دمشق - خاص 180 بوست24/12/2024علم موقع “180 بوست” من مصادر سورية خاصة أن وزارة الصحة ليست المنصب الوحيد الذي ذهب إلى أقارب أحمد الشرع الذي يقود إدارة العمليات العسكرية التي باتت تمسك بزمام السلطة في دمشق، بل هناك أيضاً العديد من المناصب الأخرى التي جيّرها الأخير لأقاربه وسط شكوك بشأن امتلاكهم المؤهلات التي تُخوّلهم تولي هذه المناصب.
وفي التفاصيل، قرّرت الحكومة السورية المؤقتة برئاسة محمد البشير تعيين ماهر مروان بمنصب محافظ دمشق. وذكرت المصادر أن مروان له صلة قربى مزدوجة مع الجولاني. فهو من ناحية ابن خالته ومن ناحية ثانية هو عديله جراء زواجه من شقيقة زوجة الجولاني.
وقبل عملية “ردع العدوان”، كان ماهر مروان مسجلاً في دائرة نفوس إدلب باسم ماهر إدلبي، لكنه استخدم لقب “أبو ماجد الشامي” كاسم حركي وهو الذي بات يُعرف به في أوساط المدينة. ثم ارتقى في سلم المناصب حتى وصل إلى منصب محافظ دمشق.
وفي إدلب، تم تكليف ماهر مروان بمناصب عديدة أهمها مرافقة الجولاني (منصب ذو طابع أمني) قبل أن يجري تعيينه قاضياً في محكمة سرمدا. وبعد ذلك تولى منصب المفتش القضائي ثم عضو مجلس القضاء الأعلى، وكذلك منصب رئيس هيئة الزكاة وعضو المجلس الاستشاري.
وقد اطلع موقع “180 بوست” على وثيقة يتهم فيها أبو العلاء 700 القيادي السابق في “جبهة النصرة” زعيمه السابق أبو محمد الجولاني بتعيين أبي ماجد الشامي (ماهر مروان) قاضياً برغم عدم استيفائه شروط القضاء التي تنص عليها المادة 51 من قانون السلطة القضائية المعمول به في إدلب ومنها أن يكون حائزاً على شهادة في الشريعة الإسلامية. كما أن مروان لم يخضع لامتحان القضاء ولا لدورة تدريبية بمعهد القضاء المختص، وفق الوثيقة إياها.
وأفادت مصادر أخرى مقربة من “هيئة تحرير الشام” أنه بعد اغتيال الرجل الثاني في الهيئة أبو ماريا القحطاني تم تكليف ماهر مروان ببعض المهام ذات الطابع الأمني.
ويُوجّه خصوم الجولاني اتهامات إلى ماهر مروان باسمه المعروف وهو أبو ماجد الشامي بأنه ضالع في العديد من قضايا الفساد والتعذيب في السجون وخصوصاً في تعذيب المتهمين في قضية العملاء التي أثارت استياء شعبياً واسعاً ضد الجولاني وخرجت بسببها مظاهرات كثيرة تطالب بإسقاطه.
وفي هذا السياق، اطلع “180 بوست” كذلك على رسالة وجهها أبو مالك التلي القيادي السابق في “هيئة تحرير الشام” إلى أبي ماجد الشامي بخصوص ضلوعه في قضايا التعذيب، جاء فيها: “كثير من هؤلاء المكبلين، المقيدين في السجون والذين يرفعون أصواتهم ليطالبوا بالإصلاحات ورفع الظلم هم من المجاهدين القدامى وطلبة العلم”. وأضاف التلي في رسالته: “أطلقوا سراح أبي سفيان الجبلاوي وباقي المعتقلين المظلومين ولا تأخذكم العزة بالإثم”، مشيراً إلى أن أبو ماجد “يعلم من هو ابو سفيان الجبلاوي الذي باتت حياته مهددة بالخطر الآن”.
ويُتّهم أبو ماجد أيضاً من قبل المناهضين لـ”هيئة تحرير الشام” بإفشاء أسرار مداولات القضاء والتحكيم في الدعاوى عبر مواقع وصفحات الإعلام الرديف بهدف تشويه سمعة المعارضين للجولاني وابتزازهم، حتى لو كانت الدعوى ذات طابع عائلي وشخصي، مشيرين إلى أن هذا التصرف مخالف للمادة 56 من نظام السلطة التي تُحظّر مثل هذه الأعمال.
وكان حسان برد، وهو خبير في الجماعات الجهادية وله إطلالات كثيرة عبر تلفزيون سوريا، كما أنه قيادي سابق في “هيئة تحرير الشام”، قد اتهم الجولاني بتقديم رشاوى إلى القضاة (1500 دولار لكل قاضي) كي لا يتضامنوا مع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضده في أعقاب تعذيب المتهمين في “قضية العملاء”، وأضاف برد أن الوسيط في تقديم الرشاوى كان أبو ماجد الشامي.
وأيضاً، كانت حكومة تصريف الأعمال قد كلّفت قتيبة بدوي بمنصب مدير عام الجمارك في سوريا. وقد أصدر الأخير قراراً بحل الضابطة الجمركية وإعادة تشكيلها. الجدير ذكره أن قتيبة هو شقيق زوجة الجولاني، وكان يتولى منصب أمير المعابر في إدلب ومحيطها. وهناك شقيق آخر يدعى حُذيفة، ويُعرف بألقاب “أبو حفص بنش” أو “المغيرة بنش”، وهو يقود حالياً لواء طلحة العسكري، وقبل ذلك كان الأمير الأمني في إدلب.
