فرصة الاتفاق النووي ترتفع.. وتوقعات بإعلانه خلال أيام!

قال مصدر عربي واسع الإطلاع في العاصمة الأميركية لموقع 180 بوست إنه خرج من سلسلة إجتماعات مع المسؤولين الأميركيين تسمح له بالقول “إننا على عتبة إتفاق نووي وشيك بين الجانبين الأميركي والإيراني يحتاج الجزء الأول منه إلى إختبار نوايا متبادل على مدى ثلاثة أشهر والثاني يحتاج إلى ثلاث سنوات، هي ما تبقى من عمر ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن”، وتوقع أن يشمل الإتفاق إعفاءات مصرفية والإفراج عن ودائع إيرانية وتسهيلات نفطية، فضلاً عن مبادرات حسن نية هي جزء لا يتجزأ من المرحلة الأولى، وتحديداً الإفراج عن رهائن أميركيين في إيران”.

وبالتزامن مع سلسلة اللقاءات التي أجراها وفد إسرائيلي مع كل الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، بإستثناء الوفد الإيراني، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي “لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة. إنها ليست مسألة أسابيع. إنها مسألة أيام. لقد وصلنا إلى نقطة التقاء كافية مع البلدان الأخرى، والاتفاق في متناول اليد”، وشدّد على وجوب معرفة ما إذا كانت طهران ستقبل نص الإتفاق النووي الذي وافقت عليه الصين وروسيا والقوى الأوروبية والولايات المتحدة. وقال محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور إن زعم الوزير الفرنسي بأن النص الذي تم الاتفاق عليه الآن، ليس فقط بين القوى الغربية، ولكن أيضاً بين روسيا والصين، “يهدف إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لقبول محاولة إحياء اتفاقها النووي التاريخي، والذي وافقت بموجبه على الحد من النشاط النووي مقابل رفع بعض العقوبات”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن الاتفاق النهائي لعودة واشنطن للاتفاق النووي “مختلف جداً” عمّا وصفه بـ”التقرير المحرف” لوكالة “رويترز”، معتبراً أن نشر “المعلومات الخاطئة” عبر الإعلام “عمل خطير”.

وتقع مسوَّدة الاتفاق التي نشرتها وكالة “رويترز” في 20 صفحة وتتضمن سلسلة إجراءات تبدأ بوقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة نقاوة 5%، وهي نسبة قريبة من المدرجة ضمن الاتفاق النووي السابق والبالغة 3.67%، علماً أن طهران عاودت رفع نسب التخصيب تدريجياً، ردّاً على انسحاب الولايات المتّحدة من الاتفاق، حتى بلغت حاليّاً 60%؛ وهو ما يقرّبها من درجة نقاوة إنتاج الأسلحة الذرية، حسب الوكالة. في المقابل، تنصّ المسوَّدة، على إلغاء تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية. وتشمل الاتفاقية أيضاً إطلاق سراح الأسرى الغربيين المحتجزين في إيران، وفق المقترح الذي قدّمه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي، شرطاً للصفقة.

قال المحرر السياسي في صحيفة “هآرتس” يهونتان ليس “ثمة تقديرات في إسرائيل تشير إلى وجود فرصة كبيرة في أن توقع إيران والدول الكبرى مجدداً الاتفاق النووي الأصلي العائد إلى سنة 2015. وقد اطلعت مصادر سياسية إسرائيلية على المستجدات الأخيرة التي أشارت إلى التقدم الكبير الذي طرأ على الاتصالات بين إيران والدول الكبرى بشأن الاتفاق

وبمجرّد تنفيذ تلك المرحلة الأولية من الإجراءات والتيقن منها، ستبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتتقدّم تدريجاً حتى تبلغ لحظة “إعادة التنفيذ”، وفق وصف الدبلوماسيين، في إشارة إلى العودة للاتفاق الأصلي، لكن الإطار الزمني لتطبيق تلك الإجراءات ليس محلّ اتفاق بعد. وبرغم ذلك، قدّر مسؤولون أن المدة المقدّرة بين يوم إعلان صيغة الاتفاق والعودة إلى الاتفاق الأصلي تراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وتشمل القضايا التي لا تزال محل استعصاء مطالبة إيران بضمانات ألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى، بينما يقول مسؤولون غربيون إن منح ضمانات من هذا القبيل “يبقى أمراً شديد الصعوبة، في ظلّ تعسّر إلزام الإدارات الأميركية المستقبلية”.

ومع ذلك، تنقل الوكالة، عن دبلوماسي من الشرق الأوسط ومسؤول إيراني، أن طهران منفتحة على قبول إجراء، وهو “أنه في حال انتهاك الولايات المتحدة الاتفاقية، فسيسمح لإيران بالتخصيب على نسبة 60% من النقاوة مرة أخرى”.

وحسب صحيفة “الغارديان”، تمسك مفاوضو طهران خلال الأسابيع الأخيرة، بشروط رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على نطاق واسع، وبضرورة إصدار الكونغرس الأميركي شكل من أشكال البيان السياسي يتعهد فيه بأنه لن ينسحب من الاتفاق، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، أي بعد ثلاث سنوات فقط من دخول اتفاق 2015 حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة “الفاينانشيال تايمز”، إن الجمهور الإيراني لا يمكنه ببساطة قبول تصريح من الرئيس الأميركي بأنه لا ينوي الانسحاب من الصفقة، وأضاف إنه على الكونغرس، وربما البرلمانات الأخرى كذلك، إصدار بيان سياسي بشأن إلتزامات واشنطن تجاه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعودة إلى الاتفاق النووي عام 2015. وأضاف: “على نوابهم أو رؤساءهم البرلمانيون، بما في ذلك الكونغرس الأميركي، أن يصدروا؛ على الأقل؛ بياناً سياسياً يعلنون فيه التزامهم بالاتفاقية والعودة إلى التنفيذ”.

وقال محرر الشؤون الدبلوماسية في “الغارديان” باتريك وينتور إنه لن يكون لمثل هذا البيان أي قوة قانونية، لكن له قيمة رمزية لإيران حيث تحاول بيع الصفقة داخلياً. ومع ذلك، فإن مقاومة الصفقة داخل الحزب الجمهوري الأميركي عميقة.

في المقابل، قال المحرر السياسي في صحيفة “هآرتس” يهونتان ليس “ثمة تقديرات في إسرائيل تشير إلى وجود فرصة كبيرة في أن توقع إيران والدول الكبرى مجدداً الاتفاق النووي الأصلي العائد إلى سنة 2015. وقد اطلعت مصادر سياسية إسرائيلية على المستجدات الأخيرة التي أشارت إلى التقدم الكبير الذي طرأ على الاتصالات بين إيران والدول الكبرى بشأن الاتفاق. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها يعمل الطرفان مجدداً من أجل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في سنة 2018 بعد إدخال تغييرات وتعديلات طفيفة عليه”.

وعلى الرغم من أن التعديلات التي سيتم إدخالها على الاتفاق لم يُكشف عنها بالكامل، “من المتوقع أن تعارض إسرائيل التوقيع لسبيين أساسيين: الأول، حقيقة أن الاتفاق الأصلي لا يتضمن وقف البرنامج النووي الإيراني بل يتمحور في الأساس على وضع قيود على تخصيب اليورانيوم. وفي إمكان النظام في طهران الاستمرار في تطوير منظومة صاروخية قادرة على حمل رؤوس تفجيرية نووية؛ الثاني، ان الاتفاق العائد إلى سنة 2015 محصور بفترة زمنية ستنتهي بعد ثماني سنوات”، على حد تعبير المحرر السياسي في “هآرتس”، وقال إن قرار العودة إلى الاتفاق الأصلي “ليس أمراً بديهياً: لأن إيران قادت المفاوضات إلى حائط مسدود، وفي الإدارة الأميركية حاولوا الدفع قدماً باتفاق بديل للاتفاق الأصلي وتقديم اتفاق موقت جزئي يشمل الموضوعات المتفق عليها بين الطرفين. ولم ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً إمكان تأييدها لاتفاق موقت إذا تضمن بنوداً تحد بصورة جدية ولسنوات طويلة من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي”. (المصادر: “الغارديان“، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، “العربي الجديد“، 180 بوست).