سامي محروم12/10/2024في ظل استمرار الولايات المتحدة وبعض دول الإتحاد الأوروبي في إرسال ذخائر وأسلحة إلى إسرائيل، تستخدمها الأخيرة في قصفها للبنان؛ يجد هذا البلد الصغير نفسه أمام تحديات متزايدة. فقد وافقت الدولة اللبنانية على فصل حرب لبنان عن حرب غزة، وبرغم ذلك، ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار وتفرض شروطًا جديدة لا يمكن للبنان تنفيذها، مثل نزع سلاح حزب الله وفق نص القرار 1559.
في الوقت نفسه، يواجه لبنان أزمة إنسانية كبرى، حيث لا يمتلك المساحة أو الموارد الكافية لاستيعاب ومساعدة اللاجئين النازحين بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وساحل الشوف.
ومع استمرار إسرائيل بالحصول على دعم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، سياسةً وسلاحاً ومالاً، تجد الحكومة اللبنانية نفسها إزاء هذا الوضع المعقد، أمام خيارات محدودة:
- طلب المساعدة العسكرية العربية وتفعيل ميثاق الدفاع العربي المشترك، الذي تم تفعيله مؤخرًا من قبل مصر لإرسال قوات إلى الصومال. هذا الخيار قد يُشكّل رادعًا إقليميًا ويضع حلاً عسكريًا جماعيًا يضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها ضد لبنان.
- خوض مواجهة دبلوماسية، تكون باكورتها بمطالبة السفيرين الأميركي والبريطاني بمغادرة لبنان، نظرًا لدعم بلديهما للحرب الإسرائيلية على لبنان ودعوة سفيري لبنان في هاتين العاصمتين للعودة إلى بيروت. هذا الخيار قد يزيد الضغط الدولي على الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة النظر بمواقفهما المنحازة بشكل أعمى لإسرائيل.
- توجيه اللاجئين إلى أوروبا، من خلال استئجار قوارب وتحميلها باللاجئين وإرسالهم إلى قبرص. هؤلاء اللاجئون هم نتاج السياسات الأميركية والأوروبية، المادية والدبلوماسية، التي تدعم الحرب الإسرائيلية على لبنان، ومن الطبيعي أن تتحمل هذه الدول جزءًا من تبعات السياسات التي تنتهجها.
لبنان اليوم لا يملك القدرة على تحمل كلفة السياسات الأميركية والأوروبية، وإن استمر هذا الدعم الغربي للحرب ضد لبنان، سيكون على المجتمع الدولي مواجهة نتائج أفعاله.
