في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
في هذا البلد العظيم الذي اسمه لبنان؛ من «قانون الفجوة» إلى «قانون الانتظام المالي» لم يتغيّر سوى العنوان، فيما المسار الإجرائي نفسه يُعيدنا إلى حيث توقّف طرح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
تمخض النقاش المحتدم حول صيغة مشروع القانون المقترح لضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) في الأيام القليلة الماضية عن خلاصة واحدة: ما من أحد في لبنان يريد سقوط كرة نار الأزمة في حضنه. لا السياسيين، ولا المصرفيين والتجار والمنتجين، ولا المودعين.. ولا أحد!
لا ينطبق على رفض جمعية مصارف لبنان مسودة الخطة الحكومية (الافتراضية) الخاصة بكيفية رد الودائع لأصحابها، إلا القول "شر بلية مضحك". ومدعاة السخرية المرة عندما تقول الجمعية في بيان، مساء أمس (الإثنين)، رداً على اسئلة لوكالة "رويترز" إن هذه الخطة، "إذا طُبِّقَت، ستسبب فقداناً للثقة في القطاع المالي لفترة طويلة"!
ستحتدم المعارك في لبنان أكثر كلما اقتربت ساعة الحقيقة. ساعة يؤجل أوانها السياسيون والمصرفيون ومعهم حاكم مصرف لبنان ريثما ينفد كل واحد منهم بريشه اذا استطاع الى ذلك سبيلاً. الفصل الأخير من المعارك كان حول مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات وتنظيمها، أو ما يعرف بمشروع "الكابيتال كونترول".