فراس أبو مصلح27/02/2021في آب/ أغسطس من العام (2020)، تناقلت وكالات الأنباء خبراً “عادياً”، لم يحظَ باهتمام “المحلّلين الجيو-إستراتيجيين”: “طالب البرلمان العراقي الحكومة بـ”التحرك السريع” إزاء قطع إيران لمياه نهرَي “سيروان” و”الزاب الأسفل” عن البلاد.. وكانت حكومة إقليم كردستان قد قالت الأسبوع الماضي في بيان، إن إيران قطعت في منتصف آب/ أغسطس الجاري مياه النهرين بشكل كامل، للعام الثالث على التوالي”.[1]
ليست تلك مسألةً جزئيةً يجري إصطيادها وإقتطاعها من سياقها وتضخيمها، بهدف النيل من “مقدّس ما”؛ بل إن إيران، وعلى مرّ السنين، قد “غيّرت مجرى 42 نهراً كانت تجري عبر الأراضي العراقية، ومن ضمنها مجرى نهر القارون الذي يصب في شط العرب”[2]. والقارون نهرٌ ينبع من مرتفعات “بختياري” الإيرانية، ويمرّ في إقليم الأحواز- أو “عربستان”، وفق التسمية القديمة، والذي يتهم العراقيون إيران بإحتلاله منذ عام 1925- ليصبّ في شط العرب.
ووفقاً لرئيس هيئة الجيولوجيين في البصرة، فإن ”فإن شط العرب كان يعتمد على نهر القارون بحوالي 60% من مياهه، أي ما يعادل 11 بليون متر مكعب من الماء سنوياً. وأصبحت المياه الواصلة إليه الآن أقل من بليون متر مكعب في السنة، بعدما تم تغيير مجراه (أي القارون إلى الداخل الإيراني). وقد يتحول شط العرب، مع تفاقم هذه السياسات، إلى ساقيةٍ في بضع سنوات، بطوله البالغ نحو 190 كيلومتراً، فيما كان عرضه يصل في بعض مناطقه، حتى تسعينيات القرن الماضي، إلى كيلومترين، وتقلّص ليصبح في بعض أجزائه اقل من 500 متر”.[3]
في كتابه “القيامة العراقية الآن: كي لا تكون بلاد الرافدين بلا رافدين”، ينقل الباحث العراقي علاء اللامي عن مقالةٍ علمية لـصاحب الربيعي، بعنوان “حرب المياه بين العراق وإيران: الدوافع والأسباب”، أن ثمة “18 نهراً أساسياً يبلغ تصريفها المائي 7 مليارات متر مكعب، تنبع من غرب إيران لتصب في الأراضي العراقية”، جرى تحويل مجاريها إلى الداخل الإيراني، فضلاً عن “تحويل بعض الروافد الأخرى في المنطقة الشمالية من العراق”. يُقدّر الربيعي إنخفاض التدفّق المائي من روافد نهر دجلة التي تنبع من الأراضي الإيرانية بنسبةٍ تتراوح بين 60 و70%، بما يعنيه ذلك من تقلّصٍ كبير في المساحات الزراعية في حوض نهر دجلة. يرى الربيعي أن “هذه الكمية صغيرة، مقارنةً بالكمية الواردة لنهري دجلة والفرات من روافدهما من تركيا، ولكنها مع ذلك تبقى شديدة الأهمية لمناطق الشمال الشرقي من العراق، نزولاً حتى محافظة واسط، جنوب العاصمة بغداد”.[4]
يوجز اللامي أبرز “الإعتداءات الإيرانية” على شرايين حياة العراق كالتالي:
– “إقامة سد ضخم على نهر القارون (أو المسرقان، وفق التسمية العربية القديمة)، وقطع مياهه عن العراق بحجة إرواء مناطق زراعية داخل إيران. وتبين في ما بعد أنَّ هناك صفقات لبيع مياهه إلى قطر والكويت عبر أنابيب تمد تحت مياه الخليج. (سنلقي الضوء على المشروع الأخير، المسمّى “مياه الإيمان”، في سياق هذا المقال).
– تلويث وحجب معظم مياه نهر وادي كنكير، وقطع مياه نهر “قره تو” تماماً.
-إقامة سد ترابي ضخم على نهر “دويريج” الصّاب في “هور المشرح” وقطع مياهه عن العراق.
– قطع مياه نهر “كرخة” بعد بناء عدة سدود عليه، وإقامة سد على نهر الطيب وقطعه عن العراق.
-شق عدة قنوات تأخذ مياهها من نهر “هركينة”، ما أدى إلى تناقص مناسيبه داخل العراق بشكل حاد.
– تحويل مياه نهري “الوند” و”جنكان جم” إلى إيران، ما أدى إلى جفاف مناطق زرباطية وما جاورها، فهجرها أغلب السكان.
– جعل إيران شط العرب مكبّاً لنفايات مصافيها النفطية في عبادان ومصانعها وحقولها الزراعية ومياه الصرف الصحي (يؤكّد ذلك مدير إدارة الموارد المائية العراقي، عون ذياب). الحكومة العراقية واجهت كل هذه التجاوزات بصمتٍ مريب، لا بل أنها تعهّدت بمعالجة التلويث الإيراني لشط العرب بالأموال العراقية”[5].
وتعكس النقطة الأخيرة مدى إقعاد العراق عن مجرّد رفع الصوت، ناهيكم عن الدفاع المادي عن المقوّمات الأساسية لحياته.
الحجة الرئيسية لإيران في إستيلائها على كامل مياه نهر القارون، في زمن الشاه كما في زمن “الثورة”، أن النهر “إيرانيٌ من المنبع إلى المصب”، على اعتبار أنه يجري بالكامل في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك الأحواز، ويصب في الضفة الشرقية لشط العرب، الذي يطلق عليه القوميون الفرس إسم “أورند رود”، أي “النهر العظيم”
إستمرارية السياسة الإيرانية
في العام 1948، أنجزت إيران الشاهنشاهية مشروع “كوهرانج 1” لنقل المياه من نهر قارون إلى أصفهان، لتُكمل إيران الخمينية، عام 1985، مشروع “كوهرانج 2″، فـ”كوهرانج 3” عام 1998 لنقل مياه القارون إلى مدينة قُم؛ ثم أنجزت في عام 2011 مشروع “نهر قُم” لنقل المياه إلى المدينة المذكورة والمدن التي في الطريق إليها، من نهر “الدز”، وفقاً للحقوقي الأحوازي كريم دحيمي. يعدّد الأخير بضعة مشاريع مائية أخرى أُنجِزت في “عهد الثورة الإسلامية”، أدّت في مجملها إلى “تجفيف عدد من الأهوار في الأحواز، وتناقص كبير في منسوب المياه، أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في التربة، وبالتالي تلف الكثير من المنتجات الزراعية، وتناقص في منسوب مياه الشرب، وتلوث الأنهار، وانتشار الأمراض المختلفة؛ ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الأحوازيين واللوريين والبختياريين والأكراد إلى المدن المركزية الإيرانية”.[6]
ليست السياسة المائية فقط هي التي تشكّل إستمراراً بين نظامَي الحُكم في إيران، الحالي وسابقه، بل مجمل السياسات تجاه “الأغيار”، أو غير الإيرانيين، كما تبيّن حالة إقليم الأحواز العربي. فالأخير يعاني ليس فقط من التعطيش، بل يعاني بالإجمال سياسةً “إفتراسية”، إن جاز التعبير، تشكّل مسألة نهر القارون مدخلاً مثالياً لمقاربتها.
نهر القارون والأحواز العربية المحتلة
الحجة الرئيسية لإيران في إستيلائها على كامل مياه نهر القارون، في زمن الشاه كما في زمن “الثورة”، أن النهر “إيرانيٌ من المنبع إلى المصب”، على اعتبار أنه يجري بالكامل في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك الأحواز، ويصب في الضفة الشرقية لشط العرب، الذي يطلق عليه القوميون الفرس إسم “أورند رود”، أي “النهر العظيم”.
للعِلم، حتى وإن سلّمنا جدلاً بالأحواز للإيرانيين، فإن إتفاقية الجزائر (1975) بين العراق وإيران، التي تنازل بموجبها العراق لإيران حتى عن الشطر الشرقي من شط العرب- لإنهاء التمرّد الكردي المدعوم إيرانياً آنذاك في شمال العراق- تنصّ على تقاسم مياه شط العرب بين الطرفين. ولكن حتى هذا التنازل لم يُشبع شهية الإيرانيين، إذ “لم تنفّذ إيران (الثورة) إتفاقية الجزائر الموقّعة عام 1975، ونظام الشاه نفسه لم ينفّذها”، وفقاً لتصريح رئيس الجمهورية الإيرانية، أبو الحسن بني صدر، لوكالة الصحافة الفرنسية في 19 أيلول/ سبتمبر 1980. وقبل أيام، في 15 من الشهر نفسه، كان مساعد رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال ولي الله فلاحي، قد بث تصريحاً عبر شبكات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، “باللغتين الفارسية والعربية، أن إيران لا تعترف بإتفاقية الجزائر، وأن منطقة زين القوس وسيف سعد هي مناطق إيرانية، وكذلك شط العرب”. وسبق صدور هذين التصريحين الرسميَّين وغيرهما من التصريحات المتشابهة في المضمون، وقوع “187 إنتهاكاً وإعتداءً عسكرياً” إيرانياً، في الفترة بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر 1980، إستهدفت خاصةً مدينتَي خانقين ومندلي، التي نصّت إتفاقية الجزائر على إعادتهما إلى السيادة العراقية[7].
وليس غريباً أن تتمسّك إيران “الثورة الإسلامية” بإقليم الأحواز العربي المحتل منذ عهد الشاه، إن علمنا أنّه لا يتيح لها فقط الإستيلاء على كامل مياه نهر القارون، بل أيضاً يُنتج 70% من نفطها المُصَدَّر[8].
تَحُدّ الإقليم من الشمال والشرق جبال زاغروس، ومن الغرب بلاد الرافدين، ومن الجنوب الخليج العربي. كانت السلالة الصفوية الحاكمة في إيران، وكذلك العثمانيون، يطلقون على الإقليم تسمية “عربستان” لخمسة قرونٍ تقريباً[9]، من القرن السادس عشر، وحتى إكتشاف النفط في الإقليم في مطلع عشرينيات القرن الماضي، وتالياً إجتياح جيش الشاه له في عام 1925 وإعدام حاكمه، خزعل الكعبي، وإنهاء وجوده كإمارة عربية تتمتّع بالحكم الذاتي- حتى تحت الإحتلال البريطاني- بضمّه إلى إيران[10]. يُذكر أن تسمية “الأحواز” ظهرت في سبعينيات القرن العشرين؛ ويرى أمين “مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب” في إيران، يوسف عزيزي، أن “رواج مسمّى الأحواز هو بمثابة رد فعل على عنجهية الحكام الإيرانيين الذين يرفضون تغيير الأسماء المفرّسة للإقليم والمدن والأحياء والشوارع إلى أصلها العربي التاريخي”[11].
ما يجب أن يُقال هنا إن سياسات تركيا وإيران تذهب أبعد من أن تكون إستعادةً لإمبراطورياتٍ إسلاميةٍ من عصرٍ مضى؛ ولا داعي لسوق البراهين على الطموحات الإمبراطورية هذه، فهي معلنة بشكلٍ فجٍّ وصريح
مشروع “مياه الإيمان”!
في مخطَّطٍ شديد الشبه بمشروع “أنابيب السلام” الأميركي-التركي-“الإسرائيلي” (الجزء الأول من هذه المقالة)، عرضت السلطات الإيرانية على ولي عهد قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء زيارته طهران عام 1991، مُقترحاً بنقل المياه العذبة من الأحواز إلى قطر. لاقت الفكرة قبولاً قطرياً، لتعلن إيران رسمياً عن المشروع، تحت مسمّى “مياه الإيمان” أو “المشروع الأخضر”، كما يذكر ريان العباسي في كتابه، “إيران ومشروع تزويد قطر والكويت بمياه نهر الكارون”. والمشروع عبارة عن شبكة من خطوط الأنابيب لضخّ مياه القارون، تمتد بمحاذاة الساحل الإيراني، وتحت مياه الخليج العربي، وصولاً إلى قَطَر. توسّع المشروع لاحقاً ليشمل الكويت، بعد زيارة وزير النفط الكويتي، سعود الصباح، لإيران عام 2000، واقتراحه على نظيره الإيراني مدّ أنابيب لمياه الشفة من إيران الى الكويت، وعقد الطرفان إتفاقية ثنائية بهذا الخصوص. كان لبريطانيا دور في الترويج للمشروع، وجرت “مفاوضات بين الجانبين الكويتي والكونسورتيوم الثلاثي، أو إتحاد الشركات الكويتية–البريطانية الثلاثية الكبيرة للمياه”، حول التنفيذ[12].
غير أن الحكومة الكويتية أعلنت إلغاء المشروع من طرفها، بعدما لاقى معارضةً من مجلس الأمة الكويتي، فضلاً عن معارضة النواب العرب في مجلس الشورى الإيراني، الممثّلين لمنطقة الأحواز[13]. وقد يكون عاملا حاجة إيران للمياه، وارتفاع تكلفة المشروع، قد ساهما في إيقاف العمل به؛ لكنه من غير الواضح إن كانت هذه الصفحة قد طُويَت نهائياً، إذ ذكرت بعض المصادر أن المشروع قد طُرِح مجددًا عام 2015، لكن الشح المائي الذي عانته إيران آنذاك، مع انخفاض سقوط الأمطار في بعض المناطق، دفع بطهران إلى غض النظر عن مسألة تصدير المياه، والمضي في مشاريع تحويل مياه الأحواز إلى الداخل الإيراني.
خاتمة
لا نقدّم جديداً إن أسهبنا في شرح حقائق الخطر الوجودي الذي يمثّله الإحتلال الصهيوني وحروب الإبادة – بشتى أشكالها – التي تمارسها “الولايات المتحدة-إسرائيل” على العالم العربي ومشرقه خصوصاً. لكن ما يجب أن يُقال هنا إن سياسات تركيا وإيران تذهب أبعد من أن تكون إستعادةً لإمبراطورياتٍ إسلاميةٍ من عصرٍ مضى؛ ولا داعي لسوق البراهين على الطموحات الإمبراطورية هذه، فهي معلنة بشكلٍ فجٍّ وصريح.
ثمة نقاشٌ جارٍ حول عودة “عقيدة الأطراف” الصهيونية التي طرحها في الخمسينيات ديفيد بن غوريون وأول دبلوماسي “إسرائيلي” رسمي في أنقرة، إلياهو ساسون، وكانت قائمة على “محاصرة” الطوق العربي لكيان الإحتلال بحلفٍ يضمّ تركيا وإيران وإثيوبيا إلى “إسرائيل”. يعترض كُثُر، قائلين إن إيران تعادي الكيان الصهيوني وتعمل لتدميره؛ لكن في مسألة تعطيش العرب وإضعاف كياناتهم السياسية وتفتيتها، وشرذمة العرب مذهبياً وإستلاب إرادتهم وإلحاقهم، فالسياسات الإيرانية تندرج واقعاً وموضوعياً، وبصرف النظر عن طبيعة علاقة طهران بـ”الولايات المتحدة-إسرائيل”، في سياسة “شد الأطراف”.
يعترض البعض الآخر بدوره على التوصيف أعلاه، من زاوية أن ما يجري راهناً لا يماثل الإستراتيجية الصهيونية في الخمسينيات، بقدر ما يشبه مسألة “إرث الرجل المريض” في مراحل إحتضار الإمبراطورية العثمانية وبعد تفكّكها، حين تنافست القوى الكولونيالية الأوروبية على تناتش جغرافيا السلطنة. فهل يتناتش مشروعَا الإمبراطوريتين التركية والإيرانية، باللُبوس الإسلامي المذهبي – فضلاً عن الإحتلال الصهيوني في فلسطين – جسد “الرجل العربي المريض” هذا المرّة، في غياب المشاريع العربية الوحدوية والتحرّرية والنهضوية، خاصة في الهلال الخصيب وفي مصر؟
(*) الجزء الأول من الدراسة: عن الإسلام السياسي الذي يُقَطّع شرايين حياة المشرق العربي
المصادر والمراجع:
[1] إبراهيم صالح، “طهران قطعت مياه نهري “سيروان” و”الزاب الأسفل” عن العراق، منذ منتصف آب/ أغسطس الجاري”، بغداد، وكالة الأناضول، 23.08.2020
[2] أسماء الحافظ، المرجع السابق.
[3] المرجع نفسه.
[4] موقع “البديل العراقي”، //www.albadeeliraq.com/ar/node/1273؛ نُظِر في 21/9/2020. عن علاء اللامي، “القيامة العراقية الآن: كي لا تكون بلاد الرافدين بلا رافدين”، دار الغد، بغداد، 2012.
[5] علاء اللامي، المرجع السابق.
[6] محمد جميح، “صراع المياه داخل إيران: تحويل مجاري الأنهار وفيضانات واتهامات متبادلة”، https://www.independentarabia.com/node/16351K ، 3 أبريل 2019؛ نُظِر في 21/9/2020.
[7] ويكيبيديا عربي، “إتفاقية الجزائر 1975″؛ نُظِر في 24/1/2021
[8] Amir Taheri, “IRAN’S ARAB UNREST”, New York Post, September 6, 2007; https://nypost.com/2007/09/06/irans-arab-unrest/, Seen on 17/9/2020
[9] صالح حميد، “الأهواز والأحواز وعربستان.. مسمیات جدلية لأرض واحدة”، العربية نت، 20 أيار/مايو 2020، https://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/11/04 ؛ نُظِر في 17/9/2020
[10] ويكيبيديا عربي؛ عن أمير طاهري، “حراك العرب في إيران”، نيويورك بوست، 6 أيلول/ سبتمبر 2007 .
[11] صالح حميد، المرجع السابق.
[12] زياد النعيمي، (عرض كتاب) “إيران ومشروعَا تزويد قطر والكويت بمياه نهر الكارون”، “دنيا الوطن”؛ عن ريان العباسي، “إيران ومشروعَي تزويد قطر والكويت بمياه نهر الكارون”، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، 2009.
[13] المصدر نفسه.
