اليوروبوند Archives - 180Post

ali.jpg
علي نورعلي نور13/03/2020

تلمّست المصارف اللبنانيّة سريعاً طبيعة التحديات التي ستواجهها بعد إدراكها أن الحكومة تتجه إلى تعليق سداد سندات اليوروبوند التي تستحق خلال شهر آذار/مارس الحالي، خصوصاً مع إرتباط موجوداتها بشكل وثيق بمختلف أدوات الدين السيادي، سواء من خلال سندات الخزينة التي تملكها أو عبر توظيفاتها في مصرف لبنان المركزي.

central_bank_lebanon-afp_file-18-1280x847.jpg

في بيانٍ طغت عليه تعابير وكلمات توحي بدخول لبنان غرفة العناية الفائقة في قسم الطوارئ (ظروف استثنائية، وضع خطير، واقع غير مسبوق...)، أعلن حسان دياب رئيس حكومة "الفرصة الأخيرة"، بحسب وصْف السفير الفرنسي في بيروت Bruno Foucher، قرار لبنان "تعليق دفع سندات اليوروبوند" (وليس "عدم الدفع") في إخراج ذكي يتفادى إحداث صدمة سلبية لدى مَن يعنيهم الأمر. واليوروبوند، للتذكير، هي سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية لا العملة المحليّة، وتعني بلغة المال، أداة دين لجأت إليها الحكومة اللبنانية لتمويل مشاريعها، وتوفير عائد جيّد للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة. وعلى الرغم من أنّ الاسم يتضمّن كلمة "يورو"، إلاّ أنّ هذا اليورو لا يعني العملة الأوروبية، بل العملة الصعبة الأهمّ، أي الدولار، الذي يشكّل اليوم العنوان الصريح للإنهيار الحاصل في القطاع المالي اللبناني.

-عن-الليرة.jpg

مهما كان قرار الحكومة اللبنانية بشأن سندات "اليوروبوند"، ومهما كانت نوايا رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب سليمة بقوله إنه والوزراء يحملون "كرة النار"، يبدو أن هذه الكرة ستكبر في الأيام والأسابيع المقبلة، وسيزداد تدهور الأوضاع الاقتصادية، ويعود الناس الى الشوارع، ولا يُستبعد النزوع نحو العنف الاجتماعي، ما يعني الفشل الحتمي و"المُنتظر" لهذه الحكومة التي حملت أسباب عجزها منذ تشكيلها. وما عاد السؤال اليوم، هل ستدب الفوضى الاجتماعية أم لا، وانما ماذا بعد موجاتها الخطيرة الآتية حتماً؟

-نور-1280x803.jpg
علي نورعلي نور27/02/2020

ينشغل الرأي العام اللبناني بقضية سندات اليوروبوند المستحقة في الأشهر الأربعة المقبلة، وفيما تسعى الحكومة لإيجاد المخارج التي تضمن عدم دفع أول مبلغ مستحق في 9 آذار/مارس 2020 بقيمة 800 مليون دولار للمصارف الأجنبية (من أصل 1.2 مليار دولار )، أو دفع فوائد السندات المستحقة للعام 2020 كلها (أكثر من 300 مليون دولار)، كان لافتاً للإنتباه أن المصارف اللبنانية تمضي في عملية بيع سنداتها خارجياً بلا أية ضوابط وخصوصا من مصرف لبنان المركزي القادر على وقف هذه العملية بشحطة قلم.