منى فرح18/11/2022للوهلة الأولى، قد يبدو العالم الخالي من الكربون أكثر عولمة من كوكب يعتمد على الوقود الأحفوري. لكن الوصول إلى هذا العالم الخالي من الإنبعاثات سيولد ثلاث قوى ستدفع ضد العولمة.
أولاً، سيعتمد العالم الخالي من الكربون على الكهرباء بدرجة أكبر. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أنه في عالم خالٍ من الإنبعاثات، سيكون إجمالي التجارة المرتبطة بالطاقة 38% فقط مما ستكون عليه إذا استمر العالم في مساره الحالي. غالباً ما تكون الطريقة الأرخص والأسهل لإزالة الكربون من قطاعات اقتصادية عدة، مثل صناعة السيارات، هي كهربة هذه القطاعات وضمان توليد الكهرباء من مصادر خالية من الكربون. لهذا السبب، من المرجع أن يكون إجمالي استخدام الكهرباء في الولايات المتحدة أكبر بـ 2- 4 أضعاف في اقتصاد خالٍ تماماً من الكربون. وبالمقارنة مع النفط والغاز، من المرجح أن يتم إنتاج الكهرباء منزوعة الكربون محلياً أو إقليمياً لأن نقل الكهرباء مسافات طويلة أكثر صعوبة وأكثر تكلفة. كما أن الاعتماد على الكهرباء المستوردة يخلق مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، حيث يصعب تخزين الكهرباء وتخزينها في حالة تعطل الإمدادات أو الاستيراد من مصادر أخرى.
إن الوصول إلى عالم خالٍ من الصفر سيولد قوى تدفع ضد العولمة
سوف تأتي ضغوط إضافية ضد العولمة من حقيقة مفادها أن الطاقة المتجددة تساهم بالفعل في التوجه نحو الحمائية. فالبلدان في جميع أنحاء العالم تقيم حواجز أمام الطاقة النظيفة الرخيصة المستوردة من الخارج، خوفاً من الاعتماد على بلدان أخرى وتسعى إلى بناء صناعات مولدة للوظائف داخل حدودها (…).
وأخيراً، قد تحاول الدول، التي تتخذ خطوات قوية نحو إزالة الكربون، إجبار الآخرين على أن يحذوا حذوها من خلال فن الحكم الاقتصادي؛ الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى التشرذم العالمي. على سبيل المثال، يعتزم صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي إنشاء آليات لتعديل الحدود المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2023. وبموجب هذه السياسة، ستخضع السلع المستوردة من البلدان التي لا تتطابق مع معايير المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى رسوم شبيهة بالتعرفة تهدف إلى معادلة سعر السلع على أساس محتواها من الكربون. وبهذه الطريقة، لن يكون “الفولاذ الأخضر” المصنوع في أوروبا، على سبيل المثال، محظوراً في السوق الأوروبية مقارنة بالفولاذ المستورد “الملوث”. ومع ذلك، بمرور الوقت، قد تتحول التعرفات الرامية إلى تكافؤ الفرص إلى تعرفات جمركية تهدف إلى الضغط على البلدان التي تُعتبر بطيئة للغاية في إزالة الكربون من أجل إتباع سياسات مناخية أقوى (…).
الفائزون والخاسرون
الانتقال إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الإنبعاثات سيتطلب تعاوناً عالمياً غير مسبوق ولكنه سيؤدي أيضاً إلى صراع على طول الطريق، وينتج عنه في نهاية المطاف “رابحون وخاسرون”. بعض القوى العُظمى، مثل الصين وأميركا، تتمتع بوضع جيد يُمكنها من الاستفادة من المرحلة الانتقالية. لكن دولاً أخرى، مثل روسيا، قد ينتهي بها المطاف إلى وضع أسوأ. وبطبيعة الحال، هذه المسارات المتباينة ستغير العلاقات بين القوى العظمى.
إن العلاقة بين واشنطن وبكين اليوم أكثر توتراً وتعقيداً مما كانت عليه منذ عقود. وحتى الآن، كان التعاون بين القوتين بشأن تغيًُر المناخ في حده الأدنى (…). وقد يتصادم البلدان بشكل متزايد بشأن تغير المناخ، مما قد يُضعف الإرادة السياسية لدول أخرى لاتخاذ إجراءات مناخية قوية وجادة.
ويبدو أنه من المرجح أن يصبح الانتقال إلى الطاقة المتجددة مجالاً آخر تتنافس فيه الدول بقوة على التكنولوجيا والمواهب والإمدادات والأسواق والمعايير. هذه المنافسة قد تُسرّع وتيرة نشر الطاقة النظيفة، لكنها أيضاً ستؤجج التوترات بين القوتين العظميين. ستؤكد الصين نفوها، مستفيدة من موقعها المهيمن في تصنيع الطاقة النظيفة وسيطرتها على المعادن الهامة، لكنها ستتراجع مع ظهور تقنيات جديدة في مكان آخر، وتحول سلاسل التوريد، واستخدام مواد أكثر وفرة لإنتاج طاقة نظيفة.
من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تتطلب فيه العلاقات عبر الأطلسي الإصلاح والتجديد، يمكن لسياسة المناخ أن تعمل كعامل ربط قوي. ويمكن لواشنطن وشركائها في أوروبا في نهاية المطاف استخدام قوتهم الاقتصادية والدبلوماسية الجماعية لتحفيز إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم؛ قد يشكلون “نادي المناخ” فيضم الدول الملتزمة بصافي انبعاثات صفرية ويفرض تعرفات جمركية على الواردات من خارج النادي (كما دعا ويليام نوردهاوس، الحائز على جائزة نوبل في عام 2020). حتى أنه بالإمكان الإستعانة بـ”حلف الناتو” لإدارة الكوارث البيئية والأمنية المتعلقة بالمناخ.
ومع ذلك، على المدى القصير، قد لا يكون الطريق إلى عالم خالٍ من الإنبعاثات الكربونية سلساً بالنسبة للعلاقات الأميركية الأوروبية. تتطلب سياسات المناخ المعقدة في واشنطن إتباع مناهج سياسية قاسية، مثل الإعتماد فقط على سياسة “الجزرة” (مثل الإعانات) بدلاً من “العصا” لتغيير سلوك الشركات والمستهلكين. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب تنسيق السياسات عبر الأطلسي، كما انه يهدد بتفاقم التوترات التجارية.
وأخيراً، فإن التحول إلى الطاقة المتجددة سيؤدي حتماً إلى تغيير علاقات موسكو مع القوى الكبرى الأخرى. فروسيا تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز. والإنتقال إلى الطاقة النظيفة سيشكل مخاطر كبيرة على مواردها المالية ونفوذها على المدى الطويل. ومع ذلك، في فترة الانتقال الفوضوي، قد يصبح موقف روسيا تجاه أميركا وأوروبا أقوى قبل أن يضعف. ومع تزايد اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي في السنوات المقبلة، وتواتر التقلبات في سوق النفط، ستعوّل كل من أميركا وأوروبا على روسيا لإبقاء الأسعار تحت السيطرة من خلال شراكتها مع السعودية كقادة في تحالف “أوبك بلاس”.
فضلاً عن ذلك، ومع قيام مستهلكي الطاقة التقليديين في الغرب بالحد من إستخدامهم للوقود الأحفوري، فإن روسيا سوف تتجه على نحو متزايد إلى السوق الصينية لتفريغ إمداداتها، مما يعزز المواءمة الجيوسياسية بين البلدين.
من التقارب إلى الاختلاف
على مدى الثلاثين عاماً الماضية، تجاوزت معدلات النمو في العالم النامي عموماً مثيلاتها في العالم المتقدم، ما أدى إلى تقارب اقتصادي تدريجي بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. والانتقال إلى الطاقة النظيفة يبشّر بتعزيز هذا الاتجاه على المدى الطويل. وبرغم أن العالم الخالي من الإنبعاثات سيظل ينطوي على صعوبات، فإنه سيعني أيضاً معاناةً أقل بكثير بالنسبة للبلدان النامية. علاوة على ذلك، تتمتع العديد من الدول النامية بموارد طاقة نظيفة وفيرة ومنخفضة التكلفة، مثل الطاقة الشمسية، والتي سيكون بالإمكان استخدامها في المنازل أو تصديرها إما ككهرباء أو وقود (…).
بيد أن المسار الثابت والقوي لإزالة الكربون يشكل أيضاً مخاطر جسيمة على البلدان النامية. فقد ظهر خلاف بين الدول الغنية والفقيرة في قمة المناخ في غلاسكو. وكانت البلدان ذات الدخل المنخفض حازمة في مطالبة الدول الصناعية بدفع ثمن الأضرار التي سببتها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر التاريخ. إن تغير المناخ هو نتيجة لانبعاثات الكربون المتراكمة مع مرور الوقت. وربع إجمالي الانبعاثات؛ منذ بداية العصر الصناعي حتى الآن؛ جاء من الولايات المتحدة، والقدر نفسه تقريباً من أوروبا. أقل من 2% فقط مصدرها قارة إفريقيا. ومع شعور الدول الغنية بالحاجة الملحة المتزايدة لخفض انبعاثات الكربون، وتركيز البلدان النامية إهتمامها على تحقيق النمو لمواطنيها، فإن المجموعتين على وشك الصدام.
إن فشل الدول الغنية في مساعدة الفقراء سيكون مصدراً متنامياً للتوتر الجيوسياسي، لا سيما وأن البلدان النامية تتحمل؛ وبشكل غير متناسب؛ وطأة ضرر لم تتسبب فيه.
التحول إلى الطاقة النظيفة يتطلب تحولاً شاملاً في الاقتصاد العالمي
وبالنظر إلى المدة التي انتظرها العالم للبدء في معالجة أزمة تغير المناخ، سوف يكون لزاماً على البلدان الفقيرة أن تتبع مسارات تنمية مختلفة عن تلك التي تتبعها البلدان الغنية؛ ومن ثم سوف تضطر إلى الاعتماد بدرجة أقل بكثير على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، هناك حوالي 800 مليون شخص لا يحصلون على أي من خدمات الطاقة، وتنقصهم الطاقة اللازمة لدفع مستويات مجدية من النمو الاقتصادي والتصنيع. وبالرغم من أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى يمكن أن تكون وسيلة ممتازة لتلبية بعض احتياجات العالم النامي، إلَّا أنها غير كافية حالياً لإطلاق دورة التصنيع ومسارات أخرى للنمو، وهناك حدود لمدى سرعة ذلك يمكن توسيع نطاقها. كما ستواجه بعض الدول النامية عقبات نادراً ما تظهر في الدول الغنية. على سبيل المثال، قد لا يكون شحن سيارة كهربائية قابلاً للتطبيق في البلدان التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي كل يوم أو حيث يتم دعم الشبكات الكهربائية بواسطة مولدات الديزل.
وإذا سعت الدول الغنية على نحو متزايد إلى منع استخدام الوقود الأحفوري، فيما البلدان النامية لا تجد سوى القليل من البدائل القابلة للتطبيق والميسورة التكلفة، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء سوف تتسع (…).
التوترات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ستتصاعد ليس فقط بشأن استخدام الوقود الأحفوري ولكن أيضاً بشأن إنتاجه. فالعديد من البلدان الفقيرة، مثل غانا وموزمبيق وتنزانيا، لديها موارد هيدروكربونية كبيرة ترغب في الاستفادة منها. لكن الدول الغنية التي تعتبر نفسها “قيادية” في مجال المناخ، سوف تضغط بشكل متزايد على تلك البلدان النامية وغيرها، وحتى على الشركات التي ترغب في الشراكة معها، لمنعها من التنقيب، حتى مع استمرار بعض الدول “القادة” نفسها في استخراج النفط والغاز والفحم. وسوف تواجه المؤسسات المالية ضغوطاً متزايدة من نشطاء البيئة لعدم دعم المشاريع الاستخراجية في العالم النامي. وسوف تتساءل البلدان الفقيرة عن سبب عدم السماح لها بالحصول على شريحة أكبر من “الكعكة”.
كيفية نقلل المخاطر
يتطلب التحول إلى الطاقة المتجددة تحولاً كاملاً في الاقتصاد العالمي (حوالي 100 تريليون دولار من الإنفاق الرأسمالي الإضافي على مدى العقود الثلاثة المقبلة). وليس هناك ما يبشر بإمكانية إتمام مثل هذا الإصلاح الجذري بطريقة مُنسقة ومُدارة بشكل جيد وسلس. سيكون الانتقال المُنظم صعباً بما فيه الكفاية حتى إذا كان هناك مخطط رئيسي يصمم نظام الطاقة العالمي المترابط للغاية– وحتى الآن لا يوجد مثل هذا المخطط.
عندما يحقق العالم نظاماً جديداً للطاقة خالٍ من الكربون، فإن العديد من مخاطر أمن الطاقة السائدة اليوم سيتم تخفيفها بشكل كبير (حتى مع ظهور بعض المخاطر الجديدة). وسوف يتضاءل نفوذ الدول النفطية، وكذلك نفوذ روسيا في أوروبا. وستكون أسعار الكهرباء المتجددة أقل تقلباً، وسوف تتضاءل النزاعات على الموارد الطبيعية. ولكن، إذا تعارضت القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة، أو غيرها من ضرورات الأمن القومي… فهناك خطر كبير من أن تحتل المخاوف البيئية المقعد الخلفي (خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية). وبالتالي، فإن القيادة الدولية للمناخ تتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد التفاوض على اتفاقيات المناخ، وتقديم وعود بإزالة الكربون، والتخفيف من آثار تغيير المناخ على الأمن القومي. وهذا يعني أيضاً خفض المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي قد يشكلها حتى الانتقال الناجح إلى الطاقة النظيفة.
أولاً، يحتاج صُنَّاع السياسات في العالم إلى توسيع مجموعات أدواتهم لزيادة أمن الطاقة وموثوقيتها والاستعداد للتقلبات التي لا مفر منها. فبادئ ذي بدء، سيكون من قُصر النظر إلغاء مصدر طاقة خالٍ من الكربون يمكن أن يعمل باستمرار- أي الطاقة النووية. وسيكون من الحماقة التخلص من أدوات أمن الطاقة الحالية، مثل احتياط النفط الإستراتيجي للولايات المتحدة. في الواقع، ومع تسارع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، يجب على صُنَّاع السياسات أن يجروا تحليلات للتكاليف والفوائد لتقييم ما إذا كان من الممكن تبرير المخزونات الإستراتيجية الإضافية من أجل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمعادن الهامة والهيدروجين والأمونيا.
الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة العميقة بالفعل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وربما ينتج عنه رد فعل سياسي عنيف ضد الطاقة النظيفة
يجب على صُنَّاع السياسات في العالم الحفاظ على أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بمصادر الطاقة حتى أثناء التخلص التدريجي من الطاقة “البنية” (…). يجب الإحتفاظ ببعض أصول الوقود الأحفوري القديمة في الاحتياطي، في حالة الحاجة إليها لفترات وجيزة أثناء فترة الانتقال إلى الطاقة المتجددة، خصوصاً عندما يكون هناك انفصال بين العرض والطلب.
هناك طريقة أخرى يمكن للحكومات من خلالها تعزيز أمن الطاقة، وهي الحد من مخاطر سلسلة التوريد– ولكن ليس بطريقة تشجع على الحمائية (…). يتعين على صُنَّاع السياسات أيضاً معالجة بعض الطرق التي سيؤدي بها التحول المتعرج للطاقة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة العميقة بالفعل في المجتمعات، وربما ينتج عنه رد فعل سياسي عنيف ضد الطاقة النظيفة (…).
وبقدر ما تحتاج الحكومات إلى تعزيز الابتكار وتسريع عملية الإنتقال إلى الطاقة المتجددة للحد من أثار تغير المناخ، يجب عليها أيضاً اتخاذ خطوات واعية للتخفيف من المخاطر الجيوسياسية التي سيخلقها هذا التغيير أو الإنتقال. كذلك، يمكن للتكنولوجيات الجديدة معالجة المشكلات الفنية واللوجستية ولكنها لا تستطيع القضاء على المنافسة أو عدم التكافؤ في القوة أو الحوافز التي تدفع جميع البلدان إلى حماية مصالحها وتعظيم نفوذها. وإذا لم تدرك الحكومات ذلك، سيواجه العالم بعض الفجوات الصارخة في السنوات المقبلة، بما في ذلك تهديدات اقتصادية وأمنية جديدة تعيد تشكيل السياسات العالمية. قد يكون الخطر الأكبر للفشل في تحديد هذه المزالق والتخطيط لها هو أنه إذا تعارضت مخاوف الأمن القومي مع طموحات تغير المناخ، فقد لا يحدث انتقال ناجح على الإطلاق. ولا يستطيع العالم تحمل المزيد من المطبات على الطريق الوعرة بالفعل نحو مستقبل خالٍ من الكربون.
– النص بالإنكليزية على موقع “فورين أفيرز“.
(*) جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، شارك في تأسيس كلية كولومبيا للمناخ. وميغان إل أوسوليفان، أستاذة في الشؤون الدولية – كلية هارفارد كينيدي ومؤلفة كتاب “المكاسب المفاجئة: كيف تقلب وفرة الطاقة الجديدة السياسة العالمية وتعزز قوة أميركا”.
(**) الجزء الأول بعنوان: الفوضى الخضراء.. الجغرافيا السياسية الجديدة للطاقة
