باريس ـ بشارة غانم البون23/09/2025قبل وخلال وبعد المبادرة الديبلوماسية الفرنسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية تسارعت الأسئلة حول تداعيات هذا التحرك الذي تم الاعداد له لأشهر عديدة والخطوات العملية التي تتبعه والتمهيد إلى الانتقال من اعلان النوايا إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع للالتزامات التي أعلن عنها الفرقاء المعنيين بالتسوية المطروحة ودفع المعارضين لها (خصوصاً إسرائيل والولايات المتحدة) إلى ملاقاة هذه الجهود.
لا بد من التوقف عند المعطيات المحيطة بهذا التحرك الفرنسي:
أولاً، تسارع الأوساط الفرنسية المعنية بالملف الشرق أوسطي إلى اعتبار أن نجاح المساعي الفرنسية التي توجت بانعقاد مؤتمر نيويورك يشكل “انتصاراً ديبلوماسياً كبيراً” لباريس التي لم توفر جهداً خلال الأشهر الماضية من أجل حلحلة العقد وازالة الحواجز أمام تمكين أكبرعدد من الدول من ملاقاتها في ايجاد “مخرج مقبول وعادل ومستدام” لصراع طويل ودامٍ ومُكلِف. ويبدو أن الدافع الأساسي الذي جعل باريس، برغم ما واجهت من صعوبات ومعارضات، تمضي في مبادرتها هو تسارع الأحداث الدموية من غزة إلى الضفة الغربية وصولاً إلى الدوحة والتخوف الحقيقي من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى فرض أمر واقع خطر جداً لا يقطع الطريق نهائياً أمام أي حل سلمي مع الفلسطينيين بل قد يُهدّد استمرارية ما تحقق مع الفرقاء العرب منذ اتفاق كامب ديفيد واتفاقات ابراهام. لذلك اعتبرت أن “الوقت أصبح مُلِحاً” لانهاء الحرب وبناء السلام وتوطيد الاستقرار.
ثانياً، باريس لم تشأ ان تكتفي بتطوير موقفها وصولاً إلى اعلان الاعتراف الرسمي بقيام “دولة” فلسطين بل أرادت، من جهة ادراج هذا الموقف في اطار “مسار متكامل” وبمضمون واضح المعالم على أن تواكبه خطوات تنفيذية، ومن جهة أخرى جعل أكبر عدد من الدول على المستويين الاقليمي والدولي تنضم إلى هذا التحرك.
ثالثاً، خلال اتصالاتها الديبلوماسية مع السعودية شعرت فرنسا أن هناك تناغماً في المواقف معها، خصوصاً أن الرئيس إيمانويل ماكرون جهد منذ وصوله إلى قصر الأليزيه لتعزيز التواصل وتدعيم التعاون مع الرياض، من هنا جاء قرار الانتقال إلى تشكيل “شراكة ثنائية فرنسية-سعودية فعّالة” حول القضية الفلسطينية.
رابعاً، جهدت باريس والرياض في توظيف صداقاتهما، كلٌ من جهتها على مختلف الصعد أوروبياً وعربياً ودولياً من أجل حشد أكبر عدد من الدول الداعمة إلى هذا المسار وقد لعبت أكثر من دولة دوراً فاعلاً في هذا المجال (مصر، الأردن ، قطر، بريطانيا..)، لضمان خلق “ديناميكية جماعية” حوله.
خامساً، كان الجانب الفرنسي يعي جيداً، عند انطلاق تحركه وتبلوره مع الوقت، واقع العنف المستفحل على الأرض وخصوصاً في قطاع غزة، لكن بعض من عمل على طريق المسار الديبلوماسي، على حد قول أحدهم، “حاول تجاوز هذا الواقع المرير انطلاقاً من مقولة رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحاق رابين “ينبغي محاربة الارهاب وكأن لا وجود لمسار تفاوضي، وينبغي التفاوض وكأن لا وجود للإرهاب”.
ولم يحل الاهتمام الديبلوماسي دون مواكبة الملف الانساني المتدهور داخل غزة ومساعدة السكان على الحد الأدنى من مقومات البقاء.
سادساً، أهمية المسار تكمن، ليس فقط في “القيمة الرمزية” للموقف الجامع حول مسار الدولتين الذي خرج به مؤتمر نيويورك، بل أيضاً وخصوصاً في مضمونه الذي تصفه الاوساط بأنه “طموح وعملاني”. وتشير الأوساط إلى أنه يتجاوز “مسار أوسلو” و”مبادرة السلام العربية في قمة بيروت” ويذهب أبعد منهما، أكان لجهة رسم هيكلية اطار “الدولة الفلسطينية العتيدة غير المتطرفة والمنزوعة من السلاح” أو لجهة تصور إطار “الاندماج الاقليمي” لدول الجوار المحيطة بإسرائيل. وفي هذا المجال، لم تخفِ هذه الأوساط ارتياحها لموقف دولة قطر في متابعة دعمها للمسار برغم الإستهداف الإسرائيلي للدوحة.
خطوات مرحلة “اليوم التالي”
ولكن ماذا بعد مؤتمر نيويورك ومرحلة ما يسمى بـ”اليوم التالي”؟
تشدد الأوساط على أن نتائج مؤتمر نيويورك لا تشكل “نهاية” مسار بل تفتح الباب أمام “بداية” مرحلة جديدة، ذلك أن ما يُميّز المسار الذي بادرت فرنسا إليه بالشراكة مع السعودية هو “استدامته وتفعيله بالتدرج”. فكما جرى الاعداد له “جيداً وطويلاً” في مرحلة “ما قبل”، ثمة مرحلة “ما بعد” وتتضمن جدول أعمال محدد.
ذلك أن مجموعات العمل المتخصصة التي أشبعت درساً المرحلة التحضيرية ستتابع عملها بهدف وضع اللمسات على الخطوات العملية لتنفيذ مضمون الموقف المشترك والجامع الذي أقره المؤتمر والذي يشكل “حزمة متكاملة”. والأولويات باتت محددة: وقف اطلاق النار، اطلاق الرهائن، تكثيف المساعدات الانسانية، الخطوات والتدابير العملية لليوم التالي المتعلقة بسلطة ادارة القطاع على مختلف الصعد السياسية والأمنية والمالية بالاضافة إلى ورشة إعادة الاعمار.
الموقف الأميركي “الظاهر والمخفي”
تقول هذه الأوساط، صحيح أن الموقف الأميركي العلني متحفظ لا بل معارض لهذا التوجه، إلا أن واشنطن في نهاية المطاف لا بد أن تستعين بهذا “المسار المتوازن” في المرحلة اللاحقة نظراً لأنه يذهب في نفس اتجاه الاتفاقات الابراهيمية ويزيل العقبات أمامها ويعبد الطريق أمام تقدمها. ويبدو أن باريس لمست في الأيام الأخيرة إشارات مشجعة من واشنطن بهذا الخصوص وسجلت مؤشرات لاهتمامها بمرحلة اليوم التالي، كما أن الأوساط اعتبرت أن تحرك الثنائي توني بلير (رئيس الوزراء البريطاني الأسبق) وجاريد كوشنر (صهر ترامب) المتعلق بمرحلة اليوم التالي في قطاع غزة يُشيرإلى أن واشنطن بدأت تلمس مدى تقدم المسار الفرنسي-السعودي حول حل الدولتين. وفي هذا الإطار، كشف النقاب عن قيام “تواصل وثيق” بين باريس وبلير.
الموقف الفلسطيني “المتجاوب”
“رئيسة بعثة فلسطين” في فرنسا هالة أبو حصيرة ستحظى بأولى ثمار اعلان فرنسا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، إذ ستحصل على لقب “سفيرة دولة فلسطين” في باريس، وستكون هذه “النقلة النوعية والرمزية المميزة” بمثابة الخطوة العملية الأولى في مسيرة ترجمة الوضع القانوني الجديد للعلاقات الفرنسية-الفلسطينية.
ولم تخفِ هذه الديبلوماسية الغزاوية، التي فقدت حوالي ستين شخصاً من عائلتها الكبيرة والقريبين منها (من بينهم أبناء عمومتها وأولادهم وأحفادهم) بفعل القصف الإسرائيلي على الأحياء السكنية في القطاع، ارتياحها العميق لهذا التطور الذي من شأنه “اعادة الأمل إلى الفلسطينيين وتشجيعهم على التمسك بأرضهم وفتح الآفاق أمامهم”. اضافة إلى خلق ديناميكية جماعية ديبلوماسية وسياسية دولية من أجل تدعيم المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها، ووضع حد لحرب الإبادة.
وتعتبر “السفيرة” أبو حصيرة، التي لم تتمكن من السفر إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر بعدما أبلغتها السفارة الأميركية في باريس الغاء التأشيرة الممنوحة لها للدخول إلى الولايات المتحدة، أن السلطة الفلسطينية وقيادتها لم تنتظر انعقاد المؤتمر بل استبقته وبادرت إلى اتخاذ الخطوات السياسية الاصلاحية المطلوبة منها لنبذ العنف والتطرف عبر اقرار التعديلات للقوانين الانتخابية والشروط الواضحة لاجراء الانتخابات الفلسطينية واعداد العناصر والكوادر الأمنية (دور كل من مصر والأردن في التدريب) لتسلم مهمة السلطة الفلسطينية في بسط نفوذها على القطاع. إضافة إلى توجهات جديدة اتخذتها الحكومة الفلسطينية أكان على صعيد تعزيز الشفافية او على صعيد الرؤية التربوية ووضع عائلات الأسرى والمعتقلين وغيرها.
إسرائيل “الغاضبة والمُهدّدة”
تميّزت ردة فعل الحكومة الاسرائيلية بالحدة والشجب والغضب مقرونة بالوعيد والتهديد المعلن عنه والمخفي، من التعرض للمصالح الفرنسية في إسرائيل وصولاً إلى تجميد التعاون الثنائي في أكثر من مجال حيوي.
وعلم أن باريس أبلغت تل أبيب بأنها لن تقف مكتوفة اليدين بل ستبادر إلى اتخاذ تدابير مضادة. كما لوّحت باريس بإمكان المضي قدماً في بلورة قرار بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي خصوصاً بعد أن بدأت الدول الأكثر تعاطفاً مع إسرائيل التخلي عن معارضتها لاتخاذ مثل هذه التدابير الردعية. وفي هذا الإطار، كُشف النقاب عن عدة لقاءات بعيدة عن الأضواء عقدها الرئيس ماكرون مع وجوه بارزة من الجالية اليهودية في فرنسا وممثلين عن المؤسسات والجمعيات اليهودية الفرنسية بهدف توضيح أسباب وأبعاد مبادرته التي تصب في “خدمة أمن إسرائيل وضمان توطيد الاستقرار وتوطيد السلام والاندماج الاقليمي”. لكن مصادر متابعة لملف العلاقات الفرنسية – الإسرائيلية أشارت إلى أن التوتر بين الجانبين بلغ ذروته كما أبدت خشيتها من مزيد من التدهور بينهما.
“محدودية” التحرك الفرنسي الخارجي
ماذا عن مستقبل التحرك الفرنسي الشرق أوسطي؟
المتابعون لملف العلاقات الخارجية الفرنسية وخصوصاً الملف الشرق أوسطي تساءلوا غداة هذه المبادرة الفرنسية عما إذا كان هذا التحرك يُمهّد لإعادة إحياء ما تسمى “السياسة العربية” لفرنسا التي أرساها الجنرال الراحل الرئيس شارل ديغول قبل أكثر من 55 عاماً والمتميزة بتعاطفها مع القضايا العربية والساعية إلى توطيد العلاقات المشتركة بين الجانبين الفرنسي والعربي والتي كان أحد آخِر الرؤساء الناشطين والعاملين من أجل استمراريتها الرئيس جاك شيراك؟
بداية الجواب جاءت من خلال الدعوة إلى “عدم التسرع في بناء أحلام قد تتحول إلى أوهام قبل أن تنقلب إلى خيبات”. من هنا واجب التعامل بحذر مع التطورات وانتظار التداعيات على أرض الواقع، خصوصاً أن المعطيات الموضوعية تشير إلى أن هامش التحرك الفرنسي “ضيّق ومحدود ومقيّد”، ذلك أنّ “زمن أول تحول.. وظروف الأمس غيرها اليوم فرنسياً وأوروبياً واقليمياً ودولياً”.
ويتوقف المتابعون لملف العلاقات الفرنسية-الشرق أوسطية عند عدد من النقاط الموضوعية التي ينبغي أخذها في الاعتبار، خصوصاً أن نقاط الضعف أكثر من نقاط القوة، وثمة “ضوابط” حول قدرة هذا التحرك على اثبات وجوده بشكل مستقل وبالتالي قد تحد من حريته وفاعليته.
أولاً؛ محدودية بفعل “تضعضع الوضع الفرنسي الداخلي”:
صحيح أن الدستور الفرنسي يُعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في مجالي السياسة الخارجية والدفاع، الا أن الوضع السياسي الداخلي الحالي للرئيس ماكرون لا يساعده كثيراً في اندفاعته الخارجية. فهو يعاني من جهة من أزمة ثقة متصاعدة بحيث أن شعبيته بلغت أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى الحكم عام 2017 مع بروز مطالبات باستقالته ووصف مواقفه بـ”الإنفعالية والمتقلبة”، ومن جهة ثانية، يُعاني من وضع سياسي داخلي غير مستقر بفعل فقدانه الأكثرية النيابية داخل الجمعية الوطنية واضطراره إلى تغيير الحكومة وتوالي خمسة رؤساء حكومات في أقل من ثلاثة أعوام وبالتالي فقدانه “الهيبة” داخلياً و”التأثير” خارجياً.
ولا بد من الإشارة إلى حال الانقسام السياسي الداخلي حيال اعلان ماكرون والجدل الاعلامي الذي رافقه، ففي وقت لاقت المبادرة الترحيب والتأييد من قبل احزاب اليسار قوبلت بالتحفظ والشجب من قبل أحزاب اليمين. واللافت للانتباه أن وزير الداخلية (اليميني المعتدل) في الحكومة الحالية المستقيلة برونو روتايو أعطى توجيهاته إلى المحافظين في المناطق من أجل منع رفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى البلديات تلبية لدعوة وجّهها إليها رئيس الحزب الاشتراكي أوليفيه فور، ولكن لم يلتزم عدد كبير من البلديات بهذا التدبير. أما القائمون على برج ايفل فقد عمدوا إلى اضاءة واجهة البرج بالعلمين الفلسطيني والإسرائيلي تتوسطهما حمامة مع غصن الزيتون كرمز للسلام.
ثانياً؛ محدودية بفعل “الاجماع الأوروبي”:
أظهرت التجربة أن أي تحرك أو أي مبادرة تنطلق داخل الاتحاد الأوروبي تصطدم بتباين الآراء وانقسام المواقف بين الدول الأعضاء خصوصاً أنه، بحسب الأنظمة الداخلية للاتحاد، هناك قرارات هامة يكون مسارها معقداً وتتطلب توفر “الإجماع” الصعب حولها ومن بينها إصدار عقوبات حيال هذه الجهة أو تلك.
ثالثاً؛ محدودية بفعل “الشراكة الإقليمية”:
أظهرت الوقائع أن “استقلالية” أي تحرك فرنسي خارجي بات مرهوناً بتوفر الدعم السياسي والمالي له من أجل تأمين ظروف نجاحه. والدليل على ذلك ضرورة قيام “الشراكة” الفرنسية مع المملكة العربية السعودية حيال الملفين اللبناني والفلسطيني. بحيث تعتبر باريس أن الرياض، على حد وصف مرجع ديبلوماسي، “شريك مفتاح” للتعاون في أكثر من مجال. ولا يقتصر التعاون الاقليمي على الصعيد العربي بل يتعداه إلى الجانب الأوروبي حيث برزت الشراكة الثلاثية الفرنسية-البريطانية-الألمانية حيال الملف النووي الايراني.
رابعاً؛ محدودية بفعل “التنسيق الأميركي”:
في ظل تبدل الأحجام والمعادلات الدولية والوضع الجيوسياسي العالمي، أصبح تحرك دولة “متوسطة” بحجم فرنسا مرتبطاً بشكل وثيق بالتحالفات. فتموضع فرنسا الخارجي الحالي داخل ما يسمى “المعسكر الغربي” وتباعده الكبير مع الجانب الروسي يفرض على باريس ضرورة المحافظة على “التواصل والتنسيق” الدائمين مع الحليف الاستراتيجي الأكبر وهو الولايات المتحدة، وهو ما ظهر جلياً حيال أكثر من ملف بدءاً من أوكرانيا وصولاً إلى لبنان.
هل تُكبّل “القدرة الفرنسية المحدودة” أي تحرك فرنسي خارجي؟
تُشدّد الأوساط على أن فرنسا ما تزال تمسك بعدة أوراق قوة: هي دولة تملك السلاح النووي وعضو دائم في مجلس الأمن ولها مركز رائد داخل الاتحاد الأوروبي وهي شريك فاعل ضمن مجموعة الدول الكبرى السبع وتتمتع بموقع تقليدي في القارة الإفريقية والفضاء الفرنكوفوني، بالإضافة إلى تموضع باريس في مكانة خاصة تجعلها على تواصل مع جميع الفرقاء بحيث يُمكنها من نقل الرسائل وتقريب المواقف وتشكيل قوة دافعة. وتنهي هذه الأوساط معتبرة أن كل هذه الأوراق تخول فرنسا الاستمرار في تقديم “صوت مختلف وموقف متميز ودور فاعل”.
