المُسيّرات لاعب غير رسمي في الشرق الأوسط!

اعتمدت دول عدة في العشرية الماضية على صناعاتها الوطنية من أجل تطوير قدرات إنتاج (عسكرية) ذاتيّة. وهو حال إسرائيل التي تعدّ منذ وقت طويل فاعلاً رئيسياً في مجال تطوير الطائرات المسيّرة، وأيضاً تركيا وإيران والجزائر.

تبدو الحالة التركية هنا جديرة بالاهتمام كونها تعكس سرعة تغيّر المشهد الإقليمي في بضع سنوات فقط. فقد حمل الخلاف السياسي بين تل أبيب وأنقرة في نهاية سنوات 2000 رجب طيب أردوغان على حثّ الصناعة التركية على تعزيز قدراتها الذاتية، خصوصاً من أجل تعويض المُسيّرة الإسرائيلية هيرون بنظام آخر تصنعه بنفسها. وخلال عشر سنوات بالكاد، انتقلت تركيا من مصاف المستوردين إلى صفوف مصدري الطائرات المسيّرة، إذ صمّمت مصانعها قرابة 130 نموذجاً مختلفاً من بينها بيرقدار تي بي 2، التي صارت قصة نجاح حقيقي في مجال صناعة الأسلحة التركية، وقد لعبت هذه المسيّرة دوراً تجاوز حدود البلد. ففي ليبيا، نشر الجيش التركي عشراً منها دعماً لحكومة طرابلس في حزيران/يونيو 2019. وفي ناغورنو كاراباخ، لعب استخدامها من قبل أذربيجان في نزاعها عام 2020 مع أرمينيا دوراً حاسماً. وأخيراً في المغرب العربي، حصل المغرب على بيرقدار تي بي 2 بالتوازي مع استثماره في شراء طائرات مسيّرة إسرائيلية. وترى الرباط في ذلك وسيلة لتعويض النقص الذي تعاني منه في نزاعها المضمر منذ أكثر من سنة مع الجزائر (التي يبدو أنها اتجهت نحو الصين للحصول على طائراتها المسيّرة).

خارج الحدود

يأتي الحصول على الطائرات المسيرة، سواء كان ذلك من خلال الاستيراد أو الإنتاج المحلي، استجابة لدوافع عدة. ويدخل جزء لا يستهان به من تلك الدوافع في نطاق الشعور بالاعتزاز الوطني الذي صارت توفّره قدرة بلد ما على الحصول على هذه النظم. فكما كان الأمر بالنسبة إلى الصواريخ سابقاً، تقوم الطائرات المسيّرة بوظيفة رمزية للتأكيد على القوة والإحالة على شكل من أشكال “القومية التقنية”، في استعادة لعبارة روبرت رايخ¹.

لكن علاوة على هذا الاستغلال السياسي، تلعب الطائرات المسيرة وظيفة عسكرية حقيقية. فهي تمكّن بدايةً دول المنطقة من سدّ أوجه القصور لدى جيوشها التقليدية، إذ يمكن للمسيرات في هذا الإطار أن تقوم مقام جيش سلاح الجو وبكلفة منخفضة، تمكّن مسؤولي أي بلد من تعويض التأخر على مستوى المعدات أو الموارد البشرية سريعاً. وهذا ما يعيدنا إلى المقارنة مع انتشار الصواريخ الباليستية في الستينيات والسبعينيات، عندما كانت الدول العربية ترى في تطوير ترساناتها الباليستية وسيلة لسد الفجوة مع إسرائيل من ناحية القوة الجوية.

برغم فورة اقتناء هذه الطائرات وكثرة استخدامها، فإنّها حتى الآن لم تغيّر بصورة جذرية أسلوب دول الشرق الأوسط في خوض الحروب، إذ لم تشهد جيوش المنطقة تغييرات جوهرية في عقيدتها أو تنظيمها من جرّاء استخدام هذه النظم الجديد

بالنسبة إلى دول الخليج على غرار قطر والإمارات، تعد المسيّرات وسيلة لتجاوز محدودية مواردها البشرية: تبلغ عدة الجيش القطري والإماراتي على التوالي 16500 و63 ألف رجلٍ (بينهم 2000 و4500 فقط للقوات الجوية). ويبقى التناقض صارخاً ما بين التطلعات الإقليمية لهذه الدول الصغيرة وحجم جيوشها الذي يعكس بدوره نتيجة منطقية للعدد المحدود من السكان المواطنين الذين يمكن تجنيدهم. ومن شأن هذا المعيار الديموغرافي تفسير الاستعانة بالروبوتات والذكاء الصناعي كمحور أساسي في السياسات الأمنية لهذه الدول، سواء في الداخل (استخدام الروبوت الشرطي في دبي)² أو في الخارج (بنشر الطائرات المسيّرة).

يتيح تطوير أسطول من الطائرات المسيّرة لدول الشرق الأوسط التدخل أكثر خارج الحدود. فبالنسبة إلى إسرائيل، يمكن للطائرات المسيّرة القيام بمهام استطلاع لجمع المعلومات، أو أن يتم استخدامها في ضربات موجهة ضد خصومها في غزة ولبنان. ولئن كانت هذه الأجهزة لا تُعوّض تماماً جيش الجو أو القوات الخاصة الإسرائيلية، فقد أصبحت بالنسبة إلى أصحاب القرار في إسرائيل الخيار المحبّذ في الحالات التي تُعتبر أكثر تعقيداً وخطورة. كما نجد مقاربة مماثلة في تركيا، حيث يستعمل جيش أردوغان طائراته المسيرة أكثر فأكثر في إطار حملته الجوية ضد المجموعات الكردية في سوريا والعراق.

برغم فورة اقتناء هذه الطائرات وكثرة استخدامها، فإنّها حتى الآن لم تغيّر بصورة جذرية أسلوب دول الشرق الأوسط في خوض الحروب، إذ لم تشهد جيوش المنطقة تغييرات جوهرية في عقيدتها أو تنظيمها من جرّاء استخدام هذه النظم الجديدة. وبالنسبة إلى إسرائيل وتركيا اللتين تعدّان الأكثر تقدماً في هذا المجال، أتت الطائرات المسيّرة لتكمّل عمل قواتها أو أن تتولى دورها في بعض الأحيان، لكن دون أن يهمّش هذا الخيار جيوش الجو أو يقلّل من شأنها. بتعبير آخر، تُفاقم الطائرات المسيّرة سباق التسلح في المنطقة لكنّها لا تغيّر طبيعة النزاعات.

سيكون من غير الواقعي ارتجاء تراجع إنتاج الطائرات المسيّرة واقتنائها في الشرق الأوسط. غير أنّ إبرام مدوّنة سلوك إقليمية تحول على الأقل دون تحويل المسيّرات الحربية إلى لاعب غير رسميّ سيتيح تقليص خطر التصعيد، وذلك من دون المساس بالصلاحيات الوطنية لدول المنطقة

المسار الإيراني

في ظل هذا المشهد المتباين، يبدو المسار الإيراني الأكثر تجسيداً للتناغم بين الطائرات المسيّرة والاستراتيجية العسكرية لبلد ما، أو بشكل أدق هنا، للحرس الثوري الإيراني. يسيطر هذا الأخير على الجزء الأكبر من إنتاج واستخدام الطائرات المسيّرة الحربية الإيرانية. وقد استُخدمت على وجه الخصوص في سوريا والعراق ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحركات متمردة أخرى. كما أن طائرات مسيّرة إيرانية قد تكون اخترقت في أكثر من مناسبة المجال الجوي الإسرائيلي انطلاقاً من قواعد جوية في سوريا. يلائم توسع الطائرات المسيّرة الإيرانية تماماً تنفيذ استراتيجية طهران العسكرية في منطقة الخليج، إذ تكمّل الطائرات المسيّرة هدف الصواريخ الباليستية وصواريخ الحرس الثوري الجوّالة، من أجل تعزيز القدرات “غير المتكافئة” في ظلّ التفوق التقليدي للجيش الأميركي أو لدول الخليج.

كما أنّ إيران لم تتوانَ عن نقل الطائرات المسيّرة إلى جماعات من غير الدول في المنطقة. فقد تمكنت الجماعات المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الاستفادة من هذه الطائرات المسيّرة. فحزب الله يستعملها منذ سنوات لتنفيذ طلعات استطلاع فوق شمال إسرائيل. كما شهدت حرب أيار/ مايو 2021 على غزة استخدام الطائرات المسيّرة لأول مرّة من قبل حماس، لكنها لم تصل إلى نتائج مرضية، فقد اعترض نظام القبة الحديدية ست مُسيرات منها وتم إسقاط أخرى من قبل طائرة إف-16 إسرائيلية. أخيراً، استخدم الحوثيون أيضاً الطائرات المسيّرة في مناسبات عدة لاستهداف قوات التحالف السعودي في اليمن أو لضرب الأراضي السعودية والإماراتية. كما أظهر الحوثيون ميلاً لاستخدام الطائرات المسيّرة “الانتحارية”، إذ أرسلوا في عدة مناسبات مسيّرات من نوع قصف -1 (المستمدّة من الطائرة المسيّرة الإيرانية أبابيل-تي) للاعتداء على بطاريات “باتريوت” السعودية. على أي حال، ليست إيران البلد الوحيد في المنطقة الذي اعتمد على الطائرات المسيّرة لدعم فاعلين من غير الدول. فقد استخدمت الإمارات أيضاً في ليبيا طائرات مسيّرة مستوردة من الصين لدعم قوات المشير خليفة حفتر في هجماته على حكومة طرابلس بين 2019 و2020.

لا يبدو أن هذا السباق نحو امتلاك الطائرات المسيّرة سيتراجع على المدى القصير، وتقتصر ردة فعل الدول التي صارت مستهدفة من خلاله على تعزيز وسائل دفاعها الجوية، في حال سمحت إمكاناتها بذلك. وهي ظاهرة يسهّلها أيضاً غياب أدوات الحوكمة الإقليمية التي تمكّن من مراقبة عمليات النقل هذه. فعلى سبيل المثال، لم توقّع أي من دول الشرق الأوسط نظام تحكم تكنولوجيا القذائف MTCR ووقعت ثلاث من بينها فقط (هي العراق والأردن وليبيا) على اتفاقية لاهاي للحد من انتشار الصواريخ الباليستية.

سيكون من غير الواقعي ارتجاء تراجع إنتاج الطائرات المسيّرة واقتنائها في الشرق الأوسط. غير أنّ إبرام مدوّنة سلوك إقليمية تحول على الأقل دون تحويل المسيّرات الحربية إلى لاعب غير رسميّ سيتيح تقليص خطر التصعيد، وذلك من دون المساس بالصلاحيات الوطنية لدول المنطقة. لكن يتوجب إقناع مجمل هذه الدول بأنّ الأمر سيكون في صالحها.

(*) النص كاملاً على موقع “أوريان 21“