أيمن مروة12/11/2026غير أن فهم هذه الاحتجاجات يظل ناقصاً إذا اقتصر على تناقضات المجتمع الأوروبي الداخلية؛ ذلك أن أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وأولويات الموازنات باتت تتأثر مباشرة بالحروب والتحالفات والتنافس على الموارد والأسواق والنفوذ. ومن هنا، ينتقل السؤال من كيفية توزيع الثروة داخل أوروبا إلى كيفية تحديد موقعها في النظام الدولي: هل تستطيع المجتمعات الأوروبية الدفاع عن حقوقها الاجتماعية من دون إعادة النظر في السياسات الخارجية والاقتصادية التي تساهم في تشكيل شروط حياتها؟ وهل يمكن أن تتحول مطالب العدالة في الداخل إلى قوة تدفع نحو علاقات أكثر توازناً وعدلاً مع شعوب العالم؟
أوروبا والولايات المتحدة: تحالف استراتيجي أم تبعية سياسية؟
تاريخياً، ارتبط الأمن الأوروبي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ببنية تحالفات تقودها الولايات المتحدة، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي. وقد أسهم هذا التحالف في تشكيل السياسات الدفاعية الأوروبية، كما رسّخ اعتماد عدد من الدول الأوروبية على القدرات العسكرية الأميركية في مجالات أساسية.
لكن العلاقة عبر الأطلسي لم تكن يوماً خالية من الخلافات؛ فقد اختلفت الحكومات الأوروبية والأميركية في قضايا التجارة والإنفاق الدفاعي المشترك والعلاقات مع الصين، وفي كيفية التعامل مع أزمات الشرق الأوسط (قضية فلسطين نموذجاً) وروسيا. وتتفاوت درجة الاعتماد على الولايات المتحدة بين الدول الأوروبية، كما تختلف تصوراتها لمصالحها الأمنية والاقتصادية.
ويطرح هذا الواقع سؤالاً سياسياً مهماً: إلى أي مدى تستطيع أوروبا بناء سياسة خارجية وأمنية مستقلة عندما تتعارض أولويات حليفها الاستراتيجي مع بعض مصالحها الاقتصادية أو خياراتها الدبلوماسية؟
وتتضح أهمية هذا السؤال عندما ننظر إلى التكاليف التي يتحملها المجتمع الأوروبي نتيجة الخيارات الاستراتيجية. فالإنفاق الدفاعي قد يكون استجابة لمخاطر أمنية، لكنه يثير أيضاً نقاشاً حول كيفية الموازنة بين متطلبات الأمن وتمويل الصحة والتعليم والبنية التحتية والتحول الاقتصادي.
ومن هنا، لا ينبغي افتراض أن كل زيادة في الإنفاق العسكري تأتي بالضرورة على حساب الخدمات العامة؛ فذلك يعتمد على مصادر التمويل والقرارات الضريبية والمالية. لكن عندما تكون الموازنات محدودة، يصبح تحديد الأولويات موضع صراع سياسي واجتماعي.
الاتحاد الأوروبي: خلافات داخلية حول السيادة والمصالح
تُظهر العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن أوروبا ليست كتلة سياسية متجانسة. فبريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تحتفظ بعضويتها في حلف شمال الأطلسي وبعلاقة أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تعد تشارك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالطريقة التي كانت عليها قبل «بريكست».
وتظهر الخلافات بين الدول الأوروبية، سواء داخل الاتحاد أو في علاقتها به، في مسائل السيادة الوطنية، وقوانين الهجرة، والتجارة، والسياسة الصناعية، والإنفاق الدفاعي، والتعامل مع روسيا والولايات المتحدة.
وقد دفعت هذه الخلافات بعض الحكومات إلى تفضيل التنسيق الأوروبي، بينما أعطت حكومات أخرى الأولوية للمصالح الوطنية أو للعلاقات الثنائية مع واشنطن. وفي الحالتين، يظل السؤال متعلقاً بقدرة الدول الأوروبية على التوفيق بين مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والتزاماتها الاستراتيجية.
ومن منظور مادي تاريخي، لا تُفسَّر هذه الاختلافات بالشخصيات السياسية أو الخطابات وحدها؛ إذ ترتبط أيضاً بتفاوت البنى الاقتصادية، ومصالح القطاعات الإنتاجية والمالية، والاعتماد على مصادر الطاقة، وطبيعة العلاقة بين الدولة ورأس المال.
الحرب الروسية الأوكرانية: نقل كلفة الصراع إلى المجتمع
أعادت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 تشكيل الحسابات الأمنية والاقتصادية الأوروبية. فقد دفعت الحرب دولاً أوروبية إلى زيادة اهتمامها بالدفاع، وإعادة تقييم اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، وتوسيع البحث عن موردين بديلين.
وكان لهذا التحول ثمن اقتصادي؛ فبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت حصة الغاز الروسي من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من نحو 45% عام 2021 إلى 12% عام 2025، بينما تراجعت حصة الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب وازدادت حصة الغاز الطبيعي المسال.
وقد يساعد تنويع مصادر الإمداد على تقليل الاعتماد على مورد واحد، لكنه جعل أوروبا أكثر تعرضاً لتقلبات سوق الغاز العالمية، وأسعار الشحن، والمنافسة على شحنات الغاز.
وهنا تظهر المفارقة الاقتصادية؛ فالقرار المتعلق بالأمن والطاقة لا يبقى محصوراً في السياسة الخارجية، بل ينتقل إلى الصناعة وأسعار الكهرباء والتدفئة وكلفة الإنتاج، ثم إلى أسعار السلع والخدمات وقدرة الأسر على الإنفاق.
وبالتالي، عندما ترتفع فاتورة الطاقة، تواجه الحكومات معضلة تتعلق بكيفية توزيع الأعباء: فهل تتحمل الأسر الجزء الأكبر منها؟ هل تتدخل الدولة بالدعم أو الضرائب؟ هل تُحمَّل الشركات الجزء الأكبر من الكلفة؟ وكيف يمكن حماية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من دون تحميل المجتمع كله أعباء مالية غير مستدامة؟
وهذه، بطبيعة الحال، ليست أسئلة تقنية فحسب، بل أسئلة عن توزيع الثروة والخسائر في المجتمع.
مضيق هرمز وأثر حرب إيران على الاقتصاد الأوروبي
تزداد هذه الصورة تعقيداً عندما تتداخل الحرب الروسية الأوكرانية مع اضطرابات الشرق الأوسط ومخاطر الملاحة في الخليج. فمضيق هرمز، الممر الاستراتيجي لتجارة النفط والغاز في العالم، يؤثر في الإمدادات العالمية وتكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إذا ما تعطلت حركة الملاحة فيه.
وفي تقييمها لأسواق الطاقة خلال عام 2026، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع في إيران، وعدم اليقين بشأن تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز، انتقلت آثارهما إلى الأسعار الأوروبية. فحتى عندما تكون الواردات الأوروبية المباشرة من الخليج محدودة، تستطيع الأسواق العالمية نقل الصدمات السعرية إلى أوروبا.
وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار النفط لا تقتصر نتائجه على الوقود الذي يشتريه المواطن، بل تمتد إلى النقل والشحن والزراعة والصناعة والمواد البلاستيكية والأسمدة، ثم إلى أسعار السلع والخدمات. وإذا تزامنت هذه الزيادات مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز، فقد تتعرض الأسر لضغط إضافي على قدرتها الشرائية، وتواجه الشركات والمؤسسات والمصانع ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج.
وهنا ينبغي التمييز بين ارتفاع الأسعار نتيجة صدمة مؤقتة في الإمدادات، وبين تحول الصدمة إلى تضخم مستمر. فالنتيجة النهائية تتوقف على مدة الاضطراب، وحجم الاحتياطيات، وسياسات البنوك المركزية، وسعر الصرف، ومدى قدرة الشركات على امتصاص التكاليف بدلاً من تمريرها إلى المستهلكين.
كما أن ارتفاع أسعار النفط قد يعود بإيرادات إضافية على بعض الدول والشركات المنتجة، بينما يفرض تكاليف باهظة على الدول المستوردة للطاقة. ولذلك، لا تتوزع آثار الأزمة بالتساوي، لا بين الدول ولا بين الطبقات الاجتماعية داخل الدولة الواحدة.
وهنا يصبح أمن الطاقة جزءاً من العدالة الاجتماعية: من يملك القدرة على حماية دخله من الصدمات؟ ومن يتحمل ارتفاع الفواتير؟ وهل تُستخدم موارد الدولة لحماية الفئات الأكثر تضرراً، أم تُترك الأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة تقلبات السوق وحدها؟
كيف يتحول الصراع الدولي إلى غضب اجتماعي؟
تساعد هذه السلسلة من الأحداث على فهم العلاقة بين السياسة الخارجية والاحتجاجات الداخلية. فالحرب قد ترفع تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد تكاليف الإنتاج والنقل، وهذه التكاليف قد تنعكس على أسعار السلع وتكاليف المعيشة.
وإذا ترافق ذلك مع أزمة سكن، أو أجور لا تواكب ارتفاع الأسعار، أو تراجع نسبي في قدرة الخدمات العامة على تلبية الطلب، فقد تتسع حالة السخط الاجتماعي.
وقد رصدت تغطية «يورونيوز»، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تقاطع الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية مع مطالب تتعلق بالأجور والسكن وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والخدمات العامة. وأشارت إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 34% بين آب/أغسطس 2021 وآب/أغسطس 2026، وفق البيانات التي حللتها الصحيفة.
لكن هذا الترابط لا يعني أن الحرب وحدها تفسر الاحتجاجات، أو أن جميع التحركات لها الأسباب نفسها؛ فهناك أسباب بنيوية أقدم تتعلق بتفاوت الثروة، وتكاليف السكن، وظروف العمل، ونقص العاملين في القطاعات العامة، والخيارات الضريبية والمالية. وتأتي الأزمات الدولية لتتفاعل مع هذه العوامل، وقد تزيدها حدة بطبيعة الحال.
ومن منظور المادية التاريخية، لا تتحول الأزمة الاقتصادية إلى حركة احتجاجية تلقائياً؛ إذ يتوقف ذلك على كيفية فهم الناس لأسبابها، وعلى وجود نقابات وتنظيمات وحركات اجتماعية قادرة على صياغة المطالب وتحديد المسؤوليات واقتراح البدائل.
وهكذا، يمكن أن يتقاطع احتجاج العمال على الأجور مع احتجاج الطلاب على تمويل جامعتهم، ومع مطالبة الممرضات بتحسين ظروف عملهن، من دون أن تتطابق هذه المطالب أو تتحول تلقائياً إلى مشروع سياسي موحد.
فلسطين وغزة: السياسة الخارجية قضية داخلية
لا تقتصر الاحتجاجات الأوروبية على المطالب الاقتصادية والاجتماعية، فقد شكّلت القضية الفلسطينية، والحرب على غزة، ومواقف الحكومات الأوروبية من «إسرائيل»، محوراً واسعاً للتعبئة الشعبية، وخصوصاً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، خرجت تظاهرات مؤيدة لفلسطين في لندن وبرلين وروما ومدن أخرى، مطالبة بوقف الهجمات على غزة، ورفع القيود عن الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية بحق «إسرائيل».
وتتجاوز أهمية هذه التحركات عدد المشاركين فيها؛ فهي تطرح سؤالاً عن العلاقة بين القيم التي تعلنها الدول الأوروبية في خطابها الرسمي، مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي وحماية المدنيين، وبين سياساتها العملية في النزاعات الدولية.
وبرغم أن الحكومات الأوروبية لا تتخذ موقفاً موحداً من جميع جوانب الصراع، إذ تختلف في تقييمها للخطوات الدبلوماسية والعقوبات وتصدير السلاح والاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تتباين المطالب داخل الحركات المؤيدة لفلسطين نفسها، فإن استمرار التعبئة الشعبية يجعل هذه السياسات موضع نقاش ومساءلة عامة أمام الرأي العام الأوروبي.
ومن هنا، تلتقي المسألة الفلسطينية مع السؤال الاجتماعي داخل أوروبا، لا لأنهما قضية واحدة، بل لأنهما تكشفان عن جانبين من النقاش حول السلطة والمسؤولية العامة، عند السؤال عن كيفية توزيع الموارد داخل المجتمع، وكيف ومتى تُستخدم القوة السياسية والاقتصادية للدولة خارج حدودها.
فالمتظاهر الذي يطالب بتحسين التعليم أو الاستشفاء يسأل عن أولويات المال العام في الداخل، والمتظاهر الذي يطالب بوقف تصدير السلاح أو فرض عقوبات يسأل عن مسؤولية الدولة عن نتائج سياستها الخارجية. وفي الحالتين، يصبح القرار السياسي موضع مطالبة بالمحاسبة.
وهذا التحليل لا يعني حتماً أن كل إنفاق دفاعي هو إنفاق غير مشروع، أو أن جميع السياسات الخارجية الأوروبية متطابقة. بل إن السؤال الذي تطرحه الحركات الشعبية هو: كيف يمكن التوفيق بين الأمن والمصالح الاستراتيجية من جهة، والالتزامات القانونية والإنسانية والحقوقية والاجتماعية من جهة أخرى؟
إذاً، الدول الأوروبية تمتلك أدوات دبلوماسية واقتصادية وقانونية يمكن أن تؤثر في مسار الصراع، سواء عبر تثبيت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو دعم المسارات القانونية الدولية، أو مراجعة اتفاقيات التعاون وتجارة السلاح، أو ممارسة ضغوط سياسية من أجل وقف الهجمات على المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق تسوية عادلة.
لكن هذه الأدوات لا تُستخدم بالطريقة نفسها من جميع الدول، كما أن المواقف الأوروبية تتأثر بالاعتبارات الأمنية والتحالفات التاريخية والمصالح الاقتصادية والاختلافات الداخلية.
ومن هنا، فإن التحركات الشعبية المؤيدة لفلسطين لا تطالب فقط بتغيير موقف دبلوماسي محدد، بل تطرح سؤالاً عن حدود مسؤولية الدول الكبرى تجاه نتائج سياساتها، وعن مدى إمكان إخضاع المصالح الاستراتيجية لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان.
من إدارة الأزمات إلى إنهاء أسبابها
ينطبق المنطق نفسه على العلاقات مع دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ فقد عانت دول كثيرة من آثار الاستعمار الأوروبي، وتفاوت شروط التجارة، والتدخلات الخارجية، والنزاعات المسلحة، والاعتماد على تصدير المواد الخام بعد نهبها وسرقتها، وفي المقابل، عرقلة وصول هذه الدول إلى التمويل والتكنولوجيا.
ولا يمكن، بطبيعة الحال، رد جميع هذه المشكلات إلى عامل الاستعمار الأوروبي؛ إذ تتداخل معها خيارات الحكومات المحلية، والفساد، والصراعات الداخلية، وضعف المؤسسات. لكن ذلك لا يلغي مسؤولية القوى الدولية عن أثر سياساتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية في مسارات التنمية الذاتية.
ومن هنا، فإن تغيير السياسات الأوروبية يمكن أن يسهم في تحسين الظروف التي تعمل ضمنها هذه الدول، إذا اتجهت هذه الدول نحو شراكات أكثر توازناً، واحترمت سيادة الدول، وامتنعت عن دعم أطراف تؤدي سياساتها إلى إطالة أمد الحروب الداخلية أو تقويض فرص التسوية.
ويمكن لمثل هذا التحول أن يساهم في الحد من بعض أشكال الاستغلال والتبعية، وأن يوسع قدرة الشعوب على اتخاذ قراراتها التنموية بصورة مستقلة، واستغلال مواردها الطبيعية والمالية والبشرية في نهضة بلدانها وازدهارها، وتحقيق الرفاه الاقتصادي لشعوبها.
وبالطبع، فإن ذلك كله لا يغني عن التغييرات الداخلية الضرورية لبناء مؤسسات عادلة وقادرة على إدارة الموارد ومحاسبة المسؤولين.
هل يمكن أن يتحول التغيير الداخلي إلى تغيير تاريخي؟
إن اتساع التحركات الشعبية لا يعني بالضرورة أن أوروبا تقف على أعتاب ثورة واحدة شاملة، ولا يعني أن جميع المتظاهرين يتبنون مشروعاً سياسياً موحداً.
لكن المادية التاريخية لا تقيس أهمية الحركة الشعبية بمدى نجاحها الفوري فقط، بل تنظر أيضاً إلى ما تكشفه من تناقضات، وما تنتجه من وعي جماعي، وما تبنيه من تنظيمات سياسية وتحالفات طبقية مستقبلية محتملة، وما تفرضه من تغيير في حدود النقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي الممكن.
فالاحتجاج الذي لا يغيّر الحكومة قد يستثير الرأي العام ويجعله يقظاً على نحو دائم. والإضراب الذي لا يحقق جميع مطالبه قد يعيد بناء التضامن بين العاملين. والتحرك الطلابي الذي لا يحصل فوراً على الاستجابة السياسية المطلوبة قد يضع مسألة المساواة التعليمية في صلب النقاش السياسي.
لكن تحويل الغضب إلى تغيير ذي سيرورة مستدامة يحتاج إلى أكثر من الحشود والشعارات؛ يحتاج إلى تنظيم ديموقراطي، وبرامج واضحة، وتحالفات اجتماعية قادرة على ربط المطالب اليومية بمشروع أكبر، وإلى قرارات وسياسات تضمن ألّا تبقى المكاسب التي تُنتزع مؤقتة أو محصورة بفئة دون أخرى.
كما يحتاج إلى الانتباه إلى أن الأزمات الاجتماعية قد تُستثمر في اتجاهات متناقضة؛ فقد تقود إلى توسيع الحقوق والتضامن، وقد تُستغل لتغذية الكراهية والانقسام وتحميل الفئات الأضعف مسؤولية مشكلات لم تصنعها هي نفسها. وهذا تماماً ما يجري من شيطنة في بعض الخطابات الإعلامية الأوروبية التي تصور ما يحدث في الشارع على أنه مجرد «إثارة للفوضى والاستغلال السياسي».
وهذا ما يجعل الصراع على تفسير الأزمة جزءاً من الصراع على مستقبلها. فالسؤال ليس فقط لماذا يغضب الناس، بل كيف يفهمون أسباب غضبهم، ومن يحدد وجهته السياسية، وما البديل الذي يستطيعون بناءه؟
ومن هنا، لا بد من طرح السؤال حول ما إذا كانت الاحتجاجات تتحدث بلغة واحدة.
وبرغم تقاطع المطالب الاقتصادية والسياسية والأخلاقية، من الضروري ألّا نختزل الاحتجاجات الأوروبية في حركة واحدة ذات قيادة أو برنامج موحد. فبعض التحركات تقودها النقابات، وبعضها طلابي، وبعضها يتصل بالسكن أو البيئة أو الهجرة أو فلسطين، وبعضها يعبّر عن غضب أوسع من أداء الحكومات.
وقد تتلاقى هذه الحركات في رفض سياسات معينة، لكنها تختلف في تفسير أسباب الأزمات وفي البدائل التي تقترحها.
كما أن الاحتجاجات لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير الحكومات أو التحول نحو اليسار؛ فقد تُفضي إلى إصلاحات جزئية، أو إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي، أو إلى نتائج متباينة بحسب موازين القوى والتنظيم والظروف الاقتصادية.
لكن أهميتها تكمن في أنها تعيد طرح أسئلة تتجاوز كل مطلب منفرد: من يحدد أولويات الدولة؟ من يتحمل كلفة الأزمات؟ ما حدود السوق في توفير الحقوق الأساسية؟ وكيف يمكن إخضاع السياسة الخارجية والاقتصادية للمساءلة الديمقراطية؟
إن هذه الأسئلة هي نقطة الالتقاء الممكنة بين المطالب المختلفة، وهي أيضاً المدخل إلى التفكير في التغيير التاريخي الذي قد يتجاوز الحدود الوطنية.
هل تستطيع الثورات أن تنصف شعوب العالم؟
إن الأهمية التاريخية لأي تحول ثوري في أوروبا لا تتوقف عند حدود الدولة التي يحدث فيها، ولا عند طبيعة الحقوق الاجتماعية التي ينتزعها مواطنوها.
فأوروبا ليست مجرد مجموعة من المجتمعات التي تمتلك أنظمة تعليم وصحة متقدمة؛ إنها أيضاً مركز تاريخي لتراكم رأس المال، وقوة استعمارية سابقة وحاضرة بأشكال متعددة من النفوذ الاقتصادي والسياسي، وفاعل رئيسي في تشكيل النظام الدولي.
لقد تشكل جانب كبير من الثروة الأوروبية الحديثة في سياق تاريخي ارتبط بالثورة الصناعية، والتوسع التجاري، والاستعمار، والسيطرة على الموارد والأسواق، واستغلال العمل في دول مختلفة من العالم.
ولا يعني ذلك اختزال جميع مصادر التنمية الأوروبية في الاستعمار، أو تجاهل دور الإنتاج والابتكار والمؤسسات والنضالات الاجتماعية داخل أوروبا نفسها، بل يعني وضع تطور القارة ضمن شبكة العلاقات الاقتصادية والسياسية العالمية التي ساهمت في توزيع الثروة والقوة بصورة غير متكافئة.
ومن هنا، تكتسب أي ثورة اجتماعية تغيّر طبيعة السلطة وموازين القوى داخل المراكز الرأسمالية الكبرى أهمية تتجاوز حدودها الوطنية.
فإذا أفضت التحولات الشعبية إلى صعود قوى يسارية واشتراكية وديمقراطية اجتماعية، وإلى حكومات تضع العدالة الاجتماعية والتضامن الدولي في صلب سياساتها، فقد تفتح المجال أمام مراجعة سياسات اقتصادية وخارجية استمرت لعقود.
لكن المسألة لا تتعلق بمجرد تغيير أسماء الحكومات أو انتقال السلطة من حزب إلى آخر، بل بتغيير الأولويات التي تحكم الدولة، والعلاقات التي تربطها بمصالح رأس المال، والكيفية التي تستخدم بها مواردها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.
من التضامن الاجتماعي إلى التضامن بين الشعوب
إن الدولة التي تقرّ بأن التعليم والصحة حقوق اجتماعية لا ينبغي أن تخضع بالكامل للقدرة الفردية على الدفع، يمكنها أن توسع هذا المنطق ليشمل سياستها الدولية، فتتعامل مع التنمية وحقوق الشعوب بوصفهما مسؤولية سياسية وأخلاقية، لا مجرد أدوات لخدمة مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
وقد يعني ذلك دعم سياسات أكثر عدالة في التجارة الدولية، وتخفيف أعباء الديون التي تعرقل التنمية، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، ودعم بناء المؤسسات الصحية والتعليمية في البلدان الأقل دخلاً، ومراجعة الاتفاقيات التي تكرّس علاقات اقتصادية غير متكافئة.
كما يمكن أن ينعكس هذا التحول على التعامل مع النزاعات المسلحة، من خلال إعطاء أولوية أكبر للدبلوماسية والوساطة واحترام القانون الدولي، والحد من تصدير السلاح عندما توجد مخاطر موثوقة لاستخدامه في انتهاكات جسيمة، ومراجعة أشكال الدعم السياسي والعسكري التي تسهم في إطالة الصراعات.
لكن هذا المسار ليس نتيجة تلقائية لوصول أحزاب يسارية إلى الحكم في أوروبا؛ فالأحزاب التي تتبنى برامج اجتماعية داخلية قد تختلف في مواقفها من الدفاع والتحالفات العسكرية والتجارة الدولية، كما أن الحكومات تواجه قيوداً مؤسسية واقتصادية واستراتيجية.
لذلك، فإن التحول العميق يحتاج إلى تغيير مستدام في السياسات والتحالفات والآليات التي تصنع القرار، لا إلى تغيير انتخابي عابر.
تنتفض أوروبا.. فيتغيّر العالم؟
إن ما نشهده اليوم ليس تكراراً حرفياً للثورة الفرنسية، ولا نسخة جديدة من أيار/مايو 1968. فالعالم تغير، وبنية الطبقات العاملة وأسواق العمل والدولة والعلاقات الدولية أصبحت أكثر تعقيداً. لكن التاريخ لا يتقدم من خلال تكرار الأحداث نفسها، بل من خلال عودة تناقضات قديمة في ظروف جديدة، وتشكّل مطالب وقوى اجتماعية تسعى إلى إيجاد حلول لها.
فإذا كانت الثورة الفرنسية قد ساهمت في تغيير مفهوم السلطة والمواطنة في العالم، وكانت نضالات العمال قد ساهمت في انتزاع حقوق اجتماعية، وكانت دولة الرفاه ثمرة تسوية تاريخية بين قوى متصارعة، فإن نضالات الحاضر ستُقاس بما تستطيع أن تضيفه إلى هذا المسار، لا بما ترفعه من شعارات وحدها.
وهنا تتجاوز المسألة حدود أوروبا نفسها. فإذا أفضت التحولات الشعبية إلى أنظمة حكم أكثر التزاماً بالعدالة الاجتماعية، وإلى قوى سياسية تعيد النظر في سياسات التسلح والتدخلات الخارجية والعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة، فقد تتسع فرص بناء علاقات دولية أكثر توازناً، ودعم التنمية المستقلة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق تسويات عادلة، من فلسطين إلى مناطق أخرى تعاني الحروب والتبعية.
ولا يعني ذلك أن أوروبا ستتخلى تلقائياً عن مصالحها الاستراتيجية، أو أن وصول اليسار إلى الحكم سينهي التناقضات الدولية، لكنه قد يغيّر الطريقة التي تُعرّف بها تلك المصالح، والحدود التي توضع أمامها، ومدى خضوعها للمساءلة الشعبية والقانون الدولي.
إن الشعوب الأوروبية التي تناضل من أجل مدارس أفضل ومستشفيات أكثر جهوزية وحقوق اجتماعية أوسع، تستطيع، من خلال خياراتها السياسية وتنظيمها الديمقراطي، أن تؤثر أيضاً في طبيعة الدور الذي تؤديه دولها خارج حدودها. فالدولة التي تعيد النظر في علاقتها بمواطنيها قد تعيد النظر كذلك في علاقتها بالشعوب الأخرى، وإن كان هذا التحول يحتاج إلى نضال ومؤسسات وسياسات واضحة.
فهل تستطيع أوروبا أن تجعل من نضالاتها الاجتماعية مدخلاً لمراجعة دورها في العالم؟ وهل يمكن أن تصبح العدالة التي تطالب بها شعوبها في الداخل أساساً لعلاقات أكثر عدلاً مع شعوب الشرق وأفريقيا وسائر العالم؟
الإجابة لن يكتبها التاريخ وحده، بل ستكتبها الشعوب من خلال ما تستطيع تنظيمه وفرضه وتحويله إلى واقع.
(*) راجع الجزء الأول من هذا المقال بعنوان: “من الباستيل إلى دولة الرفاه: لماذا يعود الأوروبيون إلى الشارع (2/1)“؟
