
يستحقّ تاريخيّاً موضوع التعاملات النقديّة بين لبنان وسوريا الاهتمام، ويستحقّ أكثر في خضم أزمة لبنان المالية وأزمة تداعيات الصراع والعقوبات في سوريا.
يستحقّ تاريخيّاً موضوع التعاملات النقديّة بين لبنان وسوريا الاهتمام، ويستحقّ أكثر في خضم أزمة لبنان المالية وأزمة تداعيات الصراع والعقوبات في سوريا.
لم تبلغ السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى منذ زمنٍ طويل الحدة التى تشهدها اليوم. يدعمها انفلاتٌ علنى غير مسبوق للاستفزازات العنصرية التى يُبديها المستوطنون فى القدس، كما حيال القرى الفلسطينية البسيطة. ولا يلقى هذا التصعيد اهتماما لا عربيّا ولا دوليّا، هذا فى حين يظهر صارخا افتضاح سياسات الدول التى تعترِف بضمّ إسرائيل للقدس وللأراضى الفلسطينية والسوريّة المحتلةّ وبالوقت نفسه تُدين بشدّة ضمّ روسيا لأراضٍ فى أوكرانيا.
كان واضحا أنّ العودة إلى الاتفاق النووى مع إيران لن يُكتَب لها النجاح. إذ نصّ الاتفاق الأساس أن تزوّد روسيا إيران بالوقود النووى اللازم لمفاعلات الطاقة التى شيّدتها، بدل أن تقوم إيران بتخصيبه وتصنيعه.
لافتٌ للانتباه وللتساؤل أن تتم إثارة إعادة أعداد كبيرة من اللاجئات واللاجئين السوريين إلى بلادهم بالتزامن بين تركيا ولبنان، وأن يُفتَح موضوع التفاوض مع السلطات السورية بهذا الشأن. بالتأكيد تتواجد فى البلدين المجاورين أعدادٌ كبيرة من اللاجئين السوريين منذ ما يقارب العشر سنوات، أى ما يعادل جيلا كاملا. وما يعنى أن استمرار الأوضاع على حالها لعشر سنوات أخرى يفصل من ولِدوا فى المهجر اجتماعيا عن بلده الأم.
من اللافت للانتباه أن يكتب المفكّر المصرى القدير، مصطفى الفقى، مقالا يُبرِز فيه «هواه» لبلاد الشام، نشر فى صحيفة الإندبندنت يوم 20 يونيو/حزيران 2022 بعنوان «الشوام والثقل العربى»، خاصّة فى هذه الأياّم العصيبة التى تعيشها هذه البلاد، جميعها: من سوريا الغارقة فى التقسيم والحصار بعد حربٍ أهليّة لم تنتهِ، ولبنان المنهار اقتصاديّا وماليّا، والأردن غير القادر على النهوض بمقدّراته الضعيفة، وفلسطين المغتصبة وشعبها المنكوب بالاحتلال ومستوطنات التعصّب الدينيّ.
هذه ليست المرة الأولى التى تعيش فيها أغلب البلدان العربية غير النفطية أزمات اقتصادية ومالية قاسية. إذ كانت قد شهدت الفترة التى تلت انهيار أسعار النفط فى 1985 إلى ما دون أسعار «الفورتين النفطيتين» فى 1973 (حرب أكتوبر) و1979 («الثورة» الإيرانية) تضخما فى الديون العامة وانهيارا فى أسعار الصرف، بل توقفت بعض الدول حينها، كسوريا، عن سداد ديونها الخارجية.