في تقريرها الأخير الصادر بحر الأسبوع الماضي، رصدت منظمة العفو الدوليّة في صيغة تقترب من المذكرة الجوابيّة، الدول التي لا تزال تُصدر أحكام الإعدام في محاكمها الوطنيّة والدول التي تعمل على مهر تلك الأحكام بالصيغة التنفيذيّة، ولا تقتصر على إصدار الحكم من دون التقيّد بتنفيذه.