منير يونس21/10/2021لدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مفاجأة "كهربائية" قد يعلن عنها قريباً، لتكون شمعته في ظلام هذا الاحتدام غير المسبوق للأزمة المالية والاحتقان المنفجر أمنياً للصراع السياسي والقضائي في البلاد. وسيعتبر ميقاتي مشروع "كهربائه" هذا أولى صعقات الإصلاحات الصعبة التي التزمت حكومته بها. فماذا في التفاصيل؟
منير يونس25/11/2020رمى الرئيس اللبناني ميشال عون كرة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي في ملعب مجلس النواب، بدعوته، إلى تحديد موقفه من هذه القضية، في ضوء قرار شركة "الفاريز أند مرسال" بالإنسحاب من مهمتها. وقد سارع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تلقف الرسالة بدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للإنعقاد يوم غدٍ الجمعة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشة مضمونها.
منير يونس19/11/2020يسود إعتقاد بأن خارطة طريق معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية باتت واضحة المعالم أمام أية حكومة تشكل في لبنان، ولا ينقص إلا التشمير عن السواعد. هو اعتقاد خاطئ شكلاً ومضموناً، ذلك أن تشخيص الأزمة يتراوح بين تهوين مضلل أو تهويل محبط، مروراً بألون قوس قزح متنافرة من العلاجات الاشتراكية مقابل أخرى ليبرالية متوحشة.
علي نور19/07/2020"وفروا التوافق الوطني المطلوب حول الأرقام ونحن جاهزون لإستئناف الحوار معكم". هذه آخر وصفة قدمها صندوق النقد للحكومة اللبنانية، في إنتظار أن يتبلغ من وزير المال اللبناني غازي وزني، أن النصاب الوطني قد إكتمل حول أرقام جديدة، من ضمن مقاربة ستكون مختلفة عن النسخة الأولى التي قدمتها حكومة لبنان للصندوق.
حسن مقلّد15/05/2020من أين يمكن البدء في نقاش الورقة الاقتصادية المسماة خطة إنقاذية للاقتصاد؟ من ورقة "لازار" التي اعتبرت مجموعة افكار ليس الا بعد ان سُوّقَت كأنها فتح مبين؟ أم من الورقة الاقتصادية التي ودع فيها الرئيس سعد الحريري اللبنانيين كأنها الترياق؟ أم من خطة ماكينزي الأعجوبة، بعدما أغدقت الدولة توصيفات "تاريخية" "غير مسبوقة" "وللمرة الأولى" عليها كلها، علمًا ان هناك ثماني خطط، على الأقل، وضعت خلال السنوات الثلاثين الماضية!
علي نور15/05/2020دخل لبنان يوم الإثنين الماضي مرحلة التفاوض المباشر مع صندوق النقد من خلال جلسة تمهيديّة، تلتها جلسة عمليّة أولى (الأربعاء)، وبرغم الأجواء المتفائلة، يبدو أن لبنان دخل مرحلة التفاوض بنقطة ضعف كبيرة، تتمثل في غياب التنسيق بين الأطراف الرسميّة اللبنانية المعنيّة؛ أوّلاً، من ناحية تحفّظ مصرف لبنان على خطّة الإصلاح الحكومي التي يُفترض أن تشكّل ورقة عمل الدولة اللبنانية كلها في مفاوضاتها مع الصندوق؛ وثانياً، من خلال عدم وجود إجماع سياسي داخلي على مقاربة الملف.
علي نور27/02/2020ينشغل الرأي العام اللبناني بقضية سندات اليوروبوند المستحقة في الأشهر الأربعة المقبلة، وفيما تسعى الحكومة لإيجاد المخارج التي تضمن عدم دفع أول مبلغ مستحق في 9 آذار/مارس 2020 بقيمة 800 مليون دولار للمصارف الأجنبية (من أصل 1.2 مليار دولار )، أو دفع فوائد السندات المستحقة للعام 2020 كلها (أكثر من 300 مليون دولار)، كان لافتاً للإنتباه أن المصارف اللبنانية تمضي في عملية بيع سنداتها خارجياً بلا أية ضوابط وخصوصا من مصرف لبنان المركزي القادر على وقف هذه العملية بشحطة قلم.
