن روسيا سترفع الراية البيضاء أمام مشروع أميركي بامتياز، وهي ماضية قدماً في مشروعي “تورك ستريم” و”نورد ستريم”، حيث من الملاحظ أن بعض الدول الأوروبية تبدي حماسة لهما، في تلاقي مصالح وثيق مع روسيا.

ومع ذلك، فإنّ بإمكان إسرائيل الرهان على احتدام الصراع الجيوسياسي على خطوط الغاز الدولية لجذب مستثمرين في المشروع، وهو ما يفسّر، على سبيل المثال، ما يتردد في الإعلام الغربي عن تمويل إماراتي لخط “ايست ميد”، وعن رغبة السعودية في شراء الغاز الإسرائيلي، في ما يعكس توجهاً لخلط أوراق خريطة التحالفات في الشرق الأوسط بشكل عام، وينذر بتحوّل حقول غاز شرق المتوسط إلى ميدان مواجهة ضارية بين معسكر أميركي – إسرائيلي يضم مصر والسعودية والإمارات من جهة، وبين معسكر روسي-تركي يضم سوريا وإيران وقطر.