لقد بدأ مسلسل الغلط قبل 15 عاماً، أي أننا أهدرنا الكثير من الوقت، بينما عدونا يستخرج الغاز منذ سنوات. كل المعطيات تشي أننا نسير بالإتجاه الغلط، أي تضييع المزيد من الوقت، بينما يزداد حضور الطاقة النظيفة ويتراجع الإعتماد على النفط.. وهذا ما سيكون عليه مصير الغاز في العقود الثلاثة المقبلة، ما يعني أن التأخير سيجعل غازنا بالكاد للإستهلاك المحلي بعد عقد من الزمن.
كل مسؤول، بقيامه بعمل يعرقل مسار التنقيب عن الغاز، أو بامتناعه عن القيام بالمطلوب منه، إنما يسهم عن سابق تصور وتصميم باهدار هذه الثروة، في حين ان جل همهم الهروب من المسؤولية وتحميلها للآخرين. انها لعبة البهلوانية والتشاطر ولا حساب لضمير او تأدية أمانة وطنية او الحفاظ على مصلحة الشعب والوطن والأجيال القادمة.
رئيس المجلس فاوض على اتفاقية إطار وأضحى لاحقاً لا يطيق ان يسمع أي كلمة أخرى عن الموضوع. أحدهم الآخر استقطع عدة أيام من وقته الثمين ليجد وسيلة تمكنه من مقايضة توقيعه بلغم عقد جلسة لمجلس الوزراء. أحدهم الآخر أصيب بنوبة تروي، وهو المعروف بالنزق، مع العلم ان سيئي النية يرون في ذلك مشروع بازار مع جهات اجنبية.
يجري اغراق ما يوازي ربع مساحة لبنان لقاء تعويم شخص او انقاذ اشخاص.
أحدهم الآخر يتمسك بالتفسير الضيق بمفهوم ممارسة مهام حكومة تصريف الأعمال. وكأنه، قياسا على التجربة، كان “شال الزير من البير”، لو اعتمد التفسير الواسع، وها هي قصة سيرته الذاتية التي إصطحبها معه في رحلة خارجية، إذا صح خبرها، تدل على أي عقوبة يعاقب بها الشعب اللبناني بوضع مصيره بين أيدي هكذا صنف من المسؤولين.
هؤلاء المسؤولون الذين اشرت اليهم يتصرفون كأن الثروة النفطية الوطنية لا تساوي شيئاً. انها تساوي “إجر” كل واحد منهم. اذا ضاعت هذه الثروة، لماذا لا نقطع أرجل هؤلاء المسؤولين ونحتفظ بها في المتحف الوطني بديلاً عن الثروة الضائعة؟ ألا تساوي أرجلهم مجتمعة أضعاف الثروة الوطنية؟ واستطرادا لماذا لا نقطع أيديهم لدمغهم علنا بنقيصة السرقة. بل استطراداً كلياً لماذا لا نقطع اعناقهم بعد ان قطعوا أرزاقنا؟ ان الله عل كل شيء قدير.