التهديد العسكري التقليدي الأكبر لإسرائيل.. في “الجبهة الشمالية”! 

Avatar18014/02/2023
أصدرت مجموعة من الباحثين في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب ما يُسمى "التقدير الإستراتيجي" للعام 2023، وهو تقليد إعتاد عليه المعهد سنوياً، وتضمن تحديد مصادر التهديد للأمن القومي الإسرائيلي. وقد نشر موقع المعهد الفصل المخصص للجبهة الشمالية مع كل من لبنان وسوريا وتضمن الآتي:

“إن التهديد العسكري التقليدي الأكبر بالنسبة إلى إسرائيل قائم في الجبهة الشمالية التي تتضمن كلاً من لبنان وسوريا، وجميع اللاعبين هناك – جهات سياسية، وغير سياسية. لدى هذه الجبهة ارتباط عميق بإيران، قائدة المحور المتطرف، التي تلعب دور المركز الفكري والعملياتي.

إن تحليل الجبهة الشمالية يحتاج إلى تبنّي نظرة شاملة، بصورة خاصة في كل ما يخص النشاط العسكري؛ وفي الوقت نفسه، يتطلب التطرّق بشكل منفرد إلى كل واحدة من الدول، وخصوصاً في كل ما يخص الأبعاد المدنية (الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية).

لذلك، فإن المنطق الشامل موجود في صلب المعركة العسكرية الخاصة بإيران وحزب الله، وتتضمن الجهود لتعزيز القوة من خلال الصناعة المحلية ونقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

في حالة الطوارئ، تستند المعركة إلى مقاتلين نظاميين وقوات احتياط لبنانية، لديها قدرات عسكرية متنوعة (إطلاق نار، قوات خاصة، مناورة، صواريخ ضد الطائرات، مسيّرات محملة بصواريخ)، إلى جانب قوات في سوريا لإمداد الجبهة اللبنانية بالأسلحة والاستخبارات، بهدف تشتيت التركيز الإسرائيلي. وبالموازاة، تدير إسرائيل معركة عسكرية على الجبهتين، وواعية بالتأثير المتبادل لنشاطها في لبنان وسوريا. وعلى عكس ذلك، لا يوجد في المجال المدني أي تفاعُل جدّي أو مؤسسات مشتركة بين الجبهتين بشكل يحتاج إلى تحليل شامل. هذا بالإضافة إلى أن التطورات التي حدثت في سوريا ولبنان خلال الأعوام الأخيرة تعكس وجود حالة حكم ذاتي من طرف النظام اللبناني، وضمنه حزب الله، ومن طرف النظام السوري، تعكس منطقاً قومياً أكثر مما تعكس حالة شاملة بكل ما يخص العلاقة مع إيران.

لبنان.. ترميم ردعي

الاستراتيجيا الإسرائيلية تجاه لبنان تركز على التعامل مع التهديد الأمني من طرف حزب الله، وخصوصاً على الحدود اللبنانية والسوريا أيضاً، وذلك بسبب مكانة التنظيم ودوره المركزي في المحور الشيعي بقيادة إيران. الهدف الأهم بالنسبة إلى إسرائيل في العام الأخير كان حفظ الهدوء والأمن على الحدود اللبنانية، وتحسين التعامل مع حزب الله. هذه الاستراتيجيا تضمنت جهوداً لمنع تعاظُم قوة التنظيم، من خلال التشويش على نقل الأسلحة إلى لبنان وتقليص وجوده على الحدود مع سوريا. وفي الوقت نفسه، الامتناع من خطوات يمكنها تسريع التصعيد وترميم دائم لحالة الردع في مقابله. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتم صوغ استراتيجيا إسرائيلية منظمة في مقابل لبنان، باستثناء سياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي هناك، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تُعَد الأسوأ في تاريخ الدولة.

حزب الله.. “حارس لبنان”

على الرغم من جهود إسرائيل في إطار المعركة بين الحروب، فإن حزب الله لا يزال يعاظم قوته العسكرية بمساعدة إيران، وإن لم يكن بالوتيرة نفسها التي أرادها. لقد نجح في تعزيز قدراته في مجال إطلاق النار، وطوّر خطة لتعزيز دقة الصواريخ، ووسّع قدراته في مجال المسيّرات والدفاع الجوي. وعلى الرغم من ذلك، فإن التنظيم يبدو أنه يعمل بشكل محسوب ومكبوح في مقابل إسرائيل، على الرغم من أنه ذهب إلى أبعد مدى بالتهديد، كما جرى مثلاً عشية توقيع اتفاق الحدود البحرية. حينها، كان الهدف حفظ توازُن الردع مع إسرائيل وتصوير نفسه بأنه “حارس لبنان”. حالة لبنان الحرجة والتراجع الذي جرى في مكانة التنظيم داخلياً (انعكس ذلك في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2022)، هي ظروف تتطلب منه كبح نفسه، وهي الظروف نفسها التي دفعته إلى القبول وتوقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل (تشرين الأول/أكتوبر 2022)، وهو ما ترافق مع جهود نجحت للحفاظ على مكانته المركزية في لبنان.

حزب الله التهديد المركزي

في الخلفية، لبنان على مسار انهيار سريع بدأ منذ سنة 2019، وأدَّى إلى إفلاس كامل، من دون أمل بالتغيير في الأفق. سكان لبنان الذين يعيشون، في أغلبيتهم، تحت خط الفقر، صامدون بصعوبة بالغة، ويعتمدون على التحويلات التي يقوم بها العمال اللبنانيون والعائلات التي تعيش في الخارج، بالإضافة إلى بعض المساعدات الإنسانية، وبشكل خاص من الغرب. حالة انعدام السيادة تنعكس بالأساس في ارتفاع حالات العنف، وضمنها حالات السطو التي يقوم بها أصحاب الودائع في البنوك. أما على الساحة السياسية الداخلية، فصحيح أن الانتخابات أجريت كما هو مخطط لها في 15 أيار/مايو، إلا إن نتائجها لم تأتِ بأي بشائر، بل جعلت حالة الشلل السياسي أصعب، بسبب الفجوة ما بين معسكر حزب الله والمعسكر المقابل، وداخل المعسكرات. الفراغ السياسي تعمّق بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ولم يتم اختيار خلف له بعد. وفي هذه الظروف، فإن اتفاق الحدود المائية مع إسرائيل هو التطور الوحيد الذي خلق الأمل بالتغيير في لبنان، حتى لو أنه لا يضمن أي عوائد مالية فورية.

الهدف الأهم بالنسبة إلى إسرائيل في العام الأخير كان حفظ الهدوء والأمن على الحدود اللبنانية، وتحسين التعامل مع حزب الله

هناك فجوة مضاعفة في الاستراتيجيا الإسرائيلية: الأولى مقابل حزب الله لجهة عدم وجود رد على استمرار مسار تعاظُمه العسكري، إلى جانب الرغبة في عدم الانجرار إلى حرب واسعة، يمكن لإسرائيل أن تجد نفسها في وضع قتال ضد كل أطراف المحور الشيعي. هكذا تتعزز قوة حزب الله عسكرياً، والذي يُعَد اليوم التهديد التقليدي المركزي لإسرائيل، ويزداد تأثير إيران فيما يجري على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية. الفجوة الثانية في مقابل لبنان – عدم وجود استراتيجيا محدثة ومرتبة بالنسبة إلى الجارة الصغيرة من الشمال، وإجابة متفق عليها عن سؤال ما إذا كان ثمة مصلحة لدى إسرائيل في انهيارها.

البدائل الاستراتيجية

في مقابل حزب الله: الاستمرار في السياسة الحالية، وحفظ ميزان الردع؛ تحسين ميزان الردع من خلال توسيع النشاط العسكري (المبادر إليه والرد) ضد التنظيم؛ الدفع قدماً بخطوة تكسر الوضع القائم (لدرجة ضربة استباقية)، حتى لو كان الثمن الانجرار إلى حرب.

في مقابل لبنان: عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني؛ جهود في الساحة الدولية لتسريع وتوسيع الخطوات الهادفة إلى الاستقرار الداخلي اللبناني؛ خطوات سياسية مباشرة في مقابل لبنان، واستغلال اتفاق الغاز لتحسين العلاقات بين الدولتين.

الاستراتيجيا الموصى بها: على افتراض أنه من جهة، لدى إسرائيل حاجة أمنية ملحّة إلى زعزعة شعور الأمن لدى حزب الله، وحتى تعديل ميزان الردع لمصلحتها؛ ومن جهة أخرى، لديها مصلحة في استقرار لبنان لمنع الفوضى، والتي يمكنها أيضاً أن تؤدي إلى سيطرة حزب الله المطلقة وإيران على الدولة، نوصي بتبنّي استراتيجيا تدمج بين زيادة الضغط في مجال إضعاف حزب الله وسياسة فاعلة تساهم في استقرار الوضع في لبنان. وفي هذا الإطار:

في مقابل حزب الله – في المجال العسكري: يجب أن يتم دورياً فحص الحاجة والقدرة على رفع درجة النشاط العسكري – وخصوصاً في مجال الرد – لمنع تعاظُم قوة التنظيم واستعراض قوته في مقابل إسرائيل، إلى جانب استغلال أزمته المتصاعدة داخلياً في النظام اللبناني. وفي المقابل، يجب تعزيز الجهود ضد التنظيم على الساحتين الدولية والإقليمية. في المجال الدبلوماسي: توسيع اعتبار حزب الله كله تنظيماً إرهابياً. في المجال الاقتصادي: تعزيز العقوبات ضده والإضرار بمصادر الدخل الخارجية له في الخارج. في مجال الوعي: ردّ على توسيع نشاطه والضرر الذي يُلحقه بالدافعية القتالية داخل الجيش، وبالمجتمع.

فجوة مضاعفة في الاستراتيجيا الإسرائيلية: الأولى مقابل حزب الله لجهة عدم وجود رد على استمرار مسار تعاظُمه العسكري … والثانية عدم وجود استراتيجيا محدثة بالنسبة إلى سوريا

في مقابل لبنان – يجب تبنّي سياسة فاعلة، الهدف منها تجنيد أصدقاء إسرائيل في الإقليم (دول الخليج، وبصورة خاصة السعودية)، وفي الساحة الدولية (بالأخص الولايات المتحدة وفرنسا) لتعزيز الجهود وزيادة المساعدات الاقتصادية ودعم النظام السياسي اللبناني، بهدف استقراره، وذلك بموازاة تقليص مكانة وتأثير حزب الله وتقوية المعارضين له. وهذا بشرط وجود منظومة تضمن عدم وصول هذه المساعدات إلى حزب الله. ونقترح على إسرائيل التمسك بتطبيق اتفاق الحدود المائية مع لبنان، بهدف استنفاد الإمكانات الموجودة فيه، وضمنه موافقة على إشراك لبنان في منتدى الغاز الإقليمي، بالإضافة إلى تبنّي سياسة ثابتة ومعلنة بشأن استعدادها لمساعدة لبنان بصورة مباشرة، حتى لو كان المتوقع هو رفض المساعدة في هذه المرحلة.

إقرأ على موقع 180  "العيون الخمس".. يفضح صلات المخابرات الغربية بـ"داعش"

سوريا.. تدخل إيراني متصاعد

لأن سوريا قاعدة جغرافية مركزية لدى المحور المتطرف بقيادة إيران، فإن الهدف الأهم المعرّف في الاستراتيجيا الإسرائيلية هو التشويش على التمركز الإيراني وتعاظُم قوة حزب الله فيها، من خلال منع نقل الأسلحة والتشويش على منظومة تعزيز القوة للمحور والضرر بالبنى العسكرية التابعة له. وبالإضافة إلى ضرب الأهداف الإيرانية، تضمنت المعركة بين الحروب في العام الماضي ضرب أهداف سياسية لنظام الأسد، بهدف دفعه إلى وضع قيود على النشاط العسكري الإيراني. وهو ما جرى بالتنسيق مع روسيا والولايات المتحدة، اللتين لديهما قوات على الأرض في سوريا.

روسيا لا تزال تلعب دوراً مركزياً في ترميم الجيش السوري، وفي الوساطة الدبلوماسية والمشاريع الاقتصادية، ومن المتوقع أن تُمأسس وجودها بشكل يضمن تحقيق مصالحها في الساحة

وقد اتّخذ الرئيس بشار الأسد خلال سنة 2022 عدة خطوات، الهدف منها إعادة صوغ الوضع واستقرار المؤسسات السياسية، وأيضاً بناء الجيش من جديد. إلا إن هذه المسارات تصطدم بالعوائق التي تضعها أمامها الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة، إلى جانب الجمود في خريطة السيطرة وعدم قدرته على السيطرة على كافة مناطق سوريا، المقسمة الآن إلى 4 سوريات.

روسيا: أغلبية التركيز الروسي موجّه إلى الحرب في أوكرانيا بشكل يؤثر في تأثيرها في سوريا: موسكو أرغمت على تقليل قواتها القتالية في سوريا لمصلحة القتال في أوكرانيا، حتى أنها أخرجت إحدى منظومات الدفاع الجوي S-300 من الأراضي السورية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه ليست إشارة إلى تغيير استراتيجي في الوجود الروسي. روسيا لا تزال تلعب دوراً مركزياً في ترميم الجيش السوري، وفي الوساطة الدبلوماسية والمشاريع الاقتصادية، ومن المتوقع أن تُمأسس وجودها بشكل يضمن تحقيق مصالحها في الساحة.

بسبب الحرب الأوكرانية، ارتفعت الحساسية الروسية إزاء العمليات الإسرائيلية في سوريا، إلا إن حرية العمل الإسرائيلي في سوريا لا تزال محفوظة في هذه المرحلة. وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، والذي انعكس بالمساعدات الإيرانية لموسكو في الحرب، يعكس اتجاهات سلبية بالنسبة إلى إسرائيل. من الممكن أن تطلب إيران من روسيا في المقابل أموراً تتعلق بحُرية العمل الإسرائيلي في سوريا، ومن الممكن أيضاً أن توافق موسكو على حماية القواعد الإيرانية من الهجمات الإسرائيلية.

إيران: المعركة التي تديرها إسرائيل خلال الأعوام الماضية في سوريا حققت بعض الإنجازات وشوّشت، إلى حد ما، على المشروع الخاص بإيران وحزب الله بالتمركز هناك. إلا إن التمركز الإيراني، وكذلك نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان، ما زالا مستمرّين، وتتغير وتيرتهما بحسب الظروف. إيران تستغل الأزمة الاقتصادية في سوريا، بهدف تعميق سيطرتها فيها، بغطاء مؤسسات مدنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الضربات المنسوبة إلى إسرائيل في إيران تدفع هذه الأخيرة إلى تنويع طرق عملها ومسارات التهريب، في الوقت الذي يسعى نظام الأسد لفرض حدود على عملها في البلاد. ويجب الإشارة إلى أن الحديث يدور عن حدود محسوبة لا تشير إلى نية التنازل عن التحالف الاستراتيجي مع “المحور”. وفي هذا السياق، تم تسجيل تدخُّل إيراني متصاعد في مجالات مدنية، كالتعليم والثقافة، وبصورة خاصة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة.

الفجوة في الاستراتيجيا الإسرائيلية

على الرغم من الإنجازات في المعركة بين الحروب، فإن نشاط إسرائيل لا يجيب عن التحديات الكبيرة: إيران، من خلال حزب الله والميليشيات بقيادتها، تستمر في التمركز في عمق سوريا، وخصوصاً في شرق البلاد. صحيح أن هذا يبعد التهديد عن إسرائيل، لكنه لا يحبطه، بل يسمح لطهران، من خلال أدوات عسكرية وأخرى مدنية، بإيجاد تأثير بعيد المدى. وعلى الرغم من الضربات التي نُسبت إلى إسرائيل وأدت إلى خفض كمية السلاح الاستراتيجي، فإن مشروع زيادة دقة الصواريخ مستمر في سوريا. هذا بالإضافة إلى أنه وعلى الرغم من الثمن الذي تجنيه المعركة بين الحروب من نظام الأسد، فإنه لا يكفي لدفعه إلى طلب وقف النشاط العسكري الإيراني، إنما مجرد كبحه جزئياً.

إيران قد تطلب من روسيا كبح حُرية العمل الإسرائيلي في سوريا، ومن الممكن أيضاً أن توافق موسكو على حماية القواعد الإيرانية من الهجمات الإسرائيلية

يضاف إلى هذا أن التطورات في الساحة الدولية والإقليمية يمكنها أن تفرض قيوداً على المعركة بين الحروب، وخاصة إسقاطات التقارب الروسي الإيراني؛ شرعية ضرب جهود إعادة بناء الجيش؛ وسؤال التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة في أعقاب سلسلة الضربات الإيرانية لقواعد أميركية كردٍّ على المعركة بين الحروب. ويجب أيضاً فحص الثمن الذي تكلفنا إياه المعركة في الموارد، ويمكنه أن يكون على حساب التجهز للمدى البعيد، وضمنه التجهز للحرب.

لذلك، تزداد الحاجة إلى صوغ استراتيجيا إسرائيلية محدثة:

البدائل الاستراتيجية

– تقليل التدخل في سوريا – استمرار سياسة المعركة بين الحروب المركزة.

– زيادة التدخل الإسرائيلي، العسكري والمدني – استمرار المعركة بين الحروب، إلى جانب توسيع التعاون مع اللاعبين المحليين والإقليميين في معادلة “الأربع سوريات”.

– زيادة التدخل السياسي – تغيير الموقف تجاه الأسد وإجراء حوار معه لتقليل التأثير الإيراني.

– على اختيار البديل الاستراتيجي الإسرائيلي أن يتمأسس على ثلاثة افتراضات أساسية:

أولاً، الوضع الحالي في سوريا كدولة مقسمة ومفككة يخدم المصلحة الإسرائيلية إلى حد ما، مقابل “سوريا الكاملة”. هذا النموذج يشكل سداً أمام التوسع الإيراني في سوريا. التحديات الداخلية أيضاً تضع عوائق أمام قدرة نظام الأسد على ترميم الجيش، وبذلك تؤجل أيضاً زيادة التهديد العسكري لإسرائيل.

ثانياً، التحدي الممزوج، العسكري والمدني، الذي تضعه إيران في سوريا يطالب إسرائيل بصوغ رد وتوسيع سلة الأدوات العسكرية لعوالم مدنية.

وختاماً، في المرحلة الحالية في الشرق الأوسط، حيث “الجميع يتحدث مع الجميع” – لا يجب على إسرائيل أن تبقى خارجاً. سيكون جيداً إذا استغلت إسرائيل مكانتها وعلاقاتها مع القوى العظمى، ومع دول الخليج وغيرها، بهدف التأثير الإيجابي الذي سينعكس في إلحاق الضرر بالتأثير الإيراني في سوريا.

الإستراتيجيا الموصى بها

الموصى به هو تطبيق البديل الثاني الذي يتضمن استمرار الجهود العسكرية ومحاولة زيادة فاعلية المعركة بين الحروب ورفع درجة الدقة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد. وفي الوقت نفسه، تبنّي سياسة فاعلة تتضمن التعاون مع الجهات السياسية وغير السياسية، المؤثرة فيما يجري في سوريا. وهذا من خلال الدفع قدماً بحوارات دبلوماسية وفحص إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى جهات ذات صلة، بهدف زيادة نجاعة ضرب النشاط الإيراني وزيادة تأثير موقع إسرائيل في المنطقة. وضمنها:

– الولايات المتحدة – زيادة التنسيق والحفاظ على وجودها في شرق سوريا وقاعدة “التنف” جنوب سوريا كسدٍّ أمام التمركز الإيراني؛ دعم الهجوم على “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، والحوار الأميركي- التركي لإيجاد حل على الحدود التركية السوريا.

– روسيا – حفظ قنوات منع الاحتكاك، من أجل الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلي ومنع الصدام بين الدولتين.

– المنطقة الكردية شمال شرق سوريا – مأسسة التعاون مع الأكراد، عبر الولايات المتحدة.

–  جنوب سوريا – تعزيز التعاون مع الأردن على أساس التحديات المشتركة التي يفرضها الوجود الإيراني وتهريب المخدرات والسلاح من سوريا، إلى جانب إمكانية تطوير حوار مع المجتمعات المحلية”. (المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية).

– تجنيد تركيا ودول الخليج لدفع إيران خارجاً وتقليل سيطرتها.

(*) حظي التقرير بتواقيع كل من كرميت فالنسي وأورنا مزراحي ويورام شفايتسر وعيدان كدوري، بصفتهم كباحثين في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب.

Print Friendly, PDF & Email
Avatar

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course
إقرأ على موقع 180  حربُ المئة عام قادمة.. بين مَنْ ومَنْ؟