محمد المنشاوي13/11/2026السيناتور «عبدول»، كما يُطلق عليه، أميركي المولد والنشأة، إلا أنه قضى الكثير من عطلات الصيف المدرسية عند أقاربه في محافظة الإسكندرية.
وبلا شك، يمثل انتخاب عبدول كأول سيناتور من أصول مصرية اختبارًا معقدًا للدبلوماسية المصرية، إلا أنه يمثل فرصة كذلك لمصر، حكومةً وشعبًا.
وعلى الرغم من غضب القاهرة المفهوم من تصريحات عبدول أثناء حملته الانتخابية، يمكن للحكومة أن تتعامل مع السيناتور عبدول انطلاقًا من أحد منظورين: أولًا، أن تعتبره تهديدًا، وتجعل انتقاداته خلال حملته الانتخابية بدايةً لعلاقة متوترة تستمر لست سنوات على أقل تقدير. وثانيًا، أن ترى في فوزه فرصة للتعامل مع سيناتور يفهم مصر أفضل من أي سياسي آخر في الكونغرس، وعليه يجب التعامل معه من منطلق الاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح الوطنية المصرية.
وقد فاز عبدول في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، على الرغم من هجوم صارخ شنّه الحزب الجمهوري، واستهداف مباشر من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس، إضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات التي أنفقها اللوبي اليهودي.. ومن هنا جاء فوز عبدول قويًا، عاكسًا قوة السيناتور الجديد وصلابته.
ولن يكون عبدول صوتًا وحيدًا في مجلس الشيوخ المكوّن من 100 سيناتور؛ فمع فوز الديمقراطيين بأغلبية المجلس، إضافة إلى أغلبيتهم في مجلس النواب، سيترأس جميع لجان الكونغرس أعضاء ديمقراطيون، بما في ذلك لجنتا العلاقات الخارجية والاعتمادات في المجلسين، وهما اللجنتان اللتان تقرران ما تتلقاه مصر من مساعدات، والشروط المفروضة على ذلك.
وفاز عبدول معتمدًا على حملة انتخابية ركزت على كبح ارتفاع تكلفة المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، وإصلاح تمويل الحملات الانتخابية، إضافة إلى تبنّي نهج متحفظ تجاه التدخل العسكري الأميركي في الخارج، وأكثر تحفظًا بشأن تقديم مساعدات عسكرية لدول أجنبية.
***
على القاهرة العمل على ضبط الحملات الإعلامية المشككة في أفكار السيناتور عبدول وتوجهاته، والتعامل معه كما هو في الواقع: سيناتور أميركي يركز على مصالح عشرة ملايين مواطن في ولاية ميشيغان، ومصالح الشعب والدولة الأميركيين كما يفهمها.
فاز عبدول ضمن موجة انتصارات ديمقراطية قادها التيار التقدمي في الحزب، الذي تربط أعضاءه وشائج من الولاء المتبادل. وسيصبح رأي السيناتور عبدول شديد الأهمية، وسيحظى ما يقوله باهتمام زملائه التقدميين والديمقراطيين التقليديين، وقدرته على استقطابهم كذلك.
وفي الوقت ذاته، فإن قلّة من أعضاء مجلس الشيوخ تفهم تعقيدات الوضع الإقليمي والداخلي لمصر، ومن هنا يمكن للسيناتور عبدول أن يستوعب، أكثر من غيره، الضغوط الأمنية الإقليمية والضغوط الاقتصادية الحقيقية التي تواجهها مصر، بطريقة لا يفهمها بقية أعضاء مجلس الشيوخ.
***
لا يستطيع مجلس الشيوخ الجديد، بأغلبيته الديمقراطية، أن يفرض أي تغييرات على قرارات البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون بشأن توجيه المساعدات العسكرية. إلا أن الكونغرس يسيطر على قوانين الاعتمادات التي تضع شروط هذه المساعدات، وبإمكانه عقد جلسات استماع، وتعليق صفقات الأسلحة، والمطالبة بتقديم تقارير من الوزارات المعنية.
وقد قام الديمقراطيون في الكونغرس السابق بحجب أجزاء من المساعدات، ومن هنا تحتاج مصر إلى الانتقال من استراتيجية تعتمد على البيت الأبيض إلى استراتيجية تستثمر أيضًا في الكونغرس.
وعلى الجانب المصري المبادرة بالمطالبة بتحديث طبيعة المساعدات، وأقترح أن تبادر القاهرة بطرح أفكار للنقاش مع الجانب الأميركي حول تغيير طبيعة المساعدات، في ضوء التحرك الإسرائيلي في اتجاه مماثل.
ويتزامن ذلك مع اتجاه التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، مثله مثل التيار اليميني في الحزب الجمهوري، نحو مزيد من التدقيق فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، وبخاصة العسكرية منها.
***
سيجادل البعض في القاهرة بأن طرق باب عبدول يكافئ الانتقاد، وأن القيمة الاستراتيجية لمصر لدى واشنطن مضمونة، بغض النظر عما يقوله سيناتور واحد. وهناك منطق في ذلك؛ فالسلام مع إسرائيل، وقناة السويس، ودور مصر في غزة وليبيا والسودان، تمنحها أهمية إضافية، ولا يستطيع أي سيناتور بمفرده قطع المساعدات عن مصر.
لكن القيمة الاستراتيجية لمصر لا تعني تلقي مساعدات ودعم أميركي غير مشروط، كما كان الوضع خلال السنوات الماضية.
وفي الوقت ذاته، ينبغي لمصر التعامل مع السيناتور عبدول كشخصية سياسية أميركية جديدة ومهمة وكاريزمية. وأنصح بتجاهل خطاب الحملة الانتخابية الصاخب، الذي طالما كشفت السياسة الأميركية أنه خطاب انتخابي تعيده الممارسة العملية إلى حسابات السياسة المعقدة وتوازناتها.
وعلينا توقع أن يصبح موقف السيناتور عبدول من الشؤون المصرية خصوصًا، وقضايا الشرق الأوسط عمومًا، مرجعًا يعود إليه بقية زملائه الجدد، وعددهم 17 عضوًا في مجلس الشيوخ، عند تناول هذه القضايا.
وما ستقوم به مصر مع السيناتور عبدول يجب القيام به مع بقية أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، من خلال رسم خريطة للكونغرس الجديد، وأعضاء اللجان ذات الصلة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المهتمين بالشرق الأوسط، والعلاقات الخارجية، والقوات المسلحة، والاعتمادات، والاستخبارات، والتجارة، وحقوق الإنسان.
وفي الوقت ذاته، على القاهرة الاستعداد لتدقيق أكثر صرامة، لا سيما في مجال حقوق الإنسان ومستقبل المساعدات الأميركية.
وفي النهاية، ينبغي للحكومة المصرية التحرك سريعًا قبل بدء مجلس الشيوخ أعماله، ويجب على السفير المصري في واشنطن طلب اجتماع تعريفي مبدئي، وتقديم إحاطة موضوعية حول دور مصر الإقليمي، وعلاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة، والأوضاع السياسية الداخلية في مصر.
ويجب أن يكون الغرض من اللقاء الاستماع كذلك، حيث ينبغي للقاهرة أن تسأل عن القضايا التي يعتبرها السيناتور المنتخب مهمة، وتلك التي يرى أن الانخراط البنّاء فيها ممكن، مع الاتفاق على تفهّم وجود خلافات في بعض القضايا.
(*) بالتزامن مع “الشروق” المصرية
