18026/04/2021“في الخريف الماضي بدأت المحادثات بين لبنان وإسرائيل من أجل التوصل إلى تحديد الحدود البحرية بينهما وتقاسُم المنطقة بما يرضي الطرفين. كان هذا تفاؤلاً مبالغاً فيه. المحادثات بدأت على أساس الوثائق التي نقلها كل طرف إلى الأمم المتحدة. والأميركيون انتدبوا أنفسهم لهذه المهمة. ودارت النقاشات حول منطقة الـ 860 كيلومتراً مربعاً.
الأميركيون، بمساعدة السفير فريدريك هوف، اقترحوا أن يأخذ لبنان 55% من المنطقة والجزء الباقي 45% يذهب إلى إسرائيل. وقال موظفون أميركيون إنهم تعاملوا مع الدولتين كأن إسرائيل هي الولايات المتحدة ولبنان هو مكسيكو، لذلك حصل لبنان على جزء أكبر. وكانت إسرائيل تميل إلى قبول هذا التقسيم وإنهاء النزاع.
لكن ثرثرات غير ضرورية من داخل النقاشات لدينا أدت إلى ثرثرات لا ضرورة لها من طرف لبنان، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تعليق المحادثات. لم يضيع لبنان الوقت، ومؤخراً طالب بإضافة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى مطلبه الأصلي بحجة أن هذه الزيادة يفرضها القانون الدولي والوثائق الدولية.
الاستفزاز اللبناني ليس في مكانه ويمكن أن يطيح بأي إمكان للتوصل إلى تسوية بين الدولتين. إذا تم التوصل إلى اتفاق على أساس محادثات الخريف، فسيستفيد لبنان من عائدات ملائمة من استغلال الغاز البحري في أراضيه، الأمر الذي سيساعده على التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تجعله على شفير الهاوية. في المقابل، في استطاعة إسرائيل استخدام حقل “كاريش” بكامل طاقته. إذا لم يوقَّع الاتفاق، لن يحصل لبنان على عائدات مالية، وستشغل إسرائيل الحقل من دون أخذ موقفه في الاعتبار.
يبدو أن مهمة هيل لم تنجح. ويبدو أن الرئيس عون مستمر في رفضه. هذه المهمة ستعرّضه لانتقادات داخلية عامة. وتقول الشائعات إن الرئيس عون يأخذ على عاتقه المخاطرة بإلغاء الولايات المتحدة عقوبات فرضتها على شخصيات لبنانية، بينها صهره جبران باسيل. وقد بحث هيل ذلك في واشنطن
يدرك لبنان تفوق إسرائيل ويريد التوجه إلى الأمم المتحدة منذ الآن لتغيير مخطط النقاشات وإضافة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى الخلاف. في هذه الحالة يعتقد لبنان أن شركات التنقيب، التي وقّعت إسرائيل اتفاقات معها، ستفكر في عدم البدء باستخراج الغاز في منطقة نزاع حتى يجري حل الخلاف مع لبنان. هذا ما يأمل به لبنان، وهذا ما تتخوف منه إسرائيل.
لقد أعدّ اللبنانيون صيغة للتغيير المطلوب وقّعها كبار المسؤولين في الدولة وهي تحظى بتأييد الجيش والقوى المسيحية وحزب الله وسائر القوى السياسية. فقط الرئيس ميشال عون يرفض توقيع التعديل بحجة أن نقل التعديل إلى الأمم المتحدة سينهي المحادثات مع إسرائيل، وهي ستواصل توجهها وتستخرج الغاز من حقل “كاريش” من دون انتظار الحل.
مؤخراً أرسل الأميركيون على عجل نائب وزير الخارجية ديفيد هيل لإعادة لبنان إلى طاولة المفاوضات، بحسب الصيغة المقررة، أي من دون الزيادة التي يطالب بها لبنان. يبدو أن مهمة هيل لم تنجح. ويبدو أن الرئيس عون مستمر في رفضه. هذه المهمة ستعرّضه لانتقادات داخلية عامة. وتقول الشائعات إن الرئيس عون يأخذ على عاتقه المخاطرة بإلغاء الولايات المتحدة عقوبات فرضتها على شخصيات لبنانية، بينها صهره جبران باسيل. وقد بحث هيل ذلك في واشنطن.
من مصلحة إسرائيل إنهاء القضية. لكنها لا تستطيع قبول الطلب اللبناني الإضافي لأنها ستضطر إلى التخلي عن حقل “كاريش”. قد يكون العمل المشترك مفيداً. من جهة، التعبير أمام الأميركيين عن استعدادنا لمعالجة الموضوع مع لبنان، ومن جهة ثانية، الإعراب عن استعدادنا لتأجيل البدء باستخراج الغاز من “كاريش” أشهراً معدودة فقط، بذلك نعطي الرئيس اللبناني مهلة لإعادة النظام إلى بلده. لا تستطيع إسرائيل تغيير أطر النقاشات التي وافقت عليها بسبب تعنّت لبنان.
(*) نقلاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية
