“الفورين أفيرز”: أميركا في أوكرانيا عكسها في فلسطين!

في 15 أيلول/سبتمبر 2020، وقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عند شرفة البيت الأبيض، ليعلن؛ أمام كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، ووزيري خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والبحرين عبداللطيف الزياني؛ عن “اتفاقيات أبراهام”. يومها وصف ترامب الصفقة بأنها أحد “الإنجازات البارزة” لإدارته في السياسة الخارجية، وقال إنها تشير إلى “فجر شرق أوسط جديد”.

كانت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعترفان بإسرائيل. تبعهما السودان ثم المغرب. ذهبت أبوظبي أبعد من التطبيع ووقعت اتفاقية تجارية مع إسرائيل. يُمكن إعتبار ما جرى تطوراً غير عادي، من منطلق أنه؛ من زمن ليس ببعيد؛ كان هناك “إلتزام عربي” يقضي بعدم الإعتراف بإسرائيل ما لم تُنهِ احتلالها العسكري للأراضي العربية وتمتثل للقانون الدولي.

ولتعميق العلاقات؛ التي أطلقتها “اتفاقات أبراهام”؛ استضاف الإسرائيليون “قمة” في آذار/مارس جمعت ممثلين عن البحرين ومصر والمغرب والإمارات والولايات المتحدة. خلال الاجتماع، ذكَّر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين الحاضرين بأن التطبيع العربي ليس بديلاً عن حلٍ سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وبرغم أن آخرين أشاروا إلى “السلام” في ملاحظاتهم المُعدة مسبقاً، فإن الموضوع لم يكن أصلاً على جدول الأعمال. كما أنه لم تتم دعوة الفلسطينيين إلى هذا الإجتماع، ولا حتى الأردن والسعودية؛ المفترض أن يكونا اللاعبين الأساسيين في حل الدولتين.

عندما وقَّعت الإمارات على “اتفاقات أبراهام”، صرح سفيرها لدى واشنطن، يوسف العتيبة، بأن “النتيجة الفورية والأكثر أهمية” للصفقة هي تعهد إسرائيل بتعليق خططها الإستيطانية، والعودة إلى مفاوضات السلام. لكن إسرائيل تواصل قضم الأراضي الفلسطينية بلا هوادة، وتتصرف على أن التفاوض مع الفلسطينيين غير وارد في قاموسها. الحقيقة هي أن “الصفقة” لم تكن أبداً من أجل السلام في الشرق الأوسط. فهدف إسرائيل من توقيعها كان، ولا يزال وسيبقى، إعادة توجيه انتباه العالم بعيداً عن احتلالها العسكري وليس إنهاءه. وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي، ستمضي إسرائيل في تشريد الفلسطينيين بعد الإستيلاء على أراضيهم. ولنتذكر هنا كيف أن المحكمة العُليا في إسرائيل هي من أصدرت، في أوائل أيار/مايو، أوامر بهدم ثماني قرى فلسطينية في الضفة الغربية وطرد سكانها حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إقامة منطقة عسكرية يطلق منها النار على الفلسطينيين المدنيين.

إسرائيل تواصل قضم الأراضي الفلسطينية بلا هوادة، وتتصرف على أن التفاوض مع الفلسطينيين غير وارد في قاموسها

إن العنف الذي تمارسه قوات الإحتلال العسكري يحدث بشكل يومي وعلى نطاق واسع من دون أن يكون هناك أي رد فعل دولي. حتى بعد جريمة إغتيال الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقله، أثناء ممارسة عملها في الضفة الغربية المحتلة، والإعتداء الوحشي من قبل الشرطة الإسرائيلية على موكب التشييع وتدنيس النعش، اكتفت واشنطن بتوجيه إنتقاد خجول وإستثنائي! الشهران الأخيران كانا نذير تصعيد، والمسرح مهيأ لأن يصبح الوضع متقلباً بشكل متزايد في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. فالفلسطينيون لن يرضوا بعد الآن إرجاء حقوقهم الأساسية إلى أجل غير مسمى.

تفويض مطلق/ “كارت بلانش”

لقد سمحت “اتفاقيات أبراهام” لعدد متزايد من الدول العربية بالتعاون مع إسرائيل في المسائل الأمنية والاقتصادية بشكل علني، ومن دون أن تفرض عليها أي شرط، ولا حتى وقف المخططات الإستيطانية. في ظلّ إدارة ترامب، تمت الموافقة على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية أكثر بمرتين ونصف مما تم بناؤه خلال الولاية الثانية لإدارة باراك أوباما. ووفقاً لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية هناك خطط لإستيعاب مليون مستوطن إضافي.

إن الطفرة الاستيطانية هي النتيجة الطبيعية لخطة ترامب “السلام من أجل الإزدهار”، وهي اقتراح لتسوية إسرائيلية – فلسطينية سبقت “اتفاقات أبراهام”. وقدمت تلك “الخطة”؛ التي وُضعت بالتعاون مع الحكومة اليمينية في إسرائيل؛ “خارطة طريق” لكيفية احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الدائمة على الضفة الغربية. ما أسماه ترامب بـ”صفقة القرن” كان من شأنه أن يجد مخارج لكل القضايا العالقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تصب في مصلحة إسرائيل فقط. فمن جملة ما تنص عليه “صفقة القرن” أن تتمتع إسرائيل وحدها بالسيادة المُطلقة على الضفة الغربية، وعدم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم بأي شكل من الأشكال. حتى المستوطنات الإسرائيلية التي ستقع ضمن حدود الدولة الفلسطينية “المُفترضة” ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. كما ستكون القدس بأكملها عاصمة حصرية لإسرائيل وتحت سيطرتها وحدها، باستثناء عدد قليل من المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان. كان من شأن المشاريع الإقليمية المُتوخاة بموجب “الخطة” أن تسمح لإسرائيل حرفياً بتجاوز “الخط الأخضر” المُعترف به دُولياً (يفصل بين المناطق الإسرائيلية والأراضي المحتلة) لإنشاء ما يُعرف بـ”إسرائيل الكُبرى”، بعد تعزيزها بكابلات الاتصالات وخطوط أنابيب الغاز وشبكات النقل والمناطق السياحية وغيرها من المشاريع الممولة من المانحين الغربييين.

عندما رفض الفلسطينيون، كما كان متوقعاً، الإنصياع، فتحت “اتفاقات أبراهام” باباً سياسياً خلفياً لتنفيذ “الخطة” (صفقة القرن) بعد تهميش الفلسطينيين. كما شجعت الصفقة القوميين المتطرفين في إسرائيل. وقد اشتبك الفلسطينيون وقوات الأمن الإسرائيلية مراراً وتكراراً في ساحة المسجد الأقصى. كانت سياسة الوضع الراهن الخاصة بالمسجد تنص، في جوهرها، على أن “المسلمين يصلون، وغير المسلمين يزورون”. ومع ذلك، يتزايد عدد اليهود الذين يتعمدون قصد المكان للصلاة. ولم يكن المسيحيون في القدس بمنأى عن عدوان المستوطنين. فمع أوامر المحكمة العُليا في إسرائيل، نفذ مستوطنون أكثر من اعتداء على فلسطينيين مسيحيين ومنعوهم من الوصول  إلى الأماكن المقدسة. لم يتعرض أيٌ من المستوطنين المعتدين لأي نوع من العقاب أو حتى الردع، فيما فرضت السلطة الإسرائيلية قيوداً على حضور الفلسطينيين المسيحيين قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة.

رفض الفلسطينيون الإنصياع.. ففتحت “اتفاقات أبراهام” باباً سياسياً خلفياً لتنفيذ “صفقة القرن” بعد تهميش الفلسطينيين.. وإسرائيل وقَّعتها لتوجيه انتباه العالم بعيداً عن احتلالها العسكري وليس إنهاءه

تشير الأحداث اللاحقة بالانتفاضة التي بدأت في عام 2000، عندما إنهارت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتعمد أرييل شارون دخول مجمع المسجد الأقصى أثناء حملته الإنتخابية لرئاسة الوزراء، وأقرَّ الجيش الإسرائيلي سياسة “إطلق النار لتقتل” بحق رُماة الحجارة الفلسطينيين وغيرهم ممن لا يشكلون أي تهديد جدي أو مباشر. بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2022، قُتل أكثر من 50 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي، أي بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن الفترة ذاتها من العام السابق. بالمقابل، قتل فلسطينيون مسلحون 18 شخصاً داخل إسرائيل، وزعزعوا إحساس الإسرائيليين بالأمن. وأدَّت عمليات الاعتقال الإسرائيلية وإطلاق النار على نقاط التفتيش إلى تزايد عدد القتلى الفلسطينيين المدنيين. وسط هذا التصعيد، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت الإسرائيليين بحمل السلاح، فيما هدَّد زعيم حماس يحيى السنوار بإحياء الهجمات الانتحارية. كل الدلائل تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءاً.

بايدن على خطى ترامب

وسط هذا التصعيد، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه القوي لحل الدولتين و”اتفاقات أبراهام”، لكنه لم يغير شيئاً من سياسات سلفه التي تتعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية على أنها جزء من أراضي إسرائيل السيادية. والبند الوحيد من جدول أعمال عهد ترامب، الذي تحرص إدارة بايدن على التراجع عنه، ألا وهو إغلاق القنصلية الأميركية في القدس، ترفض إسرائيل التعاون فيه. كانت القنصلية ذات يوم بمثابة سفارة الأمر الواقع للفلسطينيين. تم دمج القنصلية بالسفارة الأميركية لدى إسرائيل بعد وقت قصير من إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

الإحتلال أكبر عقبة أمام التنمية الاقتصادية الفلسطينية.. ويكلف الاقتصاد الفلسطيني خسائر بمليارات الدولارت كل عام

لم تتوان إدارة بايدن عن إعطاء الأولوية لآلية تشريعية تعود إلى عهد ترامب لتعزيز الاتفاقات التي قد تضفي الشرعية على المستوطنات غير القانونية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2020، أقرَّ الكونغرس قانون “نيتا لوي” للشراكة في الشرق الأوسط من أجل السلام (MEPPA) لتوجيه التمويل الأميركي لمشاريع الاستثمار المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأصحاب المصلحة الإقليميين. وفي إغفال صارخ، لا تحتوي MEPPA على أي إجراء يمنع المستوطنين من الاستفادة من الصندوق. في الواقع، أشار مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تحدث إلى موقع Jewish Insider في نيسان/أبريل 2022 شرط عدم الكشف عن هويته، إلى أن المشاريع التي يشارك فيها المستوطنون لن يتم استبعادها من الدراسة طالما أنها تدعم حل الدولتين. وبرغم أنه من الممكن أن يدعم بعض المستوطنين حل الدولتين، من الصعب تخيل كيف سيبدو الاختبار الحقيقي.

على الرغم من هذه المخاوف، أقرَّ الكونغرس؛ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون؛ قانون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والذي يتطلب من وزارة الخارجية الاستفادة من قوة الولايات المتحدة ومواردها لتوسيع وتعميق “اتفاقيات أبراهام”.. الأمر يصبح أكثر خطورة عندما تحدد قائمة متزايدة من الخبراء القانونيين البارزين والمؤسسات (الأميركية) أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى الفصل العنصري. يجب أن تشعر واشنطن بالقلق إزاء العواقب الأخلاقية والقانونية المترتبة عن استثمارها في ممارسات إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة، خاصة أنها تفكر في دعم قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا. إن المكانة الدولية للولايات المتحدة تصبح بلا قيمة عندما يدعو المسؤولون الأميركيون إلى المُساءلة عن الفظائع الروسية بينما يساهمون في منع المُساءلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

مقايضة الدبلوماسية

تكلفت واشنطن الكثير لحث الدول العربية على التوقيع على “اتفاقيات أبراهام”. فقد تلقت الإمارات؛ التي لديها سجل إشكالي في حقوق الإنسان؛ وعداً بالحصول على أنظمة أسلحة متطورة. وتم شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتمكن المغرب من الحصول على إعتراف أميركي بسيادته على الصحراء الغربية.

هذه الإجراءات تخدم المصالح الأميركية أكثر بكثير مما تخدم قضية السلام. إن الزج بمزيد من الأسلحة في المنطقة سيزيد من تأجيج سباق التسلح في الشرق الأوسط، وبالتالي يساهم في تفجير صراعات عنيفة بدل أن يعالجها. ويعني ذلك أيضاً توفير المزيد من الأسلحة المتطورة لإسرائيل؛ وهي بحد ذاتها دولة مُصدرة للسلاح؛ كل هذا من أجل أن يفي الكونغرس بإلتزاماته الخاصة بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. لذلك، يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يرفض السماح بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ويمكنه أيضاً التمسك بإتخاذ أي إجراء ضد إيران، حتى لو أعادت واشنطن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

إن “اتفاقيات أبراهام” ومشاريع التنمية الإقليمية التي يأملون في تعزيزها لن تجلب الإغاثة الاقتصادية للفلسطينيين، لأنها ببساطة لا تمس القيود الإسرائيلية التي تحاصر الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية. وبحسب البنك الدولي، فإن هذه السياسات الإسرائيلية تكلف اقتصاد الضفة الغربية خسائر بمليارات الدولارات كل عام. إن الإحتلال هو أكبر عقبة أمام التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

يجب أن تشعر واشنطن بالقلق من عواقب استثمارها في ممارسات إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة وهي تسعى لدعم قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوكرانيا

واشنطن تعرّض مصالح مهمة لها للخطر بسياسة المساومة التي تتبعها. إنها تدفع حكومات عربية إلى التطبيع، وهي تعلم أن الأغلبية العظمى من شعوب هذه الحكومات تناصر القضية والحقوق الفلسطينية وتعتبر التطبيع خيانة. ما تفعله واشنطن هو تحريض هذه الحكومات الاستبدادية على قمع معارضيها، وهذا بحد ذاته يعيق الديموقراطية ويناقض مبادئ حقوق الإنسان. إن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، برغم ما يقوله القانون الدولي عن هذه القضية، يمنح خصوم أميركا؛ مثل روسيا والصين؛ فرصة لتبرير تجاهلهم للسلوك المعياري. وبالمثل، فإن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كمقابل للإعتراف بإسرائيل تسيّيس لجهود مكافحة الإرهاب.

بينما يستعد بايدن لزيارته الأولى، كرئيس، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبينما يجري الإعداد لقمة إقليمية أخرى؛ كما يبدو؛ يجب على واشنطن أن تلتزم إلتزاماً لا لبس فيه بسلام دائم في الشرق الأوسط. عليها أن تدعم التعاون الإقليمي في سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة، وتحديد متى وكيف ستستخدم قوتها بشكل واضح. وعليها أيضاً أن تتجنب تقديم حوافز للحكومات العربية الأخرى للانضمام إلى “اتفاقات أبراهام” ما لم تتوقف إسرائيل عن قضم الأراضي الفلسطينية. مع تلك الدول التي قامت بالفعل بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، يجب أن تؤكد أنها لن تدعم الارتباطات الإقليمية التي تتعارض مع الحدود بين إسرائيل والأراضي المحتلة أو تقوّض الحقوق الفلسطينية.

عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجب على واشنطن أن تكون قُدوة يُحتذى بها. قبل الزيارة، على بايدن أن يتنصل من ما يُسمى بـ”خطة ترامب للسلام”، وعكس السياسات التي تعامل الضفة الغربية المحتلة كجزء من إسرائيل. كما يجب على إدارته تقديم المساعدة في التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

على واشنطن إدراك اللحظة الملاءمة لصنع السلام. وصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى طريق مسدود، والوضع متوتر. إن إعطاء الأولوية لـ”اتفاقات أبراهام” مع الإصرار على تهميش الفلسطينيين وإلغاء حقوقهم، رسالة واضحة للإسرائيليين بأن لديهم مطلق الحرية في السيطرة على الضفة الغربية، ورسالة أيضاً للفلسطينيين بأنهم لوحدهم. هذه وصفة كاملة للعنف.

(*) النص بالإنكليزية على موقع “الفورين أفيرز“. إعداد: زُها حسن (من مؤسسة “كارنيغي”) ومروان المعشر (نائب رئيس الدراسات في “كارنيغي”. وزير خارجية الأردن من 2002 إلى 2004 ونائب رئيس الوزراء من 2004 إلى 2005).