18025/10/2019علم موقع 180 أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عرض على الرئيس اللبناني ميشال عون تصوره للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، غير أن الأخير رفض مقاربة أية مخارج حكومية من زاوية التضحية بوزير الخارجية جبران باسيل، وهي المقاربة التي تشترطها حركة أمل وتيار المردة والحزب التقدمي الإشتراكي، مقابل أية تضحية بأي من وزراء الأحزاب الثلاثة مجتمعة. وعلم أن حزب الله لا يشارك هذه القوى في مطلبها هذا، بل يلتقي مع رئيس الجمهورية، إنطلاقا من قناعة مفادها أن القبول بأي تضحية من نوع إقالة باسيل سستدرج بعض مجموعات الحراك للتصويب مباشرة على رئاسة الجمهورية وسلاح حزب الله.
ووفق أجواء الحريري، فإنه أصبح أكثر ميلاً لـ”تطعيم” الحكومة بوجوه جديدة صادمة، من خلال إقالة عدد من الوزراء الحاليين وتعيين بدلاء لوزراء القوات اللبنانية الأربعة المستقيلين، خصوصا بعد أن تلقى إشارات خارجية تشجعه على التعديل أو التغيير “بسلاسة”. هذا الطرح يلقى قبولا عند معظم مكونات الحكومة وحتى عند رئيس الجمهورية، لكن بشرط عدم المس بموقع باسيل في الحكومة.
وفيما قالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الإطلاع لموقع 180 إن إقالة باسيل من الحكومة تساوي إستقالة الحريري، أي أن التعديل يجب أن يتحول إلى تغيير بشريطة أن يسمي الحريري شخصية من تياره لرئاسة الحكومة مقابل إستبعاد باسيل، رفضت مصادر مقربة من الحريري التعليق، مكتفية بالقول إن رئيس الحكومة مرتاح لمواقف عون “ونقطة على السطر”.
وفيما كان الحريري يرغب في أن تكون زيارته إلى بعبدا بعيدة عن الأضواء، فوجىء بأن إعلام القصر الجمهوري سارع إلى تعميمها، علما أن دوائر بعبدا لم تصدر بيانا ولم تضع خبرا أو صورة عن الزيارة على موقع القصر الجمهوري.
وفي الشق الأمني، شدد الحريري أمام عون على أهمية أن يبقى حراك الساحات كلها بحماية القوى العسكرية والأمنية وأن لا تتكرر الحوادث التي حصلت في بعض الساحات وخاصة في بيروت في الساعات الأخيرة. وإتفق عون والحريري مع رأي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول وجوب فتح الطرق وحصر التحركات الشعبية في ساحات وأماكن لا تؤدي إلى عرقلة حياة المواطنين اليومية.
وعلم أن إجتماعا عسكريا ـ أمنيا سيعقد غدا السبت يضم قادة الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وظيفته صياغة خطة أمنية شاملة تتولى تنفيذها المؤسسات الأربع، ومن ثم يتم تحديد ساعة الصفر لجعل كل طرقات لبنان مفتوحة أمام جميع المواطنين، ولاسيما الأوتوسترادات الرئيسية.
وفي موضوع الرزمة الإصلاحية، أبلغ الحريري رئيس الجمهورية أنه سيمضي في تنفيذ الإجراءات التي أقرتها حكومته، على أن يحوّل مجلس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بعض مشاريع القوانين لدرسها وإقرارها في أقرب وقت ممكن (خاص 180).
