“فورين أفيرز”: : السيناريو الأبرز لتغيير النظام في إيران… انقلاب بقيادة الحرس الثوري

تُعدُّ التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها إيران، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أخطر تحدٍّ داخلي تواجهه الجمهورية الإسلامية، طوال تاريخها الممتدّ على 47 عاماً. ومع ذلك، لم تشهد النخبة الحاكمة أي انقسام يُذكر، بل إن شخصيات من مختلف الأطياف السياسية (إصلاحيون ومحافظون) وجّهت، علناً، اللوم إلى “عناصر أجنبية متسللة” باعتبارها المسؤولة عن أعمال العنف.

لكن خلف الكواليس، تبدو الصورة أكثر توتراً بكثير. فالمسؤولون الإيرانيون يدركون أن البُنية الداخلية للدولة تواجه تهديداً وجودياً، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته “إسقاط” النظام في طهران. كما يدرك معظمهم، على الأرجح، أن العوامل التي تغذّي الاحتجاجات المتكرّرة في البلاد لا يمكن معالجتها في ظلّ قيادة متشدّدة ومحافظة. ونتيجة لذلك، قد تجد شخصيات نافذة داخل النظام، الساعية إلى حماية نفسها، مصلحة في إزاحة المرشد الأعلى للجمهورية، السيّد علي خامنئي، عن السلطة.

وإذا ما قررت النخبة الحاكمة التحرك ضدَّ خامنئي، فمن المرجح أن يتصرفوا بسرعة، وبسرّية تامة، ومن دون لفت انتباه الخارج (…). وإذا نجحوا، ستكون هناك مجموعة من النتائج الممكنة. فالمؤسسة الحاكمة في إيران منقسمة بشدّة بين جيل قديم وآخر شاب، ما يعني أن طبيعة الحكومة المقبلة ستعتمد على الجهة التي تتولى زمام القيادة: إذا كان الحرس القديم وراء انقلاب ناجح، فمن المرجح أن يبقى النظام إسلامياً في الداخل، لكنه سيكون أقل طموحاً في السياسة الخارجية. أما إذا استلم الجيل الجديد السلطة، فقد تصبح إيران أقل تديناً لكنها ستبقى حازمة على الصعيد الدولي.

وفي كلتا الحالتين، الدافع الأساسي للإطاحة بسلطة خامنئي سيكون الحفاظ على النفوذ القائم، لا تغييره (…). ومع أن تحركاً داخلياً ضدَّ المرشد الأعلى سيعكس مزيداً من التآكل في بنية الجمهورية الإسلامية، فإن تحقيق الديموقراطية والحرية في إيران يتطلب إما دعماً خارجياً، أو تحالفاً بين فصائل داخل النظام، مدعومة من القوات المسلحة، مع الشعب الإيراني. وما لم يتحقق ذلك، فإن أي تغيير سياسي في طهران سيبقى، على الأرجح، محاولة للحفاظ على جوانب من الوضع القائم أكثر من كونه تحولاً جذرياً.

على مدى عقود، كان التنبؤ بنهاية الجمهورية الإسلامية ضرباً من التكهّن غير المُجدي. فقد واجه النظام أزمات شتّى- حروب، حصار، عقوبات دولية، احتجاجات جماهيرية، معدلات تضخم مرتفعة- دون أن ينهار (…) بل إنه احتفظ بجهاز أمني قوي مكّنه مراراً من قمع كل أشكال المعارضة.

الانقلاب سيُنفذ أساساً للحفاظ على عناصر من النظام القائم وتحسين قدرتها على مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية، لا لإعادة هيكلته جذرياً

حتى الآن، نجحت إيران في استخدام الجيش والشرطة للحدّ من موجة الاحتجاجات الأخيرة. غير أن هذه التظاهرات، رغم ذلك، أضعفت بُنية الحكم. فالحجم الهائل للحراك الشعبي، وزخمه، وتنوّعه قوّضت الشرعية التي كان النظام يأمل الاحتفاظ بها لدى الإيرانيين (…). لقد فقد النظام دعم ليس فقط فئة كبيرة من الشباب، بل وخسر أيضاً مدناً ومناطق عُرفت تقليدياً بتوجهاتها المحافظة. كما نفّر إحدى أهم قواعده الاجتماعية، وهي طبقة التُجّار الصغار أو “البازاريين”. وعلى خلاف موجات احتجاج سابقة، تأتي هذه الاضطرابات في لحظة ضعف غير مسبوقة للجمهورية؛ إذ تراجعت بشكل كبير شبكة الحلفاء الإقليميين، فيما يعاني الاقتصاد من نقص مزمن في السلع وتضخم مستمر. وفي الوقت نفسه، لم يُبدِ النظام أي استعداد في اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لاستعادة الأمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ثلاث سيناريوهات للتغيير

التغيير آتٍ إلى إيران، لكن السؤال هو: أيّ تغيير سيكون؟ فالتحول الأكثر وضوحاً، والأقرب إلى تطلعات الجماهير التي شاركت في الاحتجاجات الأخيرة، يتمثل في ثورة شعبية تُفكك النظام الثيوقراطي، وتُقصي “نُخَبَهُ الفاسدة”، وتُحدث تحولاً جذرياً في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. غير أن نجاح ثورة شعبية كهذه يتطلب انشقاق قطاعات واسعة من النظام وانضمامها إلى صفوف الشعب ودعمها لإسقاط الجمهورية الإسلامية. وفي الوقت الراهن، فإن القوى الحاكمة لاتزال متماسكة ومتحدة.

ثمة مسار آخر قد يعزّز فرص نجاح ثورة شعبية، وهو أن يشكل المجتمع الدولي ضغوطاً جدّية. فبالتزامن مع نزول المتظاهرين إلى الشوارع، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها، نظرياً، “قتل أو اعتقال” القادة الأساسيين، وتدمير جانب كبير من البنية “القمعية” للنظام، ثم تنصيب حكومة انتقالية. ويُعد هذا السيناريو الطريق الوحيد لإزاحة النظام إذا رفضت نخبته إحداث تغيير من الداخل. لكن، ورغم أن إدارة ترامب قد تختار هذا المسار، فإن عملية تغيير نظام تقودها الولايات المتحدة ستتطلب على الأرجح التزاماً عسكرياً أميركياً واسع النطاق، ما يجعل حدوثها أمراً غير مضمون وبالتالي لا يعوّل عليها. وهناك أيضاً خطر الفشل في إنتاج حكومة مستقرة حتى لو نجحت في إسقاط النظام القائم، وهو ما قد يفضي إلى صراع طويل الأمد، خصوصاً إذا بقيت مجموعات من الأجهزة الأمنية مسلحة وملتزمة بمبادئ الثورة الإسلامية.

هذا يجعل الانقلاب على النظام السيناريو الأرجح، على الأقل في المدى القريب. فالمسؤولون الإيرانيون قد يمتلكون قدرة غير محدودة على قمع شعبهم، لكنهم لا يستطيعون تجاهل الحقيقة المُقلقة بأن النظام في أضعف مراحل قوته، وأن خامنئي وكبار مستشاريه يفتقرون إلى الحزم والرؤية اللازمين لرسم مسارٍ للخروج من الأزمة. فالنظام مهدّد وفي خطر، لكن قيادته الحالية عاجزة عن إصلاحه. وفي مثل هذه الأوقات تحديداً، تبدأ النُخب بالتفكير في إنقاذ نفسها من خلال إزاحة قادتها.

في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات علنية على أن مسؤولين داخل النظام يخططون للتحرك ضدَّ خامنئي. وترددت شائعات عن توقيف شخصيات إصلاحية نافذة، لكنها لم تُثبت بعد. وحتى إذا ساءت الأوضاع وازداد تآكل قبضة النظام، فإن بعض النُخب ستفضّل الحفاظ على مكاسبها بدل السعي إلى التغيير: ستُحوَّل أموالها إلى حسابات مصرفية خارجية، وتنتقل عائلاتها للإقامة في الخارج. في المقابل، قد يبدأ آخرون، أكثر طموحاً، بالتخطيط سراً ضدَّ رؤسائهم.

التغيير الأقرب لتطلعات الجماهير يتمثل في ثورة شعبية تُفكك النظام الثيوقراطي، وتُقصي الفساد، وتُحدث تحولاً في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ومن غير المرجح أن تكون مثل هذه المؤامرات مرئية للعالم الخارجي. فالنظام شديد الارتياب، ويستقصي باستمرار أي تحرك قد يشي بوجود مؤامرة ما. لكن إذا ما تشكّل جهد منسق وحقيقي لديه فرصة للنجاح، فمن المرجح أن يحدث من دون سابق إنذار، وبسرعة خاطفة. بعبارة أخرى، قد ينهار جهاز الحكم تدريجيا… ثم فجأة.

الروابط التي تُفرّق

إذا ما شهدت إيران انقلاباً، فمن المرجح أن يتولاه الحرس الثوري، أقوى أذرع المؤسسة العسكرية وأكثر الفاعلين نفوذاً داخل البلاد. وسينطوي هذا السيناريو على مفارقة لافتة، إذ يُعد الحرس الثوري الحامي الرئيسي للنظام، كما أنه كان المستفيد الأكبر من فترة حكم المرشد الأعلى. غير أن الحرس يمتلك أيضاً ما يخسره أكثر من غيره في حال سقوط خامنئي عبر انتفاضة شعبية أو تدخل خارجي. ومن ثمّ، إذا خلص قادته إلى أن سلطة المرشد تتآكل أو باتت عائقاً أمام تخفيف الضغوط عن النظام، فقد يفضّلون تولي زمام التغيير السياسي بأنفسهم حفاظاً على مكانتهم المرموقة.

يُعد الحرس الثوري مؤسسة مترامية الأطراف، ما يعني أن مآلات أي انقلاب تتوقف على الجهة التي تقوده وتمسك بزمام القيادة داخله. فإذا آلت السلطة إلى مسؤولين من جهاز استخباراته، المكلّف أساساً بالأمن الداخلي، فقد تنكفئ الدولة على ذاتها وتزداد قمعاً وارتياباً. أما إذا جاء الانقلاب على يد “فيلق القدس”، المسؤول عن العمليات الخارجية، فمن المرجح أن تُمنح الأولوية للمصالح الإقليمية والدولية لإيران.

غير أن خط التصدّع الأهم داخل الحرس الثوري ليس تنظيمياً بقدر ما هي لها علاقة بالأجيال. فالمؤسسة منقسمة بين قيادتها العُليا وضباطها الشباب من الرتب المتوسطة. وينتمي قادة الصف الأول في الغالب إلى المقرّبين من المرشد الأعلى، الذين وصلوا إلى مواقعهم بفضل ولائهم لخامنئي والتزامهم الأيديولوجي الصارم. وقد برزوا في أعقاب الثورة الإسلامية التي قادها مؤسس الجمهورية آية الله خميني في عام 1979، وتوطدت علاقاتهم ببعضهم البعض خلال الحرب الإيرانية العراقية، في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كانوا معاً على الخطوط الأمامية. وهم يمثلون الجيل الأول للجمهورية الإسلامية، ولا يزالون أوفياء لمبادئها التأسيسية، بما في ذلك قوانينها الاجتماعية الإسلامية وسياستها الخارجية الإيديولوجية. وقد استفادوا كثيراً من مكانتهم في قلب النظام، جنوا ثروات طائلة، وعائلاتهم تتمتع بحياة مرفهة، غالباً خارج البلاد، فضلاً عن نفوذ واسع داخل النظام.

على النقيض من ذلك، بدأ الجيل الشباب مسيرته المهنية خلال مرحلة صعود إيران الإقليمي، بعد عام 2003. وهؤلاء خاضوا حروباً في العراق ولبنان وسوريا، ما منحهم فرصة إدراك ما يمكن أن تحققه قوة إيران. ورغم أنهم ليسوا علمانيين، إلا أنهم يتميزون بالواقعية والبراغماتية، وبالتالي فهم أقل ارتباطاً بالقيود الاجتماعية التي شكَّلت النظام الإسلامي. كما ا،هم أكثر تشدداً في السياسة الخارجية، وأكثر التزاماً باستعادة نفوذ إيران، وأقلّ تردداً في استخدام القوة العسكرية في الإقليم. لكن لم تُتح لهم بعد فرصة الاستفادة المادية من مواقع قيادية مربحة، وبالتالي لم يجنوا ما جناه قادتهم.

إذا قاد الانقلاب نخبةٌ من الدائرة الضيقة في الحرس الثوري، فسيؤدي إلى تنازلات في الملفين النووي والصواريخ البالستية مقابل رفع العقوبات. وإذا قاده جيل الشباب فسيعني التخلي عن دور المرشد الأعلى، والتركيز على القومية وقوة إيران

إذا قاد انقلاب الحرس الثوري نخبةٌ من الدائرة الضيقة من قيادته التقليدية، فقد تُبدي الحكومة الناتجة استعداداً لتقديم تنازلات في الملفين النووي والصواريخ البالستية مقابل تخفيف أو رفع العقوبات الدولية. قد تُهدئ هذه الخطوة مخاوف طبقة التُجّار الصغار، التي تضع الاقتصاد في مقدمة أولوياتها، كما قد تلقى هكذا حكومة ترحيباً دولياً (بما في ذلك واشنطن). وقد تُسهم في خفض زخم الاحتجاجات، ما يُسهّل قمعها. غير أن “الحرس القديم” لن يُنهي الحكم الإسلامي، ولن يُعالج الفساد والاضطراب الاقتصادي. بل إن قادة هذا الانقلاب سيتصرفون بدافع المصلحة الذاتية البحتة. هدفهم فقط هو الحفاظ على مكانتهم في النظام وكسب الوقت.

إيران الجيل الجديد

على النقيض من ذلك، فإن ضباط الحرس الثوري من الرتب المتوسطة سيسعون إلى الانقلاب بدافع الطموح في المقام الأول. فلو وقفوا مكتوفي الأيدي وانهارت الجمهورية الإسلامية، فلن يكونوا قد استفادوا من الفساد، ولما أتيحت لهم فرصة قيادة الدولة، وستنتهي مسيرتهم المهنية قبل أوانها. كما أن آفاقهم في ظلّ نظام شعبوي ستكون محدودة. أما الانقلاب فسيوفر لهم الفرصة لتولي زمام النظام الإسلامي وإعادة تشكيله.

للجيل الجديد من الحرس الثوري مصلحة في النظام الحالي؛ فقد استفاد أعضاؤه أيضاً مالياً وسياسياً من مناصبهم. لكن لديهم أسباباً أكثر للإحباط من المرشد الأعلى وأجهزته، اللذين اتخذوا قرارات كارثية أهدرت مكاسب إقليمية حققها “الحرس” بشق الأنفس. لذا، إذا ما قادوا انقلاباً، فستكون التغييرات في النظام أعمق وأكثر شمولاً. ومن المرجح أيضاً أن يكون هؤلاء القادة أكثر استعداداً للتخلي عن بعض ركائز النظام الإسلامي- دور المرشد الأعلى في المقام الأول، وكذلك القوانين الاجتماعية التي دفعت الشباب الإيراني نحو التطرف ضدّ النظام. وبدلاً من ذلك، سيركزون بشكل أكبر على القومية الإيرانية والقوة العسكرية.

لكن هذا لا يعني أنهم سيتخلون عن السياسة الخارجية الإيرانية. في الواقع، وباعتبارهم جيلاً نشأ خلال صعود إيران، فقد يكونون أكثر التزاماً بتحويل إيران إلى قوة عُظمى ومحترمة يُحسب لها ألف حساب. غير أن مقاربتهم في تحقيق ذلك قد يختلف عن المفهوم الضيق للمقاومة المعادية للغرب الذي تبناه خامنئي. بإمكانهم الحفاظ على موقفهم المناهض لإسرائيل، وتركيز إيران على السياسة الإقليمية، لكن مع اتباع نهج أكثر براغماتية في التعامل مع الولايات المتحدة، وتقليص الدعم للحلفاء. إن الابتعاد عن سياسة خارجية قائمة على دعم جهات مصنَّفة “إرهابية” قد يفتح المجال أمام توسيع القدرات العسكرية الإيرانية بوسائل أكثر تقليدية، ولا سيما عبر تعميق العلاقات مع الصين.

بغض النظر عن الجهة التي ستنفذ الانقلاب، فمن غير المرجح أن يحوّل إيران إلى الديموقراطية التي ينشدها شعبها. في الواقع، سيكون الهدف هو منع ذلك. فالانقلاب سيُنفذ أساساً للحفاظ على عناصر من النظام القائم وتحسين قدرتها على مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية، لا لإعادة هيكلته جذرياً.

لكن انقسام نخبة النظام سيمثل خطوة أخرى نحو تفكك الجمهورية الإسلامية. فقد أخفقت قيادة خامنئي في تلبية تطلعات الشعب الإيراني، وأبقت النظام غارقاً في الأزمات. كما أن الضغوط المتراكمة من صراعات مستمرة، وعقوبات، واضطرابات اجتماعية، تُحدث بلا شك صدامات عميقة خلف الكواليس. إن أي انشقاق داخل النظام الحالي، مهما كانت طبيعته، سيزيد من إضعاف أسس الحكم الثيوقراطي، وسيُعد اعترافاً ضمنياً من الداخل بأن هذا النظام “مريض” وغير قادر على إصلاح نفسه عبر الإجراءات الدستورية.

وسيكون ذلك أيضاً مؤشراً على أن الضغوط المتراكمة على الجمهورية الإسلامية قد بدأت بالفعل في تقويضها تدريجياً. والأهم من ذلك، أنه سيُدشّن عهداً من التغيير، لا بوصفه محاولة للحفاظ على الجمهورية الإسلامية، بل كبداية فعلية لمسار أفولها.

– ترجمة بتصرف عن “فورين أفيرز“.

* أفشون أوستوفار، أستاذ مشارك في كلية الدراسات العُليا البحرية، ومؤلف كتاب “حروب الطموح: الولايات المتحدة وإيران والصراع على الشرق الأوسط“.