يستحقّ تاريخيّاً موضوع التعاملات النقديّة بين لبنان وسوريا الاهتمام، ويستحقّ أكثر في خضم أزمة لبنان المالية وأزمة تداعيات الصراع والعقوبات في سوريا.
يستحقّ تاريخيّاً موضوع التعاملات النقديّة بين لبنان وسوريا الاهتمام، ويستحقّ أكثر في خضم أزمة لبنان المالية وأزمة تداعيات الصراع والعقوبات في سوريا.
في عز "الزمن السوري" لبنانياً، وحتى يومنا هذا، لم يخطر لا ببال القيادة السورية ولا باقي من حاولوا وراثتها "التبرع" بصياغة بيان وزاري لأي من الحكومات اللبنانية المتعاقبة، أقله طوال ربع قرن من الزمن.
لم تسر الرياح كما إشتهى حاكم مصرف لبنان في مذكرته الأخيرة التي أعلن فيها عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. فقبل أن يمضي عشرة أيام على إصدار المذكرة، أعلنت لجنة الرقابة على المصارف في كتاب رسمي للحاكم إعتذارها عن المشاركة في اللجنة، كما نصت على ذلك المذكرة، معللة الأمر بالتضارب الناشىء بين دور لجنة الرقابة على المصارف المحدد في القانون، والدور الذي يُفترض بلجنة إعادة الهيكلة الإضطلاع به.
تتفق مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أو تختلف معه. توَدهُ أو تكرههُ. لكن لا يمكنك إلا أن تلتقي مع معظم مقاربته للملف المصرفي اللبناني، في خطابه الأخير. قدّم زعيم أكبر حزب لبناني مطالعة، أدخلته إلى معظم بيوت اللبنانيين، بتركيزه على مسألة حماية صغار المودعين، بإعتبارها واجباً إنسانياً وأخلاقياً، وليست قضية سياسية أو إقتصادية أو مالية، تخص فئةً أو طائفةً أو منطقةً أو حزباً.