​من السلاح إلى السلاسل.. الهندسة الخفية لغرب آسيا!

​تدخل الحروب مرحلة “اللاعودة” عندما تتجاوز رغبة الفاعلين تعديل سلوك الخصم إلى تفكيك البيئة الحاضنة لقوته. فبينما تسعى المقاربة الأميركية-الإسرائيلية لبتر شبكات النفوذ العابرة للحدود وتفكيك الممتدات الجيوسياسية من طهران إلى بيروت، تعمد إيران – واستدراكاً لفجوة القوة التقليدية – إلى ضرب “مركز الثقل” الأميركي عبر رفع كلفة وجوده الجيوسياسي واستهداف العقد الحيوية للاقتصاد العالمي. وكما يشير منطق كلاوزفيتز: “لا تكمن الغاية في تدمير كامل قدرات الخصم، بل في إصابة ‘مركز الثقل’ الذي تستند إليه إرادته وقدرته على مواصلة القتال”. لقد تجاوزت المنطقة مرحلة صعوبة التراجع لتلج مرحلة استحالة العودة إلى النظام السابق؛ فحتى لو سكت الرصاص، فإن أي تفاوض قادم سيبدأ حتماً من خطوط تمايز واستراتيجيات نفوذ جديدة كلياً.

​في هذه المعركة، ليست الطاقة مجرد سلعة تُباع وتُشترى، بل هي أداة هيمنة شاملة. القوة لم تعد تعني امتلاك أبار النفط والغاز، بل القدرة على التحكم بمسارها، وعملة تسويقها، وشركات تأمينها، والمضائق الحاكمة لعبورها. وتؤكد نظرية الشبكات أن أهمية أي “عقدة” لا تُقاس بحجم التدفق عبرها فحسب، بل بندرة البدائل المتاحة عند تعطلها. هذا يفسر كيف لفاعل إقليمي محدود الإمكانات التقليدية كالطرف اليمني (عبر الصواريخ والمسيّرات) أن يفرض كلفة باهظة على النظام الدولي، محولاً الهامش الجغرافي إلى مركز استراتيجي يربك أسواق الملاحة والتأمين العالمية.

​وبالتوازي مع المعارك البحرية، يدور صراع صامت على الممرات البرية، حيث يبرز العراق كمركز أساسي تتصادم على أرضه مشاريع الربط المتنافسة (الممر الإيراني نحو المتوسط، “طريق التنمية” عبر تركيا، والتمدد الاستثماري الصيني)، بينما تشكل سوريا البوابة الطبيعية للمتوسط؛ حيث تتجاوز معركة إعادة إعمارها تفاصيل الأحجار لتصبح صراعاً شراساً على ملكية شبكات الاتصالات، الموانئ، وأنابيب الغاز والمعادن والمرافىء. هذا التحول التاريخي يعكس تبدل مفهوم الاحتلال في العصر الحديث من السيطرة العسكرية المباشرة إلى التحكم الذكي بالشبكات، المعابر، التمويل، والتكنولوجيا.

​تخوض واشنطن هذه المعارك بأعين على مصانعها العسكرية وأخرى على صناديق الاقتراع. وقد كشف الاستهلاك الكثيف للذخائر حدود القوة الصناعية الدفاعية الأميركية، ما دفعها لإعادة تنشيط “الحزام الصناعي” الداخلي—وهو ما يدمج دوافع الحرب بشعارات الحماية الاقتصادية وإعادة التصنيع.

​وفي المقابل، تحرك أنقرة رساميل استراتيجية واضحة؛ فهي ترفض أن تكون مجرد أداة بيد الناتو، وتطمح للتحول إلى مركز مستقل للطاقة والتجارة يربط الشرق بأوروبا. هذا الطموح يتقاطع أحياناً مع واشنطن لتقليص نفوذ الخصوم، لكنه يصطدم بها في ملفات السيادة وتوزيع النفوذ الإقليمي.

​أما القوى العظمى الأخرى فتراقب المشهد بحذر؛ إذ تتوجس الصين من أي احتكار أميركي للممرات البحرية والبرية قد يُستخدم كأداة خنق لاقتصادها مستقبلاً، ما يدفعها للبحث عن بدائل برية وتوازنات مرنة. بينما توازن روسيا بين استفادتها من ارتفاع أسعار الطاقة وتوجسها من ظهور ممرات بديلة قد تحيّد صادراتها وتضعف أوراق قوتها الجيوسياسية.

​يقع لبنان في بؤرة هذا الإعصار الجيوسياسي وهو في أشد حالاته ترهلاً وانقساماً، حيث تحاول إسرائيل استغلال التفوق العسكري لفرض شروط سياسية وأمنية أحادية تتصل بالداخل اللبناني قبل الانسحاب. إن إبقاء السلاح خارج إطار الدولة وضع يستنزف استقرارها، لكن اشتراط نزعه تحت وطأة الاحتلال يقلب التسلسل القانوني الطبيعي للسيادة؛ والحل يكمن في استراتيجية دفاعية وطنية تدمج عناصر القوة بالشرعية الدستورية بالتوازي مع الانسحاب والضمانات. ومع ذلك، يبقى الخطر الأكبر على لبنان ليس دمار البنية التحتية فحسب، بل أن يتحول عبر مشاريع إعادة الإعمار والديون إلى محطة تابعة في ممر اقتصادي يديره الخارج—فينتهي احتلال الأرض ليرزح تحت احتلال ومصادرة قراره الاقتصادي.

​تكشف هذه التحولات عورة غياب “المشروع العربي الموحد”؛ حيث تتفاوض العواصم العربية فرادى، بينما يتعامل الكبار مع المنطقة كشبكة ساحات قابلة للتقسيم وإعادة التركيب. فالأمر الذي ينعش دولة قد يهمش أخرى، والاتفاق الذي يحمي نظاماً قد يهدد مجتمعاً مجاوراً. لم تعد السيادة الحديثة مجرد علم وحدود وجيوش، بل هي القدرة على التحكم بالتدفقات (الأموال، البيانات، الطاقة، وإدارة الموانئ).

​لا يمكن بناء استقرار مستدام بالاعتماد على الردع العسكري الفج؛ فالردع يمنع الانفجار الشامل لكنه لا يعالج جذور الأزمات. المنطقة بحاجة ماسة إلى عقد إقليمي جديد يتجاوز المقاربات الأمنية الضيقة، ويقوم على:

-​احترام سيادة الدول ورفض تعديل الحدود بالقوة.

-​تدويل أمن الممرات المائية (هرمز، باب المندب، المتوسط) دون احتكار أطلسي أو غربي.

-​إشراك شعوب المنطقة في ملكية وإدارة مشاريع الطاقة والنقل.

​-ربط الاستقرار الإقليمي بالحل العادل للقضايا الأم (الفلسطينية، اللبنانية، السورية، واليمنية).

​لن تكون شعوب غرب آسيا فاعلة في كتابة هذا العقد بمجرد الاكتفاء برفض مشاريع الآخرين؛ فالرفض بلا اقتصاد منتج، ودولة قوية، ومعرفة استراتيجية، سيبقي هذه الجغرافيا مجرد خرائط صماء، يخط عليها الأقوياء خطوط إمدادهم، ويكتبون بها مصير المنطقة بالنيابة عنها.