وسّع قانون الشراء العام مفهوم أصحاب الحق بالاعتراض على الأعمال السابقة للتعاقد في إطار تلزيم صفقات عمومية. فبدلاً من حصر الحق بالمشترك بالمنافسة، أصبح متاحاً لكل من له الحق بالمشاركة.
وسّع قانون الشراء العام مفهوم أصحاب الحق بالاعتراض على الأعمال السابقة للتعاقد في إطار تلزيم صفقات عمومية. فبدلاً من حصر الحق بالمشترك بالمنافسة، أصبح متاحاً لكل من له الحق بالمشاركة.
في الجزء الأول من هذه المقالة، تطرقت إلى تجاهل المجلس الدستوري ما إذا كان يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب التشريع في مسألة استبدال الانتخاب بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة. في الجزء الثاني والأخير أتطرق إلى مخالفات أخرى تضمنها قرار المجلس الدستوري رقم 2023/6.
باسم الشعب اللبنانيّ وبقرار من مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية)، طارت هالة "الامتيازات" الوزارية. من خلال اجتهاد قانونيّ سيصبح مرجعاً لمحاسبة كلّ وزير وموظّف "كبير" أو حتى رئيس حكومة، ومحاكمته ماليّاً من دون العودة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. عرّى "الشورى" مفهوم الحصانة، وثبّت حقّ ديوان المحاسبة في محاسبة الوزراء "ماليّاً". ماذا في التفاصيل؟
وفق الدستور اللبناني فإن الحكومة اللبنانية تتكوّن بصدور مرسوم تشكيلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 53 التي تنصّ على أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
الإدارة العامة هيكلية نظامية مبنية على قواعد صارمة، بحيث يرتبط نجاح الإدارة في مهمتها الكبرى بأن يبقى الانتظام في الهيكل الإداري قائماً وفق الأصول المرعية في القوانين النافذة.