أحزان الامبراطورية.. وتناقضاتها

لم يعد هناك امبريالية بالاحتلال العسكري بل بالاحتلال الثقافي والمالي القابض على زمام شبكة المال لدى مالكيه في أي بلد في العالم، والذي يقرر سياسته بدخوله أو خروجه من هذا البلد. إمبريالية تجيز لنفسها ولحلفائها سلاح الدمار الشامل بما في ذلك النووي، وتمنع ذلك على من لا يظهر لها الولاء. القوة العظمى تنشر قواتها في كل مكان على الكرة الأرضية، وتهدد من تشاء من الدول بالحشد على الحدود أو حض حلفائها بالحشد ضد المارقين الخارجين عليها. تحتفظ لنفسها بالحق الأخلاقي للتدخل كما تشاء وفي أي مكان تشاء؛ فكل ما يجري على الأرض يمكن أن يعنيها لأنه يمكن أن يهدّد، أو لا يهدّد مصالحها. المصالح المادية والحق الأخلاقي وحقوق الإنسان شيء واحد: هو الحق بالتدخل في كل مكان. إذا كان هذا سبب للفوضى فالدولة العظمى تنشر الفوضى في كل مكان. ليس الأمر فوضى خلاقة، بل مدمرة.

تدمير البشرية أمر وارد. ولأن البشرية ـ معظمها على الأقل ـ لم تعد تلزم. يستطيع الرأسمال المالي أن ينفرد بالكرة الأرضية مع أقلية بشرية من الخدم؛ وما تبقى من نشاطات يقوم بها الروبوتات. التعليم الحقيقي ينحصر في مراكز البحوث التابعة للدولة العظمى. الجامعات الأخرى لديها وفي العالم هي في عداد لزوم ما لا يلزم. تحتاج الى أعداد كبرى من غير المتعلمين الذين تحتفظ بهم في بلادها والبلدان الأخرى، للعمل في الاقتصاد الهامشي، وغير الشرعي (الاقتصاد غير الشرعي جزء أساسي وضروري من الاقتصاد العالمي).

جواسيس وخطوط حمر

للقوة العظمى سياسات إزاء كل بلدان العالم. منها يأتي تصنيف هذه البلدان الأخرى، إذ تعتبر بعضها ديموقراطية وبعض البلدان استبدادية؛ بعضها متحضرة والأخرى بربرية (على قلة ما يستخدم هذا التعبير إلا لدى الفاشيين منهم). ومنها ما يحترم حقوق الإنسان  ومنها ما ينتهك هذه الحقوق. ومنها ما هو ضمن البلدان المنتظمة، ومنها ما يخالف الانتظام الذي تفرضه القوة العظمى، فيعتبر بلداً مارقاً، الخ… دون أن تحكم العالم مباشرة. تعتبر أن كل ما يجري على الأرض يعنيها، فتصنفه بين ما يخدم مصالحها وبين من لا يخدمها. مصلحتها أو مصالحها تقررها هي. يقررها موظفون لديها، ويدرجونها في السياسات العامة. البيروقراطية المدنية والعسكرية، تتحكّم بالديبلوماسية أكثر مما تفعل السياسة.

لا تفشي الإدارة الأميركية إلا بعض أسماء هؤلاء الفاسدين والمتلاعبين، وذلك عندما تكون هناك حاجة سياسية لذلك. هي تحتكر الفساد كما تحتكر غيره. لا يعقل أن تحصل تجارة المخدرات والمتاجرة بالبشر، خاصة القاصرات والقاصرين، وتبييض العملة، والتهريب، دون أن تعلم سلطات الامبراطورية

القوة العظمى “مدينة على جبل”، كما قال أول مستعمر لأميركا الشمالية عندما وصل إليها. ما زال الأميركيون يعتبرون أن لهم ميزة استثنائية، وهي الأعلى والأسمى أخلاقياً منذ استقلالها. لم يمض يوم دون أن تكون هذه القوة العظمي في حرب ما في مكان ما من العالم. يقال أنها خاضت أكثر من 200 حرب خلال الـ245 سنة من عمرها. لكنها تعتبر نفسها البلد الذي يُحتذى، ويجب أن يُحتذى بوسائل سلمية أو حربية. تساميها الأخلاقي يجيز لها، بنظرها، التدخل في أي منطقة، حتى ولو كان ذلك استباقياً؛ بمعنى أنها تفترض نوايا شريرة لذلك البلد. أحياناً تشجّع حكام البلد على الإتيان بما لا تريده ولا توافق عليه علناً، لكنها تحرر تعليمات سراً بواسطة الأقنية الديبلوماسية. مركباتها الفضائية تراقب كل ما يجري في العالم. جواسيسها في كل مكان. منهم من يتطوّع معتقداً أنه يخدم الإنسانية. محطاتها التلفزيونية تبث في كل مكان، وهذه تمارس حرية الرأي وموضوعية التقارير التي تبثها، لكن الخطوط الحمر تفرضها أجهزة الحكومة.

تحتكر الفساد وتحمي الفاسدين

عملتها هي العملة الصعبة الأكثر أهمية في العالم. كل بلدان العالم، ما عدا الاتحاد الأوروبي، تحتفظ بالعملة الصعبة بالدولار. كل التحويلات بالدولار تمر عبر مصارفها، وهناك شركة مخصصة للمتابعة ومركزها في بروكسل؛ وهذه تعطي كل تحويل رقماً. في عصر المعلوماتية والقدرة الهائلة على تخزين المعلومات، تستطيع الإدارة الأميركية متابعة التحويلات والحسابات في كل أنحاء العالم. يعرفون كل أنواع الفساد والفاسدين، والتلاعب والمتلاعبين؛ لا تفشي الإدارة الأميركية إلا بعض أسماء هؤلاء، وذلك عندما تكون هناك حاجة سياسية لذلك. هي تحتكر الفساد كما تحتكر غيره. لا يعقل أن تحصل تجارة المخدرات والمتاجرة بالبشر، خاصة القاصرات والقاصرين، وتبييض العملة، والتهريب، دون أن تعلم سلطات الامبراطورية. في بعض البلدان العربية، عندما كانت المظاهرات سلمية، لجأت الأنظمة الى إفراغ شحنات من الأسلحة أمام المساجد كي يستخدمها المتظاهرون لإثارة أعمال العنف. كان العنف وسيلة إخضاع بيد النظام. في نهاية فيلم “Kill the Messenger”، (أقتل المرسال)، يصرّح أحد نواب الرؤساء الأميركيين السابقين شخصيا أن أجهزة الولايات المتحدة ساهمت في نقل المخدرات الى الولايات المتحدة لتوزيعها على مواطنيها، خاصة السود منهم. لم يستطع إدغار هوفر الاستمرار في منصب مدير الـ”أف بي آي” لو لم يكن لديه ملف عن الرؤساء والسياسيين لابتزازهم حين تدعو الحاجة. في فيلم JFK، قدم كيفن كوستنر، الذي كان يمثّل دور المدعي العام، عرضاً “مقنعاً” حول المتهمين بقتل الرئيس كينيدي. حكمت هيئة المحلفين بالبراءة على المتهمين، وأُعفي المدعي العام من منصبه. ويقدم فيلم The Good Shepherd، (الراعي الصالح) عرضاً لاحتفالات جمعية Skull &Bones، (الجمجمة والعظام)، في جامعة يال، التي جاء منها معظم مديري جهاز الـCIA، خاصة الثلاثة الأوائل؛ بما فيهم الرئيس جورج بوش الأب. وفي فيلم عن نيكسون خالف هذا الرئيس مطالب شركات النفط الكبرى (في اجتماع في تكساس)، فهددته الشركة، وتمت محاكمته واضطر بعدها للإستقالة عقب ما يُسمى فضيحة واترغيت، التي اتهم فيها رجال نيكسون بالتجسس على مركز إدارة الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي. وكان نيكسون قد نجح في الانتخابات بأكثرية ساحقة. وفي فيلم 13 Days، (ثلاثة عشر يوما)، حاول الرئيس كينيدي الاتصال بالقائد الميداني في البحر الكاريبي بعد أن عقد اتفاقاً مع السوفيات، وذلك لمنع الهجوم أو إيقافه. لم يثق بالقيادة العسكرية. تواصل مع القائد الميداني مباشرة مخافة تلاعب القيادة العسكرية بالاتصال الهاتفي!

لا يضير الديمقراطية الأميركية، وهي حقيقية، ولا اعتبارات حرية الرأي المقدسة لديهم، القول إن نخبة مالية تحكم الدولة العظمى باتخاذ القرارات الكبرى لها. وقد لوحق كل الذين في مرحلة، أو أخرى، هرّبوا الى العلن أوراق ووثائق ومعلومات كانت مصنفة سرية. تناقضات النظام الأميركي واضحة للعيان.

في أميركا تقدم هائل وفقر كثير. كثيرون من الأميركيين يعيشون في العراء وتحت الجسور وفي محطات القطارات تحت الأرض. الفقر فيها عالي النسبة. ليس فقط يفوق التوقعات بالنسبة لبلد يقود العالم اقتصادياً. القمع يفوق كل بلدان العالم؛ أو أن واحداً بالمئة من شعبها في السجن؛ بالطبع معظم المساجين هم من السود وذوي الأصول اللاتينية

أميركا تسقط من الداخل

لا يشرّف الدولة العظمى أنها تتجسس، حتى على مواطنيها؛ وأنها تحكم الشعوب في العالم وتستغلهم كما تفعل مع شعبها؛ وتعاقب الدول الأخرى كما تعاقب مواطنيها، عن حق أو غير حق، وبموجب قانون أو في مخالفة له؛ وأنها تبيع حلفاءها كما تشتري أعداءها؛ هي التي تصنع من الشعوب أعداء أو أصدقاء. تبيع الأصدقاء لكنها لا تدفع عندما يتحولون الى خدمتها. يحق للدولة العظمى ما لا يحق لغيرها. الثمن يدفعه دائماً آخرون. وكل ما يقال عن “المساعدات الأميركية” للدول الفقيرة أمر وهمي. فالتدفقات المالية الى الولايات المتحدة دائما تفوق ما يتدفق منها الى غيرها. هي دائما تقاتل بأجر، يدفع عاجلاً أم آجلاً. على الغير أن يدفعوا كلفة حروبها. هُزمت الامبراطورية في فييتنام. لم تُهزم قوتها العسكرية. ما هزمها هو الأكلاف البشرية والمالية التي رتبت عليها أعباء رفضها الشعب الأميركي. تُهزم أميركا من الداخل، وهي سوف تسقط بفعل عوامل وتناقضات داخلية. حتى الآن يبدو أنها أكثر البلدان تماسكاً وقدرة على صهر الوافدين والأقليات التي تختلف عن أكثرية البيض البروتستانت. السقوط طويل الأمد برغم أن المؤشرات بدأت بالظهور. كينيدي رئيس كاثوليكي لأول مرة. أوباما رئيس أسود لأول مرة. ترامب هو ردة فعل البيض الفاشيين. هي بلد ديمقراطي حقاً وقادر على استيعاب الاختلافات والخلافات الداخلية. العالم الخارجي يقظ جداً بالنسبة لتناقضاتها الداخلية. هي لا تخفيها. الصورة الخارجية التي تريد الامبراطورية إظهارها للعالم تبدو واضحة. الديمقراطية الأميركية تساهم في ذلك بما فيها من حريات. لكن القمع لا يظهر. وقليل من المحللين في الخارج، خاصة في بلادنا، من يعرف أميركا الداخلية. تقدم هائل وفقر كثير. كثيرون من الأميركيين يعيشون في العراء وتحت الجسور وفي محطات القطارات تحت الأرض. الفقر فيها عالي النسبة. ليس فقط يفوق التوقعات بالنسبة لبلد يقود العالم اقتصادياً. القمع يفوق كل بلدان العالم؛ أو أن واحداً بالمئة من شعبها في السجن؛ بالطبع معظم المساجين هم من السود وذوي الأصول اللاتينية.

تنحرف الامبراطورية الى اليمين وقد بدأت ملامح الفاشية تظهر بشكل جلي. لا يختلف الديمقراطيون كثيراً عن الجمهوريين. تتسع الكتلة الفاشية في الحزب الجمهوري. لم تنجح في محاولاتها البائسة للسيطرة على السلطة بعد سقوط ترامب انتخابياً. لا شيء يشير الى أن هذه الكتلة سوف تتراجع أو تتناقص. كانت الامبراطورية ناجحة في حروبها الخارجية إلا في فييتنام وأفغانستان، لكنها تفشل دائما في احتواء تناقضاتها الداخلية، وهي تناقضات عرقية ورأسمالية وطبقية في آن معاً. ما أن تنجح الإدارة في طمس التناقضات العرقية حتى تعود الفروقات الطبقية لتؤججها.

الفردية الوحشية

العنف في الامبراطورية أهم أعمدة الهيكل. أكبر جماعات الضغط السياسي هي جمعية ترعى حمل السلاح الفردي (ARA). والسلاح الفردي يمكن أن يكون مسدساً أو بنادق أوتوماتيكية، وربما أكثر من ذلك. هناك حرب داخلية دائمة مع جماعات مسلحة من البيض. والسلاح الرسمي يستخدم ضد السود وذوي الأصل اللاتيني.

هي بلد واحد. دولة قوية متماسكة مع ثقافتين. الثقافة العليا للنخب. وثقافة الفن الهابط هي لأكثرية الشعب. ثقافة الفن الهابط تبدو خارجة على التيار الرئيسي. لكنها تبدو ضرورية لتلبية حاجات المتعة لدى أكثرية تبدو “جاهلة”؛ كما تبدو أعمال الإحسان ضرورية لتلميع صورة الرأسمال الكبير الذي يمارس أبشع أنواع الاستغلال. يبدو الفن الهابط ضرورياً، ومهما خرج على التقليد، فإنه يضع الأكثرية، وهم من الفقراء، في حالة نشوة دائمة. مع انتشار الأفلام، ومع ازدياد الوحشة لدى الفرد، وازدياد الانزواء الذي يفرضه أسلوب الحياة الأميركي، وازدياد عنف الأفلام الالكترونية وكذلك دور السينما، إضافة لانتشار المخدرات، خاصة وأن أباطرة الفن الهابط قد أدمنوا للخروج من عزلتهم وحيائهم، ولزيادة تواصلهم مع الناس، الذين تتوق نفوسهم لمشاهدة الغريب وما يعتبر تحدياً لما هو متعارف عليه، مع كل ذلك تزداد أعمال العنف وقتل مجهولين بأعداد كبيرة في مدارس أو تجمعات كبيرة. إذا كانت الحداثة قد أدت الى ازدهار الفردية، فإن ما بعد الحداثة أدى الى الفردية الوحشية، حيث يعتبر كل فرد أن الآخرين أعداؤه، فيمكنه حمل رشاش وإطلاق رصاصات ضد تجمعات لا يعرفها. النيوليبرالية وهي ايديولوجيا ما بعد الحداثة تجعل الفرد ذئباً يقتنص الفرص لارتكاب جريمة ما. صودرت أحواله وسلخت، والكل أعداؤه، فحلّ عليهم القتل. أدوات العنف شرعية (بحجة الدفاع عن النفس). يصير العنف شرعياً لكن الأهداف غير شرعية.

أدوات الدمار الشامل بيد نخبة سياسية-مالية-عسكرية. حرب الإبادة ضد البشرية مسألة توقيت. لا مخططات لدى النظام بل قرارات. تبدو القرارات عشوائية لكن حتميات النظام تفرضها. لكل قرار خطة تنفيذ. لكن طبيعة النظام الرأسمالي لا تقبل المخططات العامة للمجتمع أو للإنسانية، بل القرارات العشوائية

الواقعي والإفتراضي

المواطنون نكرات في مدينة عصر الحداثة، وهم مستنكرون في عصر ما بعد الحداثة. تنفجر الأزمات المادية، المعنوية، والنفسية، لدى الفرد في وجه الآخرين؛ فينقلب عدوا للمجتمع. انتقل من عداء سياسي للنظام الى عداء مجتمعي ضد الإنسانية. مع توفر العنصرية والعنصرية المضادة يصير الآخرون كائنات تستحق الإعدام. يأخذ الذئب المتوحش المنفرد القانون بيده، فيفترس الآخرين، بعد أن رأى القانون يجرده من كل ما يملك ومن إنسانيته. هو على كل حال ملحق بالآلة الإلكترونية التي بين يديه أو على طاولته (الكومبيوتر، الهاتف الذكي). يخلط بين الواقعي والإفتراضي. ما شاهده على الشاشة كإفتراضي يصير واقعياً بفضل الخلط ما بين الإثنين. يخلط بين الواقعي والإفتراضي لكثرة ما يمضي من الوقت مع الآلة الذكية. تصير هذه حاجة لنفسه. كائن متوحد (أخرس) حتى لو أحسن الكلام. حياة عبثية لا تستحق أي نقاش. لا شيء يعيش من أجله. حياة فارغة كما هي حياة الرأسمالي الكبير الذي يعيش من أجل الثروة. في الحالتين تصير الذات هامشية، والإنسانية افتراضية، والمجتمع غريب، والسياسة عبثية، والأخلاق طاعة لما يجب أن يُطاع. وتزدهر العبادات الطقوسية لكن لا لإيجاد روابط مجتمعية أو لإعادتها بل للانزواء خارج المجتمع الذي صار عدواً، بالأحرى نكرة مستنكرة. الثقافة العليا حكر على نخبة ضئيلة من علية القوم. التعليم العالي العام متاح لعدد كبير من الشبان والشابات (مقابل كلفة باهظة) لكن لتخريج أعداد كبيرة ممن لا يحتاجهم المجتمع والاقتصاد. وإذا احتاجهم فذلك لأعمال لا تتطلّب الكثير من المعرفة. المعرفة العميقة حكر على النخبة المصطفاة العاملة في مراكز البحوث المعمّقة في الجامعات أو الشركات. وإذا كانت في الجامعات فهي ممولة ومسيطر عليها من الرأسمال الكبير. مجتمع يُحكم بالأمر الخفي. محتكر لدى النخبة، دون استبداد. الاستبداد لا لزوم له في غياب السياسة. تفعل ما يُراد منك، أو لا يراد، تلقائياً. الاقتصاد يعتمد الروبوت البشري. تسيره التي في جيبته؛ يصير هو الروبوت الملحق بها. نظام الكفاءة، meritocracy، ينتخب الأكفاء من مختلف الأجناس والأعراق في كل أنحاء العالم للعمل في شؤون العلم والمعرفة، وما تبقى من الناس يُفردون لخدمة النظام أو البطالة عن العمل جزئياً أو كلياً.

لا نعرف هل الكورونا سبب لما أصاب النظام الإجتماعي أو أحد عوارضه. أخبار الكورونا تتزامن مع أخبار ول ستريت. كورونا من نوع آخر. كل منهما يحوّل الناس الى أدوات لا معنى إنسانيا لها. يجد الفرد المعنى الإنساني في آلة الجيب. هذه يحملها الجميع، ويلوي عنقه كل من يستخدمها. خضوع تام للنظام.
أدوات الدمار الشامل بيد نخبة سياسية-مالية-عسكرية. حرب الإبادة ضد البشرية مسألة توقيت. لا مخططات لدى النظام بل قرارات. تبدو القرارات عشوائية لكن حتميات النظام تفرضها. لكل قرار خطة تنفيذ. لكن طبيعة النظام الرأسمالي لا تقبل المخططات العامة للمجتمع أو للإنسانية، بل القرارات العشوائية.