لا يمكن تفسير الأزمة الاقتصادية السورية بالحرب الأوكرانية أو الصراع مع إيران أو التباطؤ الأوروبي وحدها. فسوريا تحمل إرثاً اقتصادياً ثقيلاً من سنوات الحرب، وتدمير البنية التحتية، وتراجع الإنتاج، وضعف الخدمات العامة، وتدهور مستويات المعيشة.
كما أن ضعف القدرة الإنتاجية ومحدودية مصادر النقد الأجنبي يجعلان الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات أسعار السلع المستوردة.
وفي آب/أغسطس 2026، أفاد صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي السوري يتعزز، مع توقع نمو قوي، لكنه أشار أيضاً إلى أن التضخم ارتفع مجدداً خلال عام 2026. وربط الضغوط التضخمية بارتفاع أسعار الوقود والغذاء المستورد نتيجة الصراع الإقليمي، إلى جانب زيادة الطلب المحلي وارتفاع بعض تكاليف الخدمات والسكن.
وهذه الإشارة مهمة، لأنها تبيّن أن التعافي الاقتصادي يمكن أن يتزامن مع استمرار معاناة المواطنين.
فقد يسجل الاقتصاد نمواً في بعض القطاعات، بينما لا يشعر المواطن بتحسن ملموس إذا بقيت الأجور منخفضة، أو ارتفعت الأسعار، أو لم تتوافر فرص عمل كافية.
ومن هنا، ينبغي التمييز بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستوى المعيشة وتوزيع ثمار النمو على المجتمع.
كيف تنتقل الأزمات العالمية إلى المواطن السوري؟
تبدأ السلسلة من الطاقة. فإذا ارتفعت أسعار النفط عالمياً، ترتفع كلفة الوقود المستورد والنقل والتشغيل، وقد تنعكس هذه الزيادة على أسعار المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية.
ثم تأتي مشكلة العملة والتمويل. فإذا ارتفعت كلفة الاستيراد من دون توافر صادرات أو تدفقات كافية من العملات الأجنبية، يزداد الضغط على سعر الصرف وعلى قدرة التجار والشركات على تمويل مشترياتهم.
ويضاف إلى ذلك ضعف البنية التحتية، ومشكلات الكهرباء، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبات الاستثمار والتمويل المصرفي.
وهكذا، قد يجد المواطن السوري نفسه أمام ارتفاع الأسعار، حتى عندما لا تكون بلاده طرفاً مباشراً في الحرب.
لكن حجم هذا الأثر يتوقف على سياسات الحكومة، ومستوى الإنتاج المحلي، ومصادر الاستيراد، وتكاليف النقل، وقدرة المؤسسات على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
ولا ينبغي إغفال أن الاستجابة الاقتصادية للصدمات قد تختلف بين منطقة سورية وأخرى، تبعاً لطبيعة النشاط الاقتصادي وتوافر الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل. ولذلك، فإن معالجة الاختلالات لا يمكن أن تقتصر على تحسين المؤشرات العامة، بل يجب أن تشمل الفوارق في الظروف المعيشية بين المناطق والفئات الاجتماعية.
أوروبا.. التحويلات والاستثمارات وفرص إعادة الإعمار
لا تقتصر علاقة سوريا بالاقتصاد الأوروبي على أسعار السلع والطاقة. ففي أوروبا جاليات سورية ترسل أموالاً إلى عائلاتها، وتساعد هذه التحويلات في تغطية نفقات الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية.
وإذا تراجعت القدرة الشرائية لبعض الأسر السورية المقيمة في أوروبا، فقد تضطر إلى تقليص المبالغ التي ترسلها إلى أقاربها. لكن هذا احتمال اقتصادي، وليس دليلاً على حدوث انخفاض شامل في التحويلات بسبب الاحتجاجات الأوروبية الأخيرة.
كما أن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي قد يؤثر في بعض قرارات الاستثمار والمساعدات والإنفاق التنموي، بحسب أوضاع الدول المانحة وسياساتها.
وفي المقابل، فإن تحسن العلاقات الاقتصادية والمصرفية، وتسهيل التحويلات القانونية، وتطوير أدوات التمويل، يمكن أن يفتح فرصاً جديدة أمام الاقتصاد السوري.
ولهذا، لا ينبغي النظر إلى أوروبا باعتبارها مجرد مصدر للصدمات الخارجية، بل أيضاً باعتبارها شريكاً اقتصادياً محتملاً في إعادة الإعمار والاستثمار ونقل التكنولوجيا.
سوريا بين خطر الصدمات وفرصة إعادة البناء
إذا استمرت اضطرابات أسواق الطاقة، فقد تواجه سوريا ارتفاعاً إضافياً في تكاليف الاستيراد والإنتاج. وإذا تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي، فقد تتأثر بعض مصادر التمويل والاستثمار والتحويلات.
لكن هذه المخاطر لا تعني أن الأزمة السورية محكومة بالتفاقم. فالنتائج ستعتمد بدرجة كبيرة على القرارات الداخلية وقدرة الدولة على تعزيز الإنتاج، وتوفير الطاقة، واستقرار البيئة الاقتصادية.
ويمكن تحديد أربعة مسارات أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة الصدمات.
المسار الأول: تعزيز الإنتاج المحلي. إن دعم الزراعة والصناعة والطاقة المحلية يقلل التعرض لصدمات الاستيراد، ويوفر فرص عمل، ويزيد المعروض من السلع. ولا يقتصر الأمر على زيادة الإنتاج، بل يشمل أيضاً خفض تكاليفه، وتحسين سلاسل التوريد والتسويق، بما يعزز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
المسار الثاني: تحسين البيئة المصرفية والتمويلية. إن تطوير القنوات المصرفية القانونية، وتسهيل التحويلات وتمويل التجارة، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، يمكن أن يساعد في جذب رؤوس الأموال السورية في الخارج والاستثمارات الأجنبية. ومن دون مؤسسات مالية موثوقة، يصعب تحويل الانفتاح الاقتصادي إلى حركة إنتاج واستثمار مستدامة.
المسار الثالث: حماية القدرة الشرائية. تحتاج السياسة الاقتصادية إلى الموازنة بين إصلاح الأسعار وتحسين الخدمات والأجور، مع حماية الفئات الفقيرة من أن تتحمل وحدها كلفة الإصلاح. فنجاح السياسات الاقتصادية لا يُقاس بتحسن المؤشرات المالية فحسب، بل بقدرتها على الحد من تآكل الدخل الحقيقي للأسر.
المسار الرابع: تنويع العلاقات الاقتصادية. ينبغي لسوريا تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أوروبا والدول العربية وتركيا والأسواق الآسيوية، بما يقلل الاعتماد على مسار واحد، ويوسع فرص التصدير، ويمنح الاقتصاد هامشاً أكبر في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية.
ولا يكفي الإعلان عن مشاريع استثمارية كبرى إذا لم تنعكس على الإنتاج وفرص العمل والدخل الحقيقي للأسر. فالمعيار النهائي لنجاح التعافي ليس عدد المؤتمرات الاقتصادية، بل قدرة المواطن على تأمين احتياجاته الأساسية بكرامة.
ما الذي ينبغي مراقبته في المرحلة المقبلة؟
لا تكفي متابعة المؤشرات الاقتصادية العامة لمعرفة اتجاه التعافي السوري. فثمة مجموعة من المتغيرات العملية التي تكشف مدى قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
في مقدمتها تطور أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين، وأسعار الغذاء والوقود محلياً ومدى توافرهما. ويضاف إليها سعر الصرف ومصادر العملات الأجنبية، وحجم الصادرات والإنتاج الزراعي والصناعي، وتدفقات التحويلات والاستثمارات والتمويل التجاري.
لكن المؤشرات الأكثر اتصالاً بحياة الناس تبقى الأجور مقارنة بتكاليف السكن والغذاء والطاقة، ومدى تحسن الكهرباء والخدمات العامة وتوافر فرص العمل.
فقد تتحسن بعض المؤشرات الكلية من دون أن ينعكس ذلك مباشرة على الحياة اليومية. كما أن ارتفاع الأسعار لا يمكن تفسيره دائماً بعامل خارجي، في ظل وجود اختلالات محلية تتعلق بالإنتاج والتوزيع والتمويل والسياسات الاقتصادية.
ومن هنا، تبرز أهمية وجود بيانات اقتصادية موثوقة ومؤسسات قادرة على مراقبة هذه المتغيرات، وقياس أثر القرارات الاقتصادية، وتصحيح السياسات عندما لا تحقق نتائجها المرجوة.
الأمن الاقتصادي جزء من الأمن الوطني
إن التحدي السوري لا يتمثل فقط في تجنب آثار الحروب الإقليمية والدولية، بل في بناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتوفير الخدمات، وتحويل أي انفتاح اقتصادي إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
فالدولة التي تعتمد بصورة مفرطة على استيراد احتياجاتها الأساسية تبقى معرضة لتقلبات الأسواق الخارجية. أما الدولة التي تطور إنتاجها المحلي، وتحمي عملتها بسياسات اقتصادية موثوقة، وتبني مؤسسات مالية فعالة، فتمتلك قدرة أكبر على حماية مجتمعها من الأزمات.
ومن هنا، فإن الأمن الاقتصادي ليس ملفاً منفصلاً عن الأمن الوطني، بل أحد أعمدته الأساسية.
والسؤال الذي ينبغي أن يكون في صلب النقاش السوري اليوم هو: هل ستكتفي سوريا بالتعامل مع كل صدمة اقتصادية بعد وقوعها، أم ستعمل على بناء نموذج إنتاجي ومؤسسي يجعلها أقل هشاشة أمام الحروب وتقلبات الاقتصاد العالمي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد، إلى حد بعيد، ما إذا كان التعافي السوري سيبقى نمواً هشاً معرضاً للانتكاس، أم سيتحول إلى مسار تنمية حقيقي ينعكس على حياة المواطنين ويؤسس لاستقرار طويل الأمد.
(*) راجع الجزء الأول من هذه المقالة بعنوان: حروب الكبار وفواتير الشعوب.. ماذا تستطيع قمة شينزن أن تغيّر؟
