الذكاء الاصطناعي عربيًا.. من يملك؟ من يربح؟ ومن يدفع؟

ويمكن لاقتصادٍ أن ينتج أكثر بفضل الذكاء الاصطناعي، فيما تتّسع الفجوة بين أغنيائه وفقرائه، وتتكدّس ثروات ضخمة بيد حفنة صغيرة من الأشخاص، كما هو الأمر في الولايات المتحدة اليوم. وقد تستضيف دولة مراكز بيانات ضخمة، من دون أن تمتلك البرامج التي تعمل داخلها أو تحصل على نصيب كافٍ من أرباحها. لذلك، لا يكفي أن نسأل: كم نستثمر في هذه التقنية؟ الأهم: من يستطيع استخدامها؟ ومن يملكها؟ ومن يجني عوائدها ويدفع تكلفتها؟

لفهم ذلك، يكفي تتبّع ما يحدث وراء شاشات الهواتف والحواسيب. فالخدمة التي تجيب عن أسئلتنا تحتاج إلى كهرباء، ورقائق متقدّمة، وحواسيب داخل مراكز بيانات، وبرامج تتعلّم من كميات هائلة من النصوص والصور والمعلومات. وتتوزّع ملكية هذه العناصر بين جهات مختلفة. واستضافة الحواسيب تجلب استثمارات وخدمات، لكنها لا تعني امتلاك المعرفة التي تشغّلها. وتزداد الفائدة المحلية فقط حين يستطيع المهندسون والشركات والجامعات تطوير تطبيقات تخدم المجتمع، والاحتفاظ بحصّة حقيقية من الدخل والملكية الناتجين عنها.

تفاوت الفرص عربياً

تدخل الدول العربية هذا التحوّل بإمكانات متفاوتة. فالإمارات والسعودية وقطر تملك المال والطاقة والقدرة على عقد شراكات عالمية. وتستفيد مصر وجيبوتي وعُمان من مواقعها على مسارات كابلات البيانات. وتملك مصر والمغرب والجزائر والعراق أسواقًا واسعة وقطاعات إنتاجية يمكن أن تستفيد من التقنية. وفي الأردن وتونس ولبنان، تشكّل الجامعات والمبرمجون والكفاءات المهاجرة موردًا مهمًا. أما سوريا واليمن والسودان وفلسطين والصومال، فتواجه احتياجات كبيرة تعرقل تلبيتها الحروب أو ضعف البنية الأساسية والمؤسسات.

هذه المزايا متداخلة، وليست ترتيبًا ثابتًا للرابحين والخاسرين. فالمال يستطيع شراء الحواسيب أسرع مما يستطيع بناء خبرة علمية. وكثرة الشباب لا تتحوّل تلقائيًا إلى فرص عمل. ومرور الكابلات عبر بلد لا يضمن أن يجد سكانه إنترنت جيدًا بسعر مناسب. ويتوقّف الأمر على التعليم والبحث والمنافسة، وعلى ربط الاستثمار بحاجات الاقتصاد المحلي.

وتربط أسواق العمل مصائر هذه البلدان بعضها ببعض. فإذا حلّت البرامج محلّ بعض المهام المكتبية والخدمية في الخليج، فقد يتراجع الطلب على فئات من العمالة الوافدة، أو تضعف قدرتها على التفاوض على الأجور والإقامة. هكذا يصل الأثر إلى عائلات في بلدان أخرى تعتمد على تحويلات أبنائها، وإلى اقتصادات تحتاج هذه الأموال لتمويل استهلاكها ووارداتها. في المقابل، قد يفتح العمل عن بُعد أبوابًا جديدة لتصدير الخدمات، إذا توفّرت المهارات والاتصالات اللازمة.

وتختلف فرص الاستفادة أيضًا داخل البلد الواحد. فالموظف الذي يتعلّم استخدام هذه الأدوات قد ينجز عمله بكفاءة أعلى، والطبيب أو المعلّم قد يجد فيها عونًا مهنيًا. لكن الشركات الكبرى أقدر غالبًا على شراء الخدمات وتدريب العاملين وإعادة تنظيم العمل. أما المشروع الصغير فقد يجد نفسه يدفع اشتراكات متزايدة لمنصّات أجنبية يصعب الاستغناء عنها.

الضوابط والرقابة

ولا يعني تعرّض مهنة للذكاء الاصطناعي أنها ستختفي بالكامل؛ فكثيرًا ما تتغيّر بعض مهامها أولًا. والسؤال هو ما يحدث للعامل بعد ذلك: هل يحصل على تدريب وأجر أفضل؟ أم يُطلب منه إنتاج المزيد بالأجر نفسه؟ أم يفقد عمله؟ وتشتدّ المخاطر على العاملين بلا حماية اجتماعية، وعلى النساء خاصة، حيث تتقاطع هشاشة العمل مع ضعف الوصول إلى التقنية، وعلى سكان المناطق الريفية المحرومة من الاتصال الجيد.

في الزراعة، مثلًا، يمكن للتطبيقات أن تساعد المزارع على تحديد موعد الري واكتشاف المرض مبكرًا. لكن فائدتها تتراجع إذا كانت كلفتها فوق طاقته، أو أصبحت بيانات مزرعته تحت سيطرة شركة لا يستطيع الاستغناء عنها. وفي الصناعة، قد تحسّن الآلات الذكية الجودة وتقلّل الأعطال، لكن استيرادها لا يبني خبرة محلية ما لم يصاحبه تدريب وقدرة على صيانتها وتطوير استخدامها.

وفي الصحة، قد يصل الدعم الطبي إلى مناطق بعيدة، لكن البرنامج قد يخطئ إذا لم تُمثّل بيانات تدريبه سكانها تمثيلًا كافيًا، أو إذا لم يتوافر طبيب محلي ذو معرفة يراجع استنتاجاته. وتبقى حماية معلومات المرضى والاستثمار في الأطباء والمرافق ضروريين. كذلك تستطيع البرامج تسريع دراسة طلبات المساعدات الاجتماعية، لكنها قد تستبعد أسرة مستحقّة بسبب بيانات ناقصة. عندها يجب أن يعرف المواطن سبب القرار، وأن يجد شخصًا يراجعه وجهة يتظلّم أمامها.

ويتجاوز الأمر جودة الخدمات إلى الحريات. فالأدوات التي تساعد الحكومة على تحسين المرور والتخطيط يمكن أن تُستخدم أيضًا لتتبّع المواطنين ومراقبتهم على نطاق واسع. لذلك ينبغي أن تقترن قدرة الدولة على جمع المعلومات بضوابط على استخدامها وبرقابة مستقلة عليها. وليست كفاءة الإدارة مبرّرًا لإعفائها من المساءلة.

أما كابلات البيانات فتتيح فرصًا مختلفة. إذ يمكن لمصر وجيبوتي وعُمان أن تستفيد من مواقعها بما يتجاوز عوائد العبور. ولليمن أيضًا موقع استراتيجي قرب طرق الاتصال البحرية، وإن كانت الاستفادة منه مشروطة بالأمن والبنية الأساسية. والفكرة شبيهة بربط ميناء بحري بالمصانع: تصبح قيمته للاقتصاد أكبر حين يساند الإنتاج، بدلًا من الاقتصار على مرور البضائع.

الفرص والشراكات

في المجال الرقمي، يعني ذلك ربط محطات وصول الكابلات بمراكز البيانات والجامعات والشركات، وإنشاء نقاط تتبادل فيها الشبكات بياناتها محليًا لتقليل الحاجة إلى مسارات بعيدة. وتحتاج هذه الخطوات إلى أسعار تنافسية واتصال موثوق، وتدريب مهندسين، وإتاحة خدمات الحوسبة للباحثين والمشروعات الناشئة. كما يتطلّب أمنها مسارات بديلة حتى لا يؤدّي انقطاع واحد إلى تعطّل خدمات واسعة. هكذا يمنح مرور بيانات العالم عبر بلد فرصة، لكن تحويلها إلى صناعة يحتاج إلى سياسة متكاملة.

ولهذه الصناعة كلفة ملموسة، مهما بدت خدماتها «افتراضية». فالحواسيب تستهلك الكهرباء، وتحتاج أنظمة تبريدها إلى كميات كبيرة من المياه الحلوة، ثم تتحوّل المعدات المتقادمة إلى نفايات إلكترونية. فمن يدفع هذه التكاليف؟ وهل يتم توسيع شبكة الكهرباء لخدمة هذه التقنية والأهالي معًا؟ وهل تُستخدم مياه الشرب النادرة حين تتاح بدائل للتبريد؟ يجب أن تدخل هذه الأسئلة في حساب الجدوى منذ البداية، إلى جانب الأرباح المتوقّعة.

وتحضر السياسة الدولية في كل هذه الخيارات. فالاعتماد على مورّد للرقائق أو للخدمات السحابية، أي استئجار قدرات الحوسبة والتخزين عبر الإنترنت، قد يخلق تبعية للخارج يصعب الخروج منها. والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين تجعل اختيار الشريك التقني قرارًا سياسيًا أيضًا. ويمنح تنويع الشركاء هامشًا أوسع، لكنه لا يُغني عن بناء الخبرة المحلية والتحكّم في العقود والبيانات.

وتؤثّر أوروبا عبر أسواقها ومعاييرها لحماية البيانات وتنظيم التقنية. ويمكن الاستفادة من هذه المعايير مع مراعاة كلفة تطبيقها على الشركات الصغيرة. أما التعاون مع إسرائيل، في سياق «الاتفاقيات الإبراهيمية»، فيطرح أسئلة تتجاوز الاستثمار، خصوصًا في الأمن السيبراني والمراقبة والتكنولوجيا العسكرية: من يصل إلى البيانات؟ ولأي غرض؟ وكيف يمكن فصل هذه الشراكات عن الحقوق الفلسطينية والحروب القائمة؟

ميثاق عربي

تلتقي هذه القضايا عند تحدٍّ واحد: تحويل الاستثمار إلى قدرة إنتاجية تعود بالنفع على الناس، مع توزيع عادل للمكاسب والتكاليف، وحماية الحقوق والموارد والأنظمة الحيوية. لكن يصعب على كل بلد مواجهة هذه المهمة منفردًا. لذلك يمكن، كما في أوروبا، البدء من «ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي» عبر خطوات عملية: ربط مراكز الحوسبة وإتاحة جزء من خدماتها للجامعات والشركات الناشئة بأسعار زهيدة، وإنشاء مجموعات بيانات عربية مشتركة ومحمية تحترم حقوق أصحابها، وتوزيع مجالات البحث والتخصّص بين البلدان.

كما يمكن أن يشمل التعاون حماية الكابلات وتبادل الخبرة في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وتمويل تدريب من تتغيّر وظائفهم وحمايتهم اجتماعيًا، ووضع ضمانات ومعايير أخلاقية مشتركة للخصوصية والتظلّم، والتفاوض الجماعي مع الشركات العالمية. ويُقاس نجاح كل ذلك بقدر ما يتيح للبلدان والفئات الأقل قدرة فرصًا فعلية للمشاركة.

في النهاية، لا يُقاس الربح بعدد مراكز البيانات وحده، بل بما تضيفه إلى حياة الناس: عمل أفضل، وعلاج وتعليم أيسر، وشركات محلية قادرة على النمو، وحقوق يمكن الدفاع عنها. والسؤال الذي ينبغي أن يرافق أي مشروع هو: ماذا سيكسب المجتمع منه، ومن سيضمن وصول هذه المكاسب إليه، في كل بلد وعلى مستوى العالم العربي؟