باراك أوباما يكتب عن “لحظة التحوّل” الأميركية

مع خروج الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع، ورفع أصواتهم رداً على مقتل جورج فلويد ومشكلة العدالة المستمرة والغيرالمتكافئة، يتساءل العديد من الناس كيف يمكننا الحفاظ على الزخم لإحداث تغيير حقيقي.

في النهاية المطاف، سيكون الأمر متروكاً لجيل جديد من الناشطين لصياغة الاستراتيجيات التي تناسب الأوقات. ولكنني أعتقد أن هناك بعض الدروس الأساسية التي يمكن استخلاصها من الجهود السابقة التي تستحق التذكّر.

أولاً، تمثل موجات الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد إحباطاً حقيقياً ومشروعاً على مدى عقود من الفشل في إصلاح ممارسات الشرطة ونظام العدالة الجنائية  في الولايات المتحدة. كانت الغالبية العظمى من المشاركين سلمية وشجاعة ومسؤولة وملهمة. إنهم يستحقون احترامنا ودعمنا، وليس الإدانة – وهو أمر فهمته الشرطة في مدن مثل كامدن وفلينت.

من ناحية أخرى، فإن الأقلية الصغيرة من الناس الذين لجأوا إلى العنف بأشكال مختلفة، سواء كان ذلك بسبب الغضب الحقيقي أو مجرد الانتهازية، يعرّضون الأبرياء للخطر، ما يضاعف من تدمير الأحياء التي غالباً ما تفتقر بالفعل إلى الخدمات والاستثمار، ويحول مسار القضية الكبرى. رأيت امرأة سوداء مسنة تجري اليوم مقابلة، وهي تبكي لأن محل البقالة الوحيد في حيّها قد تم تحطيمه. إذا كان التاريخ يمثل أي دليل، فقد يستغرق هذا المتجر سنوات ليعود. لذا، دعونا لا نبرر العنف أو نجعله منطقياً أو نشارك فيه. إذا أردنا أن يعمل نظام العدالة الجنائية لدينا، والمجتمع الأمريكي بشكل عام، وفقاً لمدونة أخلاق عليا، فعلينا أن نصمم هذا النموذج بأنفسنا.

ثانياً، لقد سمعت أن البعض يشير إلى أن المشكلة المتكررة للتحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية لدينا تثبت أن الاحتجاجات والعمل المباشر فقط هو الذي يمكن أن يحدث التغيير، وأن التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية مضيعة للوقت. لا يمكنني أن اعارض ذلك أكثر . إن الهدف من الاحتجاج هو رفع مستوى الوعي العام، وتسليط الضوء على الظلم، وإزعاج السلطات؛ في الواقع، على مدار التاريخ الأميركي، غالباً ما كان النظام السياسي يولي اهتماماً للمجتمعات المهمشة فقط، استجابة للاحتجاجات والعصيان المدني. لكن في النهاية، يجب ترجمة التطلعات إلى قوانين وممارسات مؤسسية محددة – وفي الديمقراطية، لا يحدث ذلك إلا عندما ننتخب المسؤولين الحكوميين الذين يستجيبون لمطالبنا.

علاوة على ذلك، من المهم لنا أن نفهم مستويات الحكومة التي لها أكبر اثر على نظام العدالة الجنائية وممارسات الشرطة. عندما نفكر في السياسة، يركّز الكثير منا فقط على الرئاسة والحكومة الفدرالية. نعم، يجب أن نقاتل للتأكد من أن لدينا رئيساً، وكونغرس، ووزارة عدل وقضاءاً فدرالياً يعترفون فعلياً بالدور المستمر والتآكل الذي تلعبه العنصرية في مجتمعنا، ويريدون القيام بشيء حيال ذلك. لكن المسؤولين المنتخبين الأكثر أهمية في إصلاح أقسام الشرطة ونظام العدالة الجنائية يعملون على مستوى الولاية والمستوى المحلي.

إن العُمد وحكام المقاطعات هم الذين يعينون معظم رؤساء أجهزة الشرطة ويتفاوضون على اتفاقيات المساومة الجماعية مع نقابات الشرطة. إن محامي المقاطعات ومحامي الدولة هم الذين يقررون ما إذا كان يجب التحقيق مع الضالعين في سوء سلوك الشرطة واتهامهم أم لا. هذه كلها مناصب منتخبة. في بعض الأماكن، يتم أيضاً انتخاب مجالس مراجعة الشرطة التي تمتلك سلطة مراقبة سلوك الشرطة. لسوء الحظ، عادة ما يكون إقبال الناخبين على هذه الانتخابات المحلية منخفضاً بشكل يدعو إلى الشفقة، وبخاصة بين الشباب – وهو أمر لا معنى له نظراً للتأثير المباشر لهذه المكاتب على قضايا العدالة الاجتماعية، ناهيك عن حقيقة أن من يفوز ومن يخسر تلك المقاعد غالباً ما يتم تحديده ببضعة آلاف أو حتى بضع مئات من الأصوات.

لذا فإن الخلاصة هي: إذا أردنا إحداث تغيير حقيقي، فإن الخيار ليس بين الاحتجاج والسياسة. علينا القيام بالأمرين معاً. علينا أن نتحرك من أجل رفع مستوى الوعي، وعلينا التنظيم، والإدلاء بأصواتنا للتأكد من أننا ننتخب مرشحين يعملون على الإصلاح.

أخيراً، كلما كنا أكثر تحديداً في تقديم المطالب بشأن العدالة الجنائية وإصلاح الشرطة، كلما كان من الصعب على المسؤولين المنتخبين أن يقدموا كلاماً صريحاً للقضية ثم يعودون إلى العمل كالمعتاد بمجرد اختفاء الاحتجاجات. سيختلف محتوى أجندة الإصلاح هذه باختلاف المجتمعات. قد تحتاج المدينة الكبيرة إلى مجموعة واحدة من الإصلاحات؛ قد يحتاج المجتمع الريفي إلى مجموعة أخرى؛ ستحتاج بعض الوكالات إلى إعادة تأهيل بالجملة؛ البعض الآخر سيحتاج إلى إجراء تحسينات طفيفة. يجب أن يكون لدى كل وكالة تنفيذ القانون سياسات واضحة، بما في ذلك تشكيل هيئة مستقلة تجري تحقيقات في سوء السلوك المزعوم. سيتطلب تكييف الإصلاحات من كل مجتمع نشطاء ومنظمات محلية القيام بأبحاثهم وتثقيف المواطنين في مجتمعهم حول الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل.

ولكن كنقطة انطلاق، اليكم  تقرير ومجموعة أدوات طورها مؤتمر القيادة حول الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، واستنادا إلى عمل فرقة العمل حول الشرطة في القرن الحادي والعشرين التي شكلتها عندما كنت في البيت الأبيض. وإذا كنتم مهتمين باتخاذ اجراءت ملموسة، فقد أنشأنا أيضاً موقعاً مخصصًا في مؤسسة أوباما لجمعكم وتوجيهكم نحو الموارد والمنظمات المفيدة على المستويين المحلي والوطني منذ سنوات.

إنني أدرك أن الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة ومثيرة للإحباط – أن الخوف من الوباء، الحزن، وعدم اليقين، والصعوبة تفاقم كلّها بسبب التذكير المأسوي بأن التحيز وعدم المساواة لا يزالان يشكلان إلى حد كبير الحياة الأميركية. لكن مشاهدة النشاط المتزايد للشباب في الأسابيع الأخيرة، من كل عرق، وكل محطة، يجعلني متفائلًا. إذا استطعنا، في المستقبل، توجيه غضبنا المبرر إلى عمل سلمي ومستدام وفعال، فإن هذه اللحظة يمكن أن تكون نقطة تحول حقيقية في رحلة أمتنا الطويلة للارتقاء إلى المثال الأعلى لدينا.

هيا بنا إلى العمل.

رابط المقال باللغة الانكليزية: https://medium.com/@BarackObama/how-to-make-this-moment-the-turning-point-for-real-change-9fa209806067