
أفلحت الصهوينة اليهودية في جعل نفسها نواة الضمير الأميركي. لم يستطع العرب ذلك. وهم لا يريدون ذلك لأن عروبتهم وجود لا يمكن أن يكون رداء لغيره.
أفلحت الصهوينة اليهودية في جعل نفسها نواة الضمير الأميركي. لم يستطع العرب ذلك. وهم لا يريدون ذلك لأن عروبتهم وجود لا يمكن أن يكون رداء لغيره.
العروبةُ ليست هويتنا. العروبةُ هي وجودنا. كل فرد أو مجتمع متعدد الهويات، لكن وجودنا واحدٌ؛ وإن لم يتبلوّر في وحدة سياسية؛ وهي لا بدّ آتية. وما تُسمى الوحدة الشعبية، أو وحدة الشعوب، ليست مطلباً لأنها متحققةٌ فعلاً، كما ثبت في ثورة 2011 العربية، حين كان نبض القلب والضمير لكل عربي واحداً.
في بداية القرن العشرين، ظنّ لينين أن الإمبريالية ستكون أعلى مراحل الرأسمالية وآخرها. غاب عن باله أن الرأسمالية تعيش في توسّع دائم، وأن هذا التوسّع بما يُسمى العولمة هو المرحلة الأخيرة التي ربما تبعتها مراحل أخرى.
كل علاقة بين الفرد والدولة خارج إطار المواطنة هي مما يدعو إلى الخجل، كذلك كل حديث عن الطوائف وحقوق كل منها وما يسمى مظلومية الأقليات. لكن المدهش هو أنه كلما جاء وفد من الديبلوماسيين إلى بلادنا، وبخاصة إلى سوريا في هذه الأيام، فهو يعزف على وتيرة الأقليات وحمايتها. كأن المجتمع لا يتشكّل إلا من طوائف لكل منها هوية. لكأنهم يريدون التأسيس على الهويات لا على المواطنة، وعلى التحليل الهوياتي لا الطبقي.
الهوية نقيضة الإرادة. الأولى؛ تعتمد على العلاقة مع الآخر وليس على الذات وحدها بل على كل الظروف الموضوعية. الثانية؛ تنبع من الذات وتفيض إلى الخارج، على أن الإرادة التي لا تأخذ هذه الظروف الموضوعية بالاعتبار تبالغ في اعتبار نفسها ولا تسلم من الخلل. لكن المهم في الأمر أن الإرادة ذات اتجاه ثابت بينما الهوية باتجاهين من وإلى الذات.
عندما ينفصل الوعي عن التاريخ وتبتعد الذات عن إدراك الواقع لدى الجماعات التي أسّست ايديولوجيتها على المظلومية، وبنت كيانها السياسي على فرضية أنها موضع الحرمان والتهميش، وأقصت نفسها عن الاندماج فيمن حولها، ولم يعد لها نصير إلا نفسها، وتعزل نفسها عن محيطها بادعاء التفوق الأخلاقي، وتدعي النصر حقيقةً أو وهماً، فإن أمارة أخرى غير المظلومية تصير جوهر وجودها، ويصير التاريخ عدواً لها، والبشرية مُنكرةً من قبلها.
يُحدّد المرء هويته بالآخر (هو)، أي بالعلاقة به. مجموع العلاقات بين الآخرين هو المجتمع. الإطار الناظم للمجتمع هو الدولة. لا شرط على الدولة، فهي شرط لما عداها، كأن تكون قوية أو عادلة أو غير ذلك. لا تستقيم الهوية إلا بالدولة، وتحديداً الدولة الحديثة. فما قبل الحداثة لم يكن لهذا البحث صلة.
التكنولوجيا علاقة الإنسان بالأشياء؛ الهوية علاقة الإنسان بالآخر البشري. تستند التكنولوجيا على العلم الحديث الذي يُقدّم لنا أسباب ما يحدث ويُعلّل حدوثه، ويُقدّم لنا تفسير ما يحدث في الطبيعة والمجتمع. وتستنند الهوية إلى علاقات البشر بين بعضهم البعض. فهي قبل كل شيء أمر من أمور السياسة. لكن الإنسان يتوهم أن الهوية معطاة وحسب، فلا خيار له فيها.
في نظام السياسة تكفي أن تكون الأكثرية مع الزعيم كي يجعل برنامجه نافذاً. هناك دستور وقوانين وانضباط بها، مما يجعل آلية الأكثرية والأقلية فعّالة. في الاستبداد، حيث إلغاء السياسة، فإن عشوائية القرار الذي يتخذه الطاغية هي الأساس.
السياسة العمودية مبتذلة يغلب عليها طابع طاعة التابع لمن هو أعلى منه، وتآمر وتسلّط المتبوع على من هو أدنى منه. ليس هناك تشاور أو نقاش أو حك دماغ في قضايا صغرت أو كبرت. الأهم هو إرضاء الزعيم كبش الطائفة.