يطرح المشهد اللبناني اليوم إشكاليةً تتجاوز السجال السياسي - القانوني حول السلاح إلى سؤالٍ أعمق: كيف يتحوّل القلق الاجتماعي - المعيشي إلى وقودٍ لانفجار سياسي؟
يطرح المشهد اللبناني اليوم إشكاليةً تتجاوز السجال السياسي - القانوني حول السلاح إلى سؤالٍ أعمق: كيف يتحوّل القلق الاجتماعي - المعيشي إلى وقودٍ لانفجار سياسي؟
تُعدّ إشكالية السلاح الموازي في لبنان من أكثر الإشكاليات استعصاءً، لتداخل عوامل سياسية وطائفية وداخلية وخارجية فيها، ولأنها تمسّ في الوقت نفسه جوهر السيادة وأمن المجتمع: من يقرّر الحرب والسلم؟ من يحتكر العنف؟ ومن يحمي الأطراف؟
قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ العام 1979 بناءً على ثورة شعبية عارمة، جاءت من خارج الاصطفافات الدولية آنذاك (المحور الشرقي بزعامة الإتحاد السوفياتي – المحور الغربي بزعامة الولايات المتحدة)، وحملت لغة ثورية إسلامية لم تكن مألوفة في مفرداتها واتساع مداها الإسلامي. وفي الوقت الذي خرجت فيه مصر من الصراع مع إسرائيل، دخلت إيران على خط الصراع والقيادة، ما شكّل صدمة للمراهنين آنذاك على تدجين «ثورة آيات الله» في بوتقة المصالح الغربية، في مواجهة ما يُسمى "المد الشيوعي".
تتقادم الأزمات في شرق البحر المتوسط منذ الحرب العالمية الأولى مطلع القرن الماضي، وما تزال نيرانها متّقدة، وكأنها «نارٌ مقدّسة» لا تخبو قليلًا حتى تعطي لنفسها شكلًا آخر. فالحرب العالمية الأولى أورثتنا الانتداب والاحتلال، وتم استبدال الوجود العثماني باحتلالات مقنّعة على شكل انتدابات، قسّمت تلك المنطقة إلى دول وإمارات وممالك، وثبّتت فيها بنى سياسية واقتصادية مهزوزة ومرتهنة.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صباح الثالث من كانون الثاني/يناير 2026، أنّ الولايات المتحدة نفّذت عملية عسكرية داخل فنزويلا انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا خارج البلاد، وسط تقارير مصوّرة أكدت حدوث ضربات وانفجارات في كاراكاس، ولم تمض ساعات حتى كانت واشنطن تُعلن عن نقل مادورو إلى سجن في بروكلين بمدينة نيويورك، تمهيداً لمحاكته.
بعد ساعات قليلة يُغلق العالم ولبنان صفحة العام 2025؛ عامٌ استحال فيه «وطن النجوم» حقلَ صيدٍ مستباحًا لآلة القتل الإسرائيلية، وكرمًا على درب المشاريع المتعددة التي مزّقت الوطن الصغير، ولم يعد يكترث «لِمَن أنا، ومَنْ أنا»، والجميع بين حيرة ودهشة، ينتظر ساعة موته المؤجَّل؛ فمن لم يمت برصاصة، سيقتله عجز أولي الأمر وأصحاب الكلمة والأوصاف الرنّانة. لم يعد في لبنان متّسع لوطن، وعدنا إلى منطق القبيلة ـ الدولة. هكذا يصبح الحال عندما تفقد الأوطان قدرتها على الردع؛ تُصبح عُرضة للاستباحة، ويجد أهلها أنفسهم وحدهم في وجه العواصف، ويصبح «ملوك الطوائف» أسياد النزال والتنازل.
أعادت حادثة «بيت جِن» الأخيرة، والاشتباك المسلّح الذي وقع فيها بين مجموعات مسلّحة سورية والقوات الإسرائيلية المتوغّلة في محيط جبل الشيخ (كما في درعا والقنيطرة مؤخراً)، طرح سؤال بالغ الحساسية: هل ما يجري مجرّد حوادث أمنية موضعية، أم أنّه حلقة جديدة في مشروع إسرائيلي – أميركي قديم متجدّد يستهدف جبل الشيخ والجنوب السوري والجنوب اللبناني معًا؟
مع التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وقرب انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من الشريط الحدودي الذي احتله في قرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان، تنبري أسئلة ومقاربات داخلية كثيرة.
لم يعرف لبنان منذ ولادته على يد فرنسا مفهوم السيادة بالمعنى القاموسي الدستوريّ. فقد كان اختيار رئيس الجمهورية اللبنانية منذ وضع الدستور اللبناني في العام ١٩٢٦ شأناً خارجياً في أغلب الأحيان، حيث تثبت الوقائع التاريخية والحالية هذه اللازمة اللبنانية.
يشهد لبنان في الخامس عشر من أيار/مايو 2022 الانتخابات النيابية الـ15 بعد الاستقلال والـ 7 بعد اتفاق الطائف الذي شكل تسوية مؤقتة فرضتها في العام 1989 عوامل دولية أبرزها انتقال العالم إلى النظام الاحادي الأميركي غداة انهيار الاتحاد السوفياتي وعوامل إقليمية أبرزها وهم "السلام العربي - الإسرائيلي" الآتي!