ما بعد «اليونيفيل”: كيف يُحصّن لبنان موقفه قبل استحقاق نهاية 2026؟

هذا التحوّل الأول من نوعه منذ 48 عاماً، تاريخ وصول أول جنود “القبعات الزرق” إلى لبنان في ربيع العام 1978، يضع البلاد أمام معادلة محفوفة بالمخاطر؛ إذ إنّ احتكار الوسيط الواحد لأدوار تقريب وجهات النظر ومراقبة التنفيذ يجرّد لبنان من أداة التوثيق المحايد، ويجعل قدرته على الاعتراض أو إثبات الخروق رهينةً لإرادة الطرف الراعي وتقديراته السياسية.

وفي ظل استمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في نقاط جنوبية، تبرز إشكالية جوهرية تتعلّق بالجهة التي ستتولّى التحقّق من الانسحاب وتوثيق الانتهاكات ومنع تحويل الوقائع الميدانية المؤقّتة إلى أمر واقع دائم.

دروس التجارب السابقة

تُظهر قراءة التجارب التفاوضية القريبة، سواء في محادثات الترسيم البحري بالناقورة عام 2020 أو في ترتيبات وقف الأعمال العدائية لعام 2024، أنّ نجاح أي تسوية واستدامتها يعتمدان على الفصل الوظيفي بين الدورين الأميركي والأممي. ففي تلك المحطات، اضطلعت واشنطن بدور الوسيط القادر على تذليل العقبات وصوغ التفاهمات، بينما شكّلت الأمم المتحدة المظلّة الضامنة والمرجعية التي تحفظ حقّ الأطراف في مخاطبة مجلس الأمن، وتوفّر آليات الرصد على طول “الخط الأزرق”. إنّ استحضار هذا النموذج ضروري لتقييم المسار التفاوضي الراهن الذي ترعاه واشنطن؛ فغياب المرجعية الدولية المستقلة عن التنفيذ يحوّل الانسحاب الإسرائيلي من التزام قانوني محكوم بسقف زمني إلى ورقة مساومة مفتوحة تزداد كلفتها على السيادة اللبنانية كلّما طال أمدها.

فراغ التحقّق لا فراغ الشرعية

بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2790 عام 2025، الذي مدّد لقوات “اليونيفيل” للمرة الأخيرة تمهيدًا لبدء خفض عديدها وانسحابها المنظّم خلال عام اعتبارًا من نهاية 2026 لا يكمن الخطر في سقوط الشرعية الدولية المتمثّلة بالقرار 1701، بل في نشوء «فراغ في الرصد والتحقّق». فبدون وجود بعثة أممية تمتلك صلاحية المعاينة الميدانية وتقديم التقارير الدورية، ستفقد الشكاوى اللبنانية أمام مجلس الأمن سندها التوثيقي الصلب، مما يمنح إسرائيل مساحة واسعة لفرض روايتها الميدانية وتبرير بقائها، ويجبر لبنان على استنزاف جهده الدبلوماسي لإثبات الوقائع قبل المطالبة بمعالجتها، من دون اغفال الوجهة الأساسية التي عبّر عنها المفاوضون الإسرائيليون في اجتماعات فلوريدا العسكرية الأخيرة، بإصرارهم على وجوب تشكيل لجان ميدانية لبنانية إسرائيلية، في خطوة تهدف إلى فرض التطبيع بين الجيشين واهمال قضية الانسحاب كلياً.

مسارات المرحلة المقبلة

تتأرجح المشهدية المقبلة في الجنوب بين ثلاثة مسارات رئيسة تحكمها طبيعة التوافقات الدولية والميدانية. يتمثّل المسار الأول في تحقيق انتقال منظّم عبر قرار أممي ينشئ آلية متابعة واضحة اساسها القرار 1701، تضمن جدولًا زمنيًا للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، وهو ما يصون مرجعية الاعتراض والتحقّق.

أمّا المسار الثاني، فيقوم على تسوية لملء الفراغ برعاية أميركية وبمشاركة أممية محدودة، وهو مسار قد يوفّر تهدئة مؤقّتة، لكنّ هشاشته تبقى مرتهنةً بوضوح المهل ووجود جهة مستقلة قادرة على التحقّق وما إذا كان القرار 1701 هو القاعدة الأساسية ومن دون اهمال مرجعية الأمم المتحدة.

في المقابل، يبرز المسار الثالث بوصفه السيناريو الأكثر خطورة، ويتمثّل في انسحاب “اليونيفيل” قبل بلورة بديل فعّال نتيجة تعثّر التوافق الدولي، مما يفتح الباب أمام ترسيخ المواقع الإسرائيلية وتحويل كل خرق ميداني إلى مادة تفاوض تحت الضغط. وتشير المعطيات الراهنة إلى أنّ التوجّه الأرجح يميل نحو صيغة حضور أممي مخفّف يواكب الوساطة الأميركية، غير أنّ جدوى هذا الخيار ستبقى مرهونةً بحجم الصلاحيات الممنوحة له في الوصول والتوثيق.. والأهم هو البقاء تحت مظلة الأمم المتحدة والقرار 1701.

خريطة طريق استباقية

لتجنّب الوقوع في فخ الفراغ الميداني، يتعيّن على الحكومة اللبنانية التحرّك استباقيًا قبل نهاية ولاية “اليونيفيل” في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2026، للمطالبة بقرار من مجلس الأمن يؤسّس لمهمة أممية انتقالية للتحقّق والارتباط تتسلّم المهام تدريجيًا. ويجب أن يرتكز الموقف التفاوضي اللبناني على أربعة أسس متكاملة:

1-ربط الانسحاب والانتشار بجدول زمني ملزم: صياغة جدول مكتوب يحدّد بدقة مواقع الإخلاء والتسلّم ومهلها الزمنية، مقترنًا بتحقّق أممي في كل مرحلة، لمنع استغلال الذرائع الأمنية لتمديد البقاء الإسرائيلي.

2-تثبيت صلاحيات الرصد والتبليغ العاجل: ضمان تمتّع البعثة الانتقالية بحرية الوصول الميداني، وتوثيق الخروق، ورفع تقارير دورية لمجلس الأمن، مع إرساء آلية سريعة للاعتراض والمعالجة عند أي إخلال.

3-توحيد التفويض التفاوضي وصون الحدود: الالتزام الصارم بمرجعية القرار 1701، وحفظ حقّ اللجوء إلى مجلس الأمن، وتضمين أي ترتيب ميداني مؤقّت على “الخط الأزرق” نصًا صريحًا يحفظ الموقف اللبناني من الحدود الدولية، بالتوازي مع خطة حكومية واضحة ومموّلة لدعم انتشار الجيش اللبناني.

4-استنفار علاقات لبنان العربية والدولية، ولا سيما مع روسيا والصين حتى يضمن لبنان ألا يتم تهريب أي صيغة في مجلس الأمن لا تحظى بموافقة رسمية لبنانية. ويعني ذلك أيضاً التحرك نحو جامعة الدول العربية حتى تتخذ موقفاً يُحصن الموقف الوطني اللبناني.

وفي حال تعذّر استصدار قرار أممي جديد قبل انقضاء المهلة، يصبح اللجوء إلى تفاهم مؤقّت مكتوب ومحدّد المدّة ضرورةً ملحّة، شرط أن يتضمّن مشاركة أممية في الرصد، وجدولًا واضحًا للانسحاب والتسلّم، وآلية لنشر نتائج التحقّق. إنّ توقيت انسحاب “اليونيفيل” ليس مجرّد استحقاق إجرائي، بل هو اختبار لقدرة لبنان على الانتقال من موقع المتلقّي إلى موقع المبادر الذي يفرض شروط التحقّق والالتزام المكتوب، لمنع تكريس أي واقع ميداني جديد على حساب سيادته.