مشعل الأحمد ولياً لعهد نواف الأحمد

بعد أسبوع واحد من توليه مسند الإمارة خلفاً للشيخ صباح الأحمد الصباح، رشّح أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أخيه غير الشقيق، الشيخ مشعل لتولي منصب ولاية العهد. وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح إن أسرة آل صباح (الأسرة الحاكمة) قد باركت "تزكية" الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد.

على مدى أكثر من قرنين من الزمن، كان يتم التناوب على العرش في الكويت بين الفرعين الرئيسيين لأسرة آل الصباح (ضمن إتفاق ضمني: “الأحمد” و”السالم”، وهما ولدا الشيخ مبارك الكبير. وعندما رشح الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الشيخ نواف (الأمير الحالي) ليكون ولياً لعهده قيل وقتها أن الشيخ صباح قرر جعل منصبي مسند الإمارة وولاية العهد محصورين لدى فرع “الأحمد”.

الآن وبعد أن تمت تزكية الشيخ مشعل الأحمد ليكون ولياً لعهد الشيخ نواف الأحمد، تكون قد انحصرت الإمارة وولاية العهد لدى فرع “الأحمد” للمرة الثانية على التوالي.

وعقد مجلس الأمة (البرلمان) جلسة خاصة اليوم (الخميس) خصصها لمبايعة ولي العهد والتصويت “السريّ” على “المزكى” الشيخ مشعل. فبحسب المادة الرابعة من الدستور الكويتي لسنة 1962، الحاكم في الكويت لا يختار ولي عهده (كما يحدث في باقي دول الخليج) بل يرشح من يراه لينال موافقة ومبايعة مجلس الأمة.

الجدير ذكره أنه عندما يتم عرض “المرشح لولاية العهد” على مجلس الأمة يكون أمام الأخير خياران: إما أن يبايعه (المبايعة تحتاج موافقة أغلبية أعضاء المجلس المؤلف من 50 نائباً)، أو يرفضه.

لا سابقة في تاريخ الكويت – منذ الإستقلال – تشي أن البرلمان رفض مبايعة من تمت تزكيته من قبل الأمير ليكون ولياً للعهد. فبحسب التجارب السابقة لا يرشح الأمير أي شخص لولاية العهد إلا بعد أن يتأكد من أن الإسم يحظى بتأييد الأسرة والأغلبية البرلمانية.

وحتى الآن، يمكن القول إن الكويت قد سجلت انتقالاً سلساً للسلطة، بما ينسجم مع التجارب التاريخية لهذا البلد. تنصيب حاكم الإمارة وولي العهد يتم بطريقة توافقية منذ تمت مبايعة أسرة آل الصباح لإدارة شؤون الحكم قبل 300 سنة. لكن، ماذا لو كان مجلس الأمة قد رفض مبايعة الشيخ مشعل، وما هو الإجراء الدستوري المتبع في مثل هذه الحالة؟

وفق المادة الرابعة من الدستور، يزكي أمير البلاد ثلاثة أشخاص على الأقل ليبايع مجلس الأمة أحدهم ولياً للعهد، على أن تتوافر في كل من هؤلاء الثلاثة الشروط نفسها التي تطبق على اختيار ولي العهد، وهي: أن يكونوا من ذرية مبارك الصباح؛ أن يكونوا راشدين وعقلاء وأبناء شرعيين لأبوين مسلمين ويتمتعون بلياقة صحية وعقلية.

وطالما أن الشروط الثلاثة متوفرة في الشيخ مشعل، كان من الطبيعي أن يبايعه مجلس الأمة  ولياً للعهد، وتأدية قسم اليمين أمام أمير البلاد من بعدها مباشرة.

وكانت برزت توقعات بأن يتم اختيار ولي العهد من فرع “سالم”. وكانت هذه التوقعات تشيرإلى إسم الشيخ محمد صباح السالم الصباح كمرشح قوي – من ضمن مرشحين آخرين – على أن يرشح الأخير يرشح ولياً للعهد من فرع “الأحمد” بعد أن يتسلم مسند الإمارة.

من هو الشيخ الشيخ مشعل؟

الشيخ مشعل الأحمد الصباح من مواليد العام 1940 (80 عاماً)، وهو الإبن السابع لأمير الكويت الأسبق أحمد الجابر الصباح، والأخ غير الشقيق لكل من الأمير الحالي الشيخ نواف والأمير الراحل الشيخ صباح. انخرط مبكراً في دوائر الحكم. وفي حين يُعد من الفاعلين في الأسرة الحاكمة في الكويت، إلا أن المعروف عنه هو بعده عن النشاط السياسي والصراعات بين أقطاب الأسرة الحاكمة على مدار السنوات الماضية. لذلك كان قليل الظهور في الإعلام، ولم يشغل عضوية أي وزارة في الحكومات المتعاقبة.

ومعروف عنه أيضاً الجدية والإنضباط. فهو رجل عسكري بالدرجة الأولى. ويُعرف بأنه واحد من أبرز رجال الأمن في الكويت. فقد تخرج من كلية “هندون” للشرطة في بريطانيا عام 1960. وقد تولى في السابق رئاسة جهاز المباحث العامة (1967 – 1980). وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة “أمن الدولة” التي لا تزال تعمل في الكويت تحت هذا الإسم حتى يومنا هذا. كان مرافقاً دائماً للأمير الراحل خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2004، يتولى الشيخ مشعل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو يتمتع بنفوذ قوي داخل هذا الجهاز المستقل عن قوات الجيش والشرطة.

عينه أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيساً لديوانية النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي. كما يشغل موقع الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها. ويقول موقع الحرس الوطني الكويتي إن الشيخ مشعل يهوى القنص والرحلات البرية.

ولا يُعرف إن كان الشيخ مشعل سيبقى في منصبه (نائب رئيس الحرس الوطني) بعد مصادقة مجلس الأمة على خيار الأمير. ويرى الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي أن “النص القانوني لا يُلزم ولي العهد بعدم العمل في مجال معين، ولكن يجب البحث في كل حالة على حدة عن أوجه التعارض المحتملة. فحين يتولى ولي العهد منصبه، الأصل هو أنه يستطيع أن يمارس أي عمل  لا يتعارض بطبيعته مع ولاية العهد، وهنا يطرح السؤال هل هذا المنصب بتبعاته الإدارية يثير أي تعارض؟”.

الكويت ـ منى فرح

صحافية لبنانية مقيمة في الكويت

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free online course