كانت المنطقة العربيّة موطناً لهجرات بشريّة كبيرة، ومنبعاً لهجرات كثيفة منذ قدم التاريخ. وقد شكّل ذلك أحد أسس تفاعلها مع محيطها وعاملاً في الحضارة التي تُميّزها.
كانت المنطقة العربيّة موطناً لهجرات بشريّة كبيرة، ومنبعاً لهجرات كثيفة منذ قدم التاريخ. وقد شكّل ذلك أحد أسس تفاعلها مع محيطها وعاملاً في الحضارة التي تُميّزها.
لفتت انتفاضة الضواحي الفرنسية الأخيرة الأنظار من حيث اتساعها الكبير وتداعياتها الاجتماعيّة والسياسيّة على البلاد. انتفاضةٌ لم تزل منذرةً برغم توقّف أحداث العنف، فكتابات الجدران دلالةٌ على أنّ جمراً ما زال تحت الرماد. خاصّةً وأنّها تأتي في سياق سلسلة من انتفاضات على مدى العقدين الماضيين هذه أكبرها وأكثرها عنفاً حيال مؤسّسات الدولة.
على وقع أحداث روسيا، وربمّا السودان أيضاً ودولٍ أخرى حول العالم، عاد الحديث عمّا تعنيه الدولة وجيشها من حيث احتكار العنف الشرعي. والحديث عن مصير ميليشيات خاصّة أو قوى محليّة ظهرت بدعمٍ محليّ أو خارجيّ تحاول في مرحلةٍ ما الانقضاض على السلطة المركزيّة أو خلق كيانٍ انفصاليّ.
شكّلت عودة اللاجئات واللاجئين السوريين إلى بلادهم، أو بالأحرى إعادتهم إليها، محورا أساسيا فى التجاذبات السياسيّة خلال الانتخابات التركيّة الأخيرة. وتُشكّل تلك العودة دوما محورا للمهاترات فى لبنان بغية صرف النظر عن الأزمة المالية وأسبابها وسبل حلّها. وليست المسألة بعيدة عمّا يجرى فى أوروبا، خاصّة مع توجّه الرأى العام يمينا فى ظلّ الصراع فى أوكرانيا وتداعياته الاقتصاديّة وإسقاط ذلك على مسئوليّة استقبال اللاجئين واللاجئات. ولا شكّ أن تصاعد المطالبات بإعادتهم سيُلقى بثقله على التحّركات السياسيّة الإقليميّة والدوليّة منذ استعادة سوريا مقعدها فى الجامعة العربيّة أو فيما يخصّ المساعدات الدوليّة، ومنها مؤتمر بروكسِل القادم.
ما زال لبنان ينتظر توافقات إقليميّة ودوليّة كي يتمّ انتخاب رئيسٍ له وتشكيل حكومةٍ وتعيين حاكمٍ لمصرفه المركزي. وهذا يلقي بالتأكيد إضاءات على العلاقات بين الداخل والخارج عندما تتداعى الدولة كمؤسّسة. هكذا تزداد تدخّلات الخارج بشكلٍ كبير عندما تصبح الدولة "هشّة"، أساساً على خلفيّة تداعي الروابط بين مجتمع البلد والسلطة التي تدير دولته.
عرف لبنان نظراً للتركيبة الاجتماعية التي تمّ تأسيسه عليها منذ نشوئه، نعمة وجود حيّزٍ كبيرٍ من الحريّات العامّة وتداولٍ على السلطة ورخاءٍ نسبيّ لمواطنيه برغم أنّه ليس بلداً نفطيّاً.
لا يختلف اثنان حول فوائد إعادة العلاقات بين بعض الدول العربيّة، وخاصّة علاقة السعوديّة مع الدولة السوريّة. لكنّ الفائدة الكبرى تتمثّل في التساؤلات التي أطلقها السوريّون حول مستقبلهم. ما الذي يريدونه هم؟ وما الذي تريده لهم اللعبة الإقليمية واللعبة الأمميّة؟
عام 1944، ومع قرب انتهاء الحرب العالميّة الثانية، عُقِدَ فى بريتون وودز فى الولايات المتحدة الأمريكيّة مؤتمر أسّس لنظامٍ مالى عالمى ولمؤسستى صندوق النقد والبنك الدوليين. مصر والعراق وحدهما شاركتا فيه بين البلدان العربيّة، لكن سرعان ما انضمت سوريا ولبنان إلى الاتفاقية عام 1947.
منذ أن انكفأت الطموحات الشعبيّة التي علا صوتها خلال موجة ما سمّي "الربيع العربي"، ظهرت مقولة على الساحة السياسيّة والإعلاميّة مفادها أنّ فشل التحوّلات يعود إلى "التصحُّر السياسيّ". أي أنّ السياسيين الذين تنطّحوا لقيادة موجة التغيير أو تمّ إبرازهم في وسائل الإعلام لم يمتلكوا الخبرة السياسيّة بالأساس لأنّ بلادهم افتقدت للحريّات العامّة منذ زمنٍ طويل.. فانجرّوا إلى أخطاءٍ على صعيد السياسة الداخليّة والخارجيّة أدّت إلى الفشل. ليس الذنب ذنبهم بالتالي، وإنّما "الصحراء السياسيّة" هي السبب!
قليلاً ما عرِفت شعوب البلدان العربيّة إحساساً بانسداد الأفق كالذي تشهده اليوم. لكن بالطبع باستثناء بلدان الخليج العربي التي تعيش حالة نشوةٍ غير مسبوقة إثر فورة إيرادات النفط وتغيّرات جوهريّة حديثة في السياسات القائمة.