ألبير مخيبر أحد ألمع نجوم “مجلس الستين” (4)

شهدت الانتخابات النيابية الأولى بعد الاستقلال تزويرًا فاضحًا وتدخّلًا مباشرًا لرئيس الجمهورية بشارة الخوري باعترافه الصريح «كنت أتمنى أن لا أتدخّل في فروع تأليف اللوائح مكتفيًا بالتوجيه والإشراف، ولكن ما العمل وعقلية بني قومنا تتطلّب من الرئيس كلّ شيء؟ فاضطررت إلى التعاون مع رئيس الحكومة وسائر الوزراء لتأمين الائتلاف في جميع المناطق ما أمكن».^([1])

وهكذا استُبعد صائب سلام من اللائحة الائتلافية في بيروت، وأحرج عبد الحميد كرامي في الشمال ما دفعه إلى العزوف عن الترشّح، ونقَلَ جوزيف السكاف ترشيحه إلى الجنوب لإدخال هنري فرعون في لائحة البقاع واُقنع خالد شهاب بالانسحاب ليبقى رياض الصلح في القائمتيَن المتنافستَين في الجنوب، رُكبت اللوائح على هوى العهد لضمان النتائج المرجوة فحصلت الكتلة الدستورية في انتخابات العام 1947 على 12 من أصل 55 نائبًا شكّلوا المجلس النيابي الأول بعد الاستقلال، فيما نال المستقلّون حصّة الأسد منه.

في معظم صوره، إبان الحملات الانتخابية، كان الحكيم (مخيبر) يضع يدَيه في جيبَي بنطلونه. مرّة لفته أحدهم إلى هذا الأمر، فبادره بسرعة بديهيته «الأفضل أن أضعها في جيبي من أن أضعها في جيوب الناس»

بعد أربعة أعوام، تمّ تعديل القانون الانتخابي برفع أعضاء مجلس النواب إلى 77 وجرت جولتا الانتخاب في 15 و22 نيسان/أبريل من العام 1951. أشرفت على الانتخابات حكومة ثلاثية من غير المرشّحين رأسها حسين العويني في محاولةٍ لإعطاء صدقية تمحو من الأذهان ما رافق انتخابات الـ1947.

خاضت «الكتلة الوطنية» معركة دائرة بعبدا-المتن بلائحة غير مكتملة ضمت بيار إدّه وحبيب عقل، نقولا الحايك إدوار حنين وألبير مخيبر. فيما كانت اللائحة الدستورية ولائحة المعارضة مكتملتَين لم يفز من لائحة الكتلة سوى بيار إدّه في «بالوتاج» مع رئيس الكتائب بيار الجميّل متقدّمًا عليه بـ148 صوتًا، أما ألبير مخيبر فحصل في الامتحان الشعبي الأول على 6187 صوتًا وذهب المقعد الأرثوذكسي في المتن الشمالي إلى غبريال المرّ.

لم يكن قد مرّ عامان من عمر المجلس النيابي، حتى أُقَرَّت حكومة العهد الشمعوني الثانية، برئاسة صائب سلام، وبموجب صلاحيات اشتراعية، قانونًا جديدًا للانتخابات النيابية أعطت فيه المرأة حق التصويت والترشّح، كما ألغت الدورة الثانية (البالوتاج) والأهمّ أنها خفّضت عدد النواب مجددًا، وهذه المرّة إلى 44 عضوًا وتم توزيعهم على 22 دائرة فردية و11 ذات مقعدَين.

حلّت حكومة صائب بك مجلس العام 1951 ودعت إلى انتخابات جديدة، تحمّس لها الكتلويون وحلفاؤهم، فخاض «الحكيم» معركة المتن متحالفًا مع الماروني حبيب عقل بمواجهة غبريال المرّ وإميل نصري لحّود، فخسر للمرّة الثانية، وكانت الثالثة ثابتة في انتخابات 1957، التي زيد فيه عدد النواب إلى 77، فأزاح مخيبر خصمه المرّ وتربـّع على عرش زعامة المتن طويلًا.

«في عهد كميل شمعون كان مُرضى عليه، بعكس وجوده في عهد فؤاد شهاب. وما أكسبه قوّة أمران: ركيزة الكتلة الوطنية الهائلة في المتن خصوصًا بيت شباب، سن الفيل، الجديدة وبرج حمّود. أكثرية العائلات الكبيرة في هذه المناطق كانت تنتخب كتلة. كان ألبير ضامنًا تصويت أهالي هذه القرى. كما أن عطاؤه الشخصي وقربه من الناس وفّرا له ركيزة موازية».^([2])

في معظم صوره، إبان الحملات الانتخابية، كان الحكيم يضع يدَيه في جيبَي بنطلونه. مرّة لفته أحدهم إلى هذا الأمر، فبادره بسرعة بديهيته «الأفضل أن أضعها في جيبي من أن أضعها في جيوب الناس» وعندما يتحدّث مخيبر عن الانتخابات وأجوائها يخال إلى من يستمع إليه أنه يتحدّث عن زمن الصبا الأول، أو عن مشروع – حلم أو عن أمر من هذا القبيل.

مخيبر: وقفتُ في المجلس وقلت «أتعجّب من زميلي الاشتراكي كمال جنبلاط الذي يتغنّى يوميًّا بالاشتراكية كيف رفض وزارة الزراعة وهذا ما أجده خطًّا كبيرًا لأن وزارة الزراعة هي التي تؤدّي إلى الاشتراكية الحقيقية» فطلب جنبلاط الكلام وقال: «أنا أخطأت، الدكتور معه حق»

«الانتخابات النيابية من أجمل الأيام. لا شيء يوازي المعركة الانتخابية الشريفة والحرّة وحصول ممثّل الشعب على مقعده في مجلس الشعب نتيجة التفاف الشعب حوله»^([3]) هذا في المبدأ، أما في الحقيقة فكلّ انتخابات تشريعية في لبنان ولها خّياطو دوائرها، وشياطين يصنعون تفاصيلها ويفصّلونها على مقاس أهل السلطة. هذا ما حصل في عهدَي بشارة الخوري وكميل شمعون، وفي عهد رجل المؤسّسات الرئيس اللواء فؤاد شهاب أيضًا حيث صيغ قانون الستين، الأطول عمرًا بين القوانين وفيه اعتُمد القضاء دائرة انتخابية، ورُفع عدد النواب إلى 99 وقيل أن الهدف من القانون الجديد، وهو نسخة منقّحة عن قانون 1957 تجديد الطبقة السياسيّة وإطلاق عجلة بناء الدولة وهذا ما لم يحصل، إذ وفّر القانون الجديد الفوز لـ51 نائبًا «قديمًا» من أصل 77: ثلاثة منهم عادوا للمرّة السادسة، 3 للمرّة الخامسة، 12 للمرّة الرابعة، 12 للمرّة الثالثة، 21 للمرّة الثانية وقيل أن الشعبة الثانية هدفت من خلال قانون الستين، الذي أعقبه حلّ البرلمان، إلى «إسقاط» كميل شمعون وريمون إدّه. وهذا أيضًا لم يحصل فلم تتطابق حسابات أنطون سعد مع حسابات البيدر.

خاض ألبير مخيبر انتخابات العام 1960 في لائحة التجمّع الوطني التي ضمّت أيضًا جوزيف خوري وديكران توسباط وفيكتور موسى وسليم لحّود (والد نسيب لحّود) وقد دعم المكتب الثاني نسيبه اللواء جميل لحّود (والد الرئيس إميل لحّود) الذي فاز بفارق مريح، كذلك تبنّى مرشّح الكتائب موريس الجميّل.

ومن مآثر ذاك الزمن «خبرية» يرويها المسؤول الكتلوي جورج عقل بعد نصف قرن على حدوثها: «أذكر أنّني كنت وأحد أصدقائي في سيارة بويك في طريقنا من جاج إلى ترتج. وإذ فوجئنا بعد «كوع» بقوّة من الجيش تحاصرنا وتفتّشنا. اِتّهمنا بشراء الأصوات فتّشوا جيوبنا ولم يكتفوا بذلك بل أوقفنا كولونيل من بيت القزّي وأخذ عناصره منا السيارة وفكّكوها للعثور على المال المفترض. اِقتادونا إلى ميفوق وأنزلونا في قبوٍ تبيت فيه الماعز. أُرغمنا على الدخول. هاجمتنا الحشرات. وبقينا محتجزين من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى التاسعة ليلًا. إذ طلع ريمون إدّه أطلقونا»، ومثل تلك الخبرية مئات في متون كتب التاريخ وذكريات معاصري تلك المرحلة.

في مجلس الستين كان ألبير مخيبر أحد نجوم الجلسات العامة وقد حضر 144 جلسة من أصل 150 تكلّم فيها 124 مرّة ما مجموعه 430 دقيقة، وفي جلسة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 وحدها تكلّم مخيبر ساعة وعشرين دقيقة من دون انقطاع، وتعود مهارة «الحكيم» في الخطابة إلى سني الطفولة حيث كان أبوه يرفعه فوق الطاولة ويطلب منه القاء قصيدة أو كلمة، ولما كبر، شعر أن المنبر وجد له، أكان في التاسعة من عمره أم في التسعين. وفي تلك السنة، وعلى الرغم من موقعه المعارض للشهابية وللمكتب الثاني فقد تولّى بنفسه إحراق ورقة استقالة الرئيس فؤاد شهاب، كما أنه انتخب في العام 1961 رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية.

مخيبر من جهته شجّع سليم سلهب للاستمرار في المعركة، ولو لم يجتمعا معًا. نزل سليم سلهب منفردًا، وحصل على نسبة أصوات عالية (5346 صوتًا) مؤكّدًا وجود شعبية للكتلة، لم يفز، أما مخيبر فنجح متحالفًا مع إدّه وشمعون، ولم تفسد الانتخابات العلاقة بين الدكتورَين

كانت علاقة مخيبر جيدة مع معظم النواب، ومما يذكره مخيبر عن تلك الحقبة «أن كمال جنبلاط أعاق تأليف إحدى حكومات عهد شهاب، لأنه كان يرفض دائمًا أن يتسلّم وزارة الزراعة، ويطالب بوزارة الداخلية فرفض رئيس الجمهورية إعطاءه إياها، وبالتالي تألّفت الحكومة من دون جنبلاط. وقفتُ في المجلس وقلت «أتعجّب من زميلي الاشتراكي كمال جنبلاط الذي يتغنّى يوميًّا بالاشتراكية كيف رفض وزارة الزراعة وهذا ما أجده خطًّا كبيرًا لأن وزارة الزراعة هي التي تؤدّي إلى الاشتراكية الحقيقية» فطلب جنبلاط الكلام وقال: «أنا أخطأت، الدكتور معه حق».^([4])

في دورة العام 1964، ظلّ قانون الستين ساريًا، من دون تعديل في الدوائر وفي عدد النواب، وكانت مواجهة مكشوفة بين القيادات والأحزاب المسيحية وبين مرشّحي النهج. سقط كميل شمعون وريمون إدّه، وقد تمكّن «العميد» من استعادة مقعده في انتخابات فرعية إثر وفاة النائب أنطون سعيد (1965).

«في انتخابات العام 1964 كان سليم سلهب يعمل ومخيبر على تركيب لائحة موحّدة، فأقنع العميد إدّه سلهب بألا يترشّح. إذ لا شعبية للكتلة الوطنية في المتن» قال إدّه لـ«تزحيط» الوالد فأجاب على منطق العميد «لا تقدر أن تعرف وجود شعبية من عدمه إن لم نبرهن عن ذلك في صناديق الاقتراع». مخيبر من جهته شجّع سليم سلهب للاستمرار في المعركة، ولو لم يجتمعا معًا. نزل سليم سلهب منفردًا، وحصل على نسبة أصوات عالية (5346 صوتًا) مؤكّدًا وجود شعبية للكتلة، لم يفز، أما مخيبر فنجح متحالفًا مع إدّه وشمعون، ولم تفسد الانتخابات العلاقة بين الدكتورَين اللذَين كانا يقومان بزيارات مشتركة على الرغم من تموضع كلّ منهما في موقع».^([5]) نجح ألبير مخيبر متقدّمًا على ميشال المرّ بحوالى 700 صوت، في أول مواجهة معه، قبل أن يعودا إلى تحالفٍ انتخابي بحت بعد 36 عامًا!

في العام 1968، «قلّع» الحلف الثلاثي في انتخابات المتن، من دون ألبير مخيبر لغير سبب:

• لم يقبل مخيبر أن يكون ملحقًا، بل أن يكون شريكًا للكبار في صنع القرار.
• إصرار «الحكيم» أن يرشّح معه من بسكنتا جوزيف خوري. عرضوا عليه عدّة عروضات لكنه رفض. ويروي سليم سلهب، إن مخيبر أراد وضع شروطه للدخول في الليستة، صرنا أمام مشكلة الدكتور مخيبر ووجوب أن تأخذ الكتلة قرارًا وكان القرار المشاركة في لوائح الحلف التي ضمّت الكتائب والأحرار إلى الكتلة الوطنية، فيما وقف مخيبر ضدها» ومرّة جديدة يجد «حكيما» المتن نفسَيهما في موقعَين متعارضَين.
• تبنّي حزب الكتائب ترشيح ميشال المرّ، وللخيار هذا سببان، الأول يتعلّق بتمويل اللائحة، ويُقال إنه دفع مليون ليرة، والسبب الثاني بسبب وعد المرّ، للشيخ بيار بالتصويت له في الإنتخابات الرئاسية العام 1970. وينقل عن المرّ قوله للجميّل إذا ترشّحت لرئاسة الجمهورية أصوّت لك في الدورة الأولى ولكن في الثانية أصوّت لفؤاد شهاب. ورأى مخيبر أن رفض الجميّل لإشراكه في اللائحة عائد لكونه «لا يحتمل معارضتي. ولأن سوريا كانت تدعم ميشال المرّ».^([6])

مشى «الحلف» بالمرّ على الرغم من عدم حماسة العميد ريمون إدّه له، وفي المقابل تشكّلت لائحة منافسة ضمّت إلى مخيبر، جميل لحّود وجوزف الخوري وخليل أبو جودة وديكران توسباط، ولم تتمكّن من التصدّي لموجة الحلف الجارفة، أو إحداث أي خرق، أسقط الحلف الشهابية في عقر دار فؤاد شهاب حيث لم يفز أحد من لائحة كسروان التي ضمّت موريس زوين والياس الخازن وفؤاد نفّاع وفؤاد البون وكما في كسروان كذلك في بعبدا.

«قبيل الانتخابات زارنا جوزيف خوري وكان ينزل دائمًا مع عمي ألبير ولم يوفّق وفي أي مرّة. وقال له: يا حكيم شارل حلو والمكتب الثاني عم يشتغل ضدك. ردّ عليه مخيبر: الشعب كلّو معي. فأجابه خوري بالفرنسية: الجيفة يا حكيم اذا دبحتها بتقول آخ؟ وهكذا حصل، فشل مخيبر ومن معه في انتخابات الـ1968 حينها بسبب المكتب الثاني. اِشتغل شارل حلو ضدنا للموت».^([7])

في تلك الانتخابات التزم محازبو الكتلة الوطنية بالتصويت لميشال المرّ لكن أصدقاء الكتلة صوّتوا مع ألبير مخيبر. لذا ظهر فرق الأصوات بالنتائج. إذ حصل المرّ على 24876 صوتًا فيما نال خصمه اللدود 15792 على القلم والورقة.

«كان الحلف الثلاثي ضربة قاضية بالنسبة إليه»^([8]) لكن حتى الضربة القاضية استطاع مخيبر تحمّلها واستيعابها كرجل ديمقراطي، ولو آلمته الخسارة حتى العظم، تُرى هل أخطأ في حساباته؟

يقول مخيبر: «كان شعوري الدائم أنه لو جرت الانتخابات خلال أسبوع واحد بعد موعدها في العام 1968، لكان موقف الناخبين إلى جانبي، لأن شعور المتنيين كان بالنسبة إلي، انعكاسات نتائج 1968 كمن يحرم نفسه من سلطة عائدة إليه فعلًا» ويعتبر مخيبر «كان الحلف قد أخذ نوعًا من التطرّف الماروني وهو يرفض التطرّف على أنواعه. « كان الحلف الثلاثي نوع من الخيانة ما زال تأثيره إلى اليوم لأنه خرّب مفهوم التعاون. لذا هذا الحلف هو «فتنة» سورية في لبنان كي تجعل المسيحيين منقسمين».^([9])

ومن المفارقات في ذاك العام أن الرئيس صبري حمادة، فاز في انتخابات رئاسة المجلس العام 1968 بفارق صوت واحد على خصمه التقليدي كامل الأسعد، وتكرّر سيناريو الصوت الواحد مقلوبًا في انتخابات الرئاسة العام 1970، وهذا ما لم يعد مألوفًا لا في الانتخابات الرئاسية ولا في انتخابات رئيس المجلس النيابي.

(*) كتاب “ألبير مخيبر” صادر عن دار سائر المشرق؛ 2022.

المصادر والمراجع:

^[1]– من كتاب «حقائق لبنانية».

^[2]– من مقابلةٍ مع جورج عقل.

^[3]– مقابلةٌ صحافية مع ألبير مخيبر.

^[4]– حديثٌ لمخيبر في صحيفة المستقبل في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

^[5]– من مقابلة مع سليم سلهب.

^[6]– من مقابلةٍ لمخيبر في برنامج «حوار العمر».

^[7]– من مقابلةٍ مع سليم مخيبر.

^[8]– من جلسةٍ مع غسّان مخيبر.

^[9]– من برنامج «حوار العمر».