عبدالله السناوي06/01/2022كانت استقالة رئيس الوزراء «عبدالله حمدوك» أقرب إلى حالة طلاق بائن بين المكونين المدنى والعسكرى.
العودة إلى الشراكة بين المكونين شبه مستحيلة، فقد تقوضت ركائزها بالتدخل العسكرى الذى أطاح «حمدوك» أكتوبر/تشرين الأول الماضى، وحُلّت بمقتضى إجراءاته مؤسسات المرحلة الانتقالية وفُرّغت الوثيقة الدستورية بالتلاعب من أي قيمة، أو معنى.
أخذت أزمة الشرعية مداها وتقوضت الثقة بالكامل فى نقل السلطة إلى المكون المدنى، رمزيا برئاسة المجلس السيادى كما كانت تقضى الوثيقة الدستورية، وفعليا بهندسة أي انتخابات عامة وفق إرادة القوة.
كانت إطاحة حكومة «حمدوك» تعبيرا عن صراع محتدم على صورة المستقبل وموازين وحسابات القوى السياسية فيه.
وكانت عودته فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضى باتفاق سياسى مثير للتساؤلات والاحتجاجات مع قائد الجيش الفريق «عبدالفتاح البرهان» تعبيرا آخر عن قوة الغضب الشعبى ونفاذ الضغوط الخارجية.
ثم كانت استقالته أخيرا تعبيرا ثالثا عن تصدع أية جسور سياسية قابلة للحياة بين المكونين المدنى والعسكرى.
فشل رهانه على ترميم أزمة الثقة وإعادة الحياة إلى الوثيقة الدستورية لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية بأقل أضرار ممكنة.
بتعريف الدور، الذى لعبه منذ اختياره رئيسا للحكومة فى أغسطس/آب (2019)، فهو نقطة توازن بين مصالح وحسابات متعارضة.
دفعت به إلى ذلك المنصب «قوى الحرية والتغيير»، الرافعة السياسية لثورة «ديسمبر»، تقبلته القيادات العسكرية، وزكت اختياره قوى إقليمية ودولية عديدة، الأهم أنه حاز شعبية كبيرة بالنظر إلى رفضه قبول أية مناصب وزارية فى عهد الرئيس السابق «عمر البشير».
لم يكن هو المقصود بالتدخل العسكرى الذى أطاح الحكومة بقدر ما كانت «قوى الحرية والتغيير» هى المقصودة بالإبعاد والإقصاء وتحميلها مسئولية ما أطلق عليه فشل الأداء التنفيذى.
فى لحظة الإطاحة تلخصت فيه حركة الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية.
اكتسب شعبية مضافة، لكنه سرعان ما خسرها بالاتفاق السياسى مع «البرهان» دون تشاور مسبق مع القوى السياسية التى صعدت به إلى منصبه.
كان ذلك خطأ فادحا فى حسابات القوة والنفوذ، وفى قراءة الشارع الغاضب الذى نظر إلى التطور الجديد باعتباره نوعا من التسليم بنتائج التدخل العسكرى.
فى لحظة النهاية بدا «حمدوك» شبه معزول سياسياً وشعبياً، ولم يكن أمامه غير أن يستقيل ويغادر منصبه.
المأساوى فى قصته أنه يُحمّل الآن من الأطراف المتنازعة كلها تقريبا مسئولية إخفاق المرحلة الانتقالية، بتهم أقلها «الضعف» و«عدم الحسم»، كل طرف أراده أن يحسم لصالحه فيما هو يحاول أن يوازن بين الحسابات المعقدة، حتى اختلت حركته وكانت الاستقالة محتمة.
فى خطاب استقالته أعفى «حمدوك» نفسه من أي مسئولية، لم يشرح أو يوضح أسباب الأزمة مكتفيا بإرجاعها إلى «التباعد بين شريكى الحكم انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع»، كان ذلك رغم صحته تحليقا فى العموميات!
إننا فى مقدمة الأزمة المتفاقمة. بالنسبة للعسكريين فسوف يحاولون ملء الفراغ الحكومى بإسناد رئاستها إلى شخصية تكنوقراطية مشهود لها بالكفاءة، غير أن هذه الفكرة تصطدم برأى عام غاضب يدعو ويلح على الحكم المدنى الكامل وغير مستعد على أى وجه لتقبل «عرائس ماريونيت”
بخروج «حمدوك» من المشهد السياسى، نهائيا أو مؤقتا، فإن مستقبل الرجل الآخر فى صيغة الحكم الانتقالى الهشة «البرهان» مسألة تحوطها تساؤلات وألغام.
انفراد العسكريين بالسلطة شبه مستحيل بقوة الاحتجاج الشعبى وتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة المسئولين عن إراقة دماء المتظاهرين، كما تطالب الاحتجاجات الشعبية، شبه مستحيل آخر بأى مدى منظور.
لا يعرف التاريخ أن سلطة سلمت بالتراضى الطوعى.
إننا فى مقدمة الأزمة المتفاقمة، لا فى آخرها.
بالنسبة للعسكريين فسوف يحاولون ملء الفراغ الحكومى بإسناد رئاستها إلى شخصية تكنوقراطية مشهود لها بالكفاءة، غير أن هذه الفكرة تصطدم برأى عام غاضب يدعو ويلح على الحكم المدنى الكامل وغير مستعد على أى وجه لتقبل «عرائس ماريونيت» تحركها خيوط من خلف ستار.
لفترة طويلة نسبيا عجز «حمدوك» أن يشكل حكومة جديدة بعد عودته إلى منصبه، لم يكن العسكريون مستعدون لتقبل عودة وجوه بذاتها إلى التشكيل الحكومى، ولا من يماثلها من داخل «قوى الحرية والتغيير».
الأمر نفسه سوف يتكرر مع أية حكومة كفاءات يجرى التحدث عنها الآن دون أن تكون هناك أدنى فرصة لتقبلها شعبيا، الفشل سوف يكون ذريعا.
لدرء احتمالات الفشل المسبق قرر المجلس السيادى، برئاسة «البرهان»، تشكيل لجنة للتواصل والحوار مع مكونات الحياة السياسية، وهذه مهمة شبه مستحيلة فى الظروف والتعقيدات الحالية.
فى محاولة أخرى لخفض التصعيد أطلق «البرهان» تعهدا لافتا للإنتباه بأنه «سوف يحافظ على الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى كل السودانيين»، وهو تعهد من المستحيل تقبله فى الشارع الغاضب.
إنها أزمة المصداقية وقد استحكمت.
أسوأ ما يحدث الآن أنه لا يوجد طريق واحد سالك إلى حلحلة الأزمة المتفاقمة، لا عند المكون العسكرى ولا لدى المكون المدنى.
تسليم السلطة للمدنيين شعار تعبوى يفتقر إلى أية آلية متماسكة تجعله ممكنا.
بصيغة أخرى فهو شعار يعبر عن إرادة عامة سوف تكسب معركتها فى النهاية دون أن يتوفر له حتى الآن جسم سياسى قادر على ترجمته فى خطط عملية للإمساك بمقاليد الأمور.
مشكلة القوى السياسية فى التنازع بين مكوناتها وتراجع نفوذها فى الشارع الغاضب.
رفض العودة للحكم العسكرى المحرك الرئيسى للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة بأكثر من أية جهة على قدر من التنظيم.
كان مستلفتا أن بعض الاقتراحات ذهبت بعيدا فى التخيلات المحلقة مثل نقل السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية تتولى قيادة المرحلة الانتقالية الثانية لأربع سنوات أخرى!
فكرة مماثلة ترددت بقوة فى الأيام الأولى للثورة السودانية داعية إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابى لأطول فترة ممكنة بذريعة أن القوى الحديثة التى قادت التغيير غير مستعدة لدخول أية انتخابات فى مدى منظور.
إذا افترضنا أن الجيش قرر تسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية، وهو سيناريو غير وارد حاليا، فمن يتسلمها؟.. بأى شرعية وبأى تفويض؟
بالنظر إلى التناقضات الداخلية، التى كانت من بين أسباب اجهاض المرحلة الانتقالية، فإنه يستحيل التوصل لأي إجابة.
بصورة أو أخرى قد يخرج «البرهان» من السلطة، غير أن الأزمة فى جوهرها لن تتغير حقائقها الأساسية، التى تعود إلى الأيام الأولى للاستقلال عام (1956) فى تتابع الانقلابات العسكرية بعد فترات قصيرة من الحكم المدنى، كأننا نذهب ونجىء من «الباب الدوار» ــ كما يقول السودانيون.
لا العسكريون اخترقوا مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية المستحكمة وحافظوا على وحدة أراضيه، ولا المدنيون نجحوا فى تأسيس قواعد للحكم الرشيد.
لا يوجد مدخل آمن لحلحلة الأزمة السودانية سوى الحوار، لكن الطريق إليه ملغم بالاحتمالات الخطرة على السودان وأهله.
(*) بالتزامن مع “الشروق“
