حكومة ما لم يجرؤ عليه السياسيون في لبنان

هي حكومة كل السياسيين، بشكل أو بآخر، والدليل ان الكل شارك من دون استثناء في تأمين نصاب جلسة الثقة.

هي مرحلة جديدة، ومن المفترض أن تقارب الحكومة الجديدة الأزمة المالية وأن تضع حلولاً لها في المدى المباشر؛ وفي موازاة ذلك، يجب الالتفات للاقتصاد وخاصة المنتج منه، عنيتُ الصناعة والزراعة والسياحة، ووضع خطط خمسية وعشرية للوصول إلى أهداف واضحة وتطلعات واقعية تاخذ بالاعتبار الجغرافية الاقتصادية المحيطة بنا لتتكامل معها.

ليس مقبولا بعد مائة عام على تأسيس دولة لبنان الكبير ان تكون المبادرة الفردية، من دون تخطيط ومواكبة حكومية، عماد الاقتصاد بحجة التغني بالاقتصاد الحر.

ليس مقبولا بعد اليوم ان تبقى الأبواب مشرعة لبضائع العالم تغرق اسواقنا بحجة اتفاقيات التجارة الحرة.

ليس مقبولا بعد اليوم ان تستاثر حاكمية مصرف لبنان بالسياسة النقدية من دون موافقة وزير المال والحكومة. ومع بديهية هذا التسلسل، لا يجوز أن تستسلم الحكومة للنظام المالي العالمي الذي يعارض هذا التوجه لان رئيس المصرف المركزي هو الحاكم الفعلي للبلد، وليس عن عبث هو من يحمل لقب “الحاكم”.

ليس مقبولا بعد اليوم ان ترتبط الليرة اللبنانية باي عملة دولية وأن تشل قدرة المصرف المركزي على حماية العملة الوطنية، وهذه وظيفته الأساس، علماً أن معظم بلدان العالم تكون عملتها الوطنية هي الأساس.

ليس مقبولا بعد اليوم ان نصرف على القاعدة الإثني عشرين ومن دون موازنات.

ليس مقبولا بعد اليوم ان تقر موازنات بعجز لا يغطيه نمو مرتقب ومحسوب.

وتطول لائحة ليس مقبولا…

رئيس الحكومة حسان دياب ليست لديه صفة تمثيلية على الأرض، ولكنه جعل الطبقة السياسية كلها تقف وراءه موزعة بين موالاة ومعارضة… وفوقهم جميعاً يقف النظام المالي العالمي.

أما الحراك، فقد بقي على الرصيف، فالنيات الصادقة والشجاعة لم تثمر لا قيادة صالحة ولا برنامج عمل محدد المعالم.

العزاء لهؤلاء… أن ما لم يجرؤ عليه السياسيون من قرارات مؤلمة وصعبة وغير شعبية ستقوم به حكومة الدكتور حسان دياب.