الاستيطان… ورقة نتنياهو الانتخابية

يستمر استيطان الضفة الغربية المحتلة بوتيرة سريعة، بالرغم من المواقف المتكررة التي اتخذها المجتمع الدولي، مثل القرار 2334 الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في كانون الأول عام 2016، والذي يدين احتلال الضفة الغربية و”الهجمات على المدنيين”، وعشرة قرارات أخرى صادرة عن المنظمة الدولية: 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003)، و1850 (2008).
ومنذ عام 2007، يستقر، في المتوسط، قرابة 13800 مستوطن في الأراضي المحتلة كل سنة.
كان يستقر هناك أقل من 12000 مستوطن سنوياً بين عامي 1997 و2007، وقد تزايد عدد المستوطنين أربعة أضعاف منذ اتفاق أوسلو عام 1993، ليرتفع من 116300 إلى 448672 في نهاية عام 2018.

من 0.05 في المئة إلى اجمالي عدد السكان عام 1972 إلى 5 في المئة عام 2018

يمثل هذا الرسم البياني نسبة المستوطنين قياساً إلى إجمالي عدد سكان إسرائيل، منذ عام 1972 وحتى عام 2018.
في العام 2018  كان العدد 448672 مستوطناً، أي ما يوازي 5 في المئة من 8.9 ملايين إسرائيلي.

 تصنّف جمعية “السلام الآن”، التي تقيس تطور المستوطنات في الضفة الغربية هذه التجمعات الاستيطانية بين ثلاث فئات:
الارثوذكسية المتطرفة: تشير إلى مستوطنات تأسست لأغراض دينية، ويعيش سكانها على هوامش المجتمع الحديث، وهي نشأت غالباً في وقت كانت فيه البنية التحتية القائمة آنذاك باهظة الثمن أو مثقلة بالأعباء بالنسبة إلى اليهود الارثوذكس المتطرفين.
القومية: تشير إلى مستوطنات أقيمت للمطالبة بالأرض باسم حق إلهي أو قومي لـ”إسرائيل الكبرى”. في معظم الأحيان تقع هذه المستوطنات أو البؤر الاستيطانية في قلب الضفة الغربية.
جودة الحياة: تشير إلى المستوطنات التي تجذب الناس لأسباب اقتصادية. لكن هذا الهدف غالباً ما يكون للتغطية على مجموعة واسعة من الحقائق المختلفة، خاصة أنّ تلك المستوطنات تأسست في معظم الأحيان من قبل المتطرفين أو القوميين.
ووفقًا للسجلات التي أمكَن الوصول إليها، فإن 55 في المئة من هذه المستوطنات هي قومية (78 من أصل 144 مستوطنة)، و41 في المئة تم تصنيفها على أنها “نوعية حياة” (59 مستوطنية) و 4 في المئة مصنفة على أنها متطرفة (7 مستوطنات).

تظهر هذه الخريطة للضفة الغربية المحتلة المستوطنات المعترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية والمواقع الاستيطانية غير المعترف بها، باستثناء تلك القائمة في القدس الشرقية، مع الإشارة إلى أنه تمت إدانة كل التسهيلات الحكومية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2334 لكونها تتعارض مع القانون الدولي.

بين التطور “القانوني”… وغض الطرف

تخضع اقامة المستوطنات لعملية قانونية معقدة على مستوى الدولة العبرية. مباشرة بعد حرب الأيام الستة عام 1967، أقامت إسرائيل مستوطنات قليلة في مناطق قليلة أو معدومة السكان، تم احتلالها في تلك الفترة. ومنذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، قام المستوطنون بإقامة مستوطنات غير قانونية، بما في ذلك بموجب القانون الإسرائيلي.
بين المستوطنات الدائمة – التي تقع في الغالب بالقرب من خط الهدنة للعام 1967، و”المشرّعة” بموجب النظام القضائي الإسرائيلي – ولكن ليس بموجب القانون الدولي – ثمة “بؤر استيطانية” غير معترف بها رسمياً من قبل الدولة – مع ذلك غالباً ما يحميها الجيش – ويتم تفكيك بعضها أحياناً بنفقة كبيرة.
تم تثبيت كل هذه البؤر الاستيطانية بعد اتفاقات أوسلو عام 1993، في حين تدّعي تل أبيب أنها ملتزمة بعدم السماح بمرافق جديدة.

تسارع النشاط الاستيطاني منذ عام 2012

بعد ست سنوات من التوقف، استؤنفت حركة الاستيطان في العام 2012، وخلال العام 2017 تم انشاء ثلاثة مواقع استيطانية جديدة، ورابع في العام 2018، وفقاً لجمعية “السلام الآن”.
ومنذ عام 2009، وهو تاريخ عودة بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء، تم “تقنين” عشر من هذه المستوطنات العشوائية، وآخرها في العام 2016، أي أنها أصبحت مستوطنات معترف بها من قبل الدولة الإسرائيلية، ولكن ليس من قبل المجتمع الدولي.
في المقابل، تم إجلاء مستوطنتين فقط: ميغرون في العام 2012، وعمونا في العام 2017.
ومع بدء إقامة “الجدار الفاصيل”، في العام 2002، بين أراضي العام 1948 والضفة الغربية، والذي سيصل طوله إلى 700 كيلومتر، أصبحت نسبة 8.5 في المئة من الأراضي الفلسطينية موجودة على الجانب الإسرائيلي، وهي تضم عدداً كبيراً من المستوطنات.

عن “لوموند” – بتصرف