إيڤون أنور صعيبي09/11/2026تريد واشنطن من الجيش اللبناني أن يدفع ثمن انسحاب قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) لِتُلزمه بالتنسيق الميداني المباشر مع جيش يحتلّ أرضه، فتكون إسرائيل قد قبضت ما طلبته من دون أن تدفع شيئاً. أمّا لبنان، فيخرج بوعد يملك الاحتلال حقّ تأجيله إلى ما يشاء.
من هذه الزاوية، يُمكن فهم هذا الضغط الأميركي – الإسرائيلي لأجل عدم التجديد لـ”اليونيفيل” وكذلك عدم التجاوب مع مطلب حلول قوّة أممية بديلة عنها. عملياً، تريد تل أبيب إبعاد الشاهد الدولي الذي يفصل بين الجيشين، حتى يغدو الاتصال المباشر بها ضرورة ميدانية. وفق هذا السيناريو، اعتداءٌ واحدٌ يكفي لكشف فداحة ما يُدبَّر للجنوب، ومن خلاله لكلّ لبنان.
منذ انتشار الجيش في الجنوب وحتى يومنا هذا، كان بمقدوره أن يستدعي طرفًا ثالثًا (الأمم المتحدة) يعاين الخرق ويوثّقه ويتدخّل لاحتوائه. لكن غدًا، قد لا يجد مَن يراجعه في الاعتداء سوى الجيش الذي ارتكبه.
هنا تقع مسؤولية الحكومة اللبنانية. فقبل أن توفد ضابطًا إلى طاولة المفاوضات، عليها أن تقول ما الذي انتزعته للجيش ولأهل الجنوب لقاء هذا التفويض. وأيّ ضمانة يُفترض بضابط لبناني أن ينتزعها من قائد إسرائيلي، بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن مطالبة حليفها بثمن التنسيق الذي تصرّ عليه؟
الاحتلال مرجعية للانسحاب!
في المناطق التجريبية، كان يُفترض أن ينتشر الجيش اللبناني، ثم تتحقّق جهة مستقلّة ممّا أنجزه، فتُعتمد النتيجة ويعود الأهالي ويبدأ الإعمار. لكنّ إسرائيل تعترض على الجهات المقترحة للتحقّق، وواشنطن ترفض نشر عسكريّيها على الأرض اللبنانية المحتلّة، فيما تشترط الدول الأخرى تفويضًا أمميًا لقبول مهمّة التحقق هذه. وهكذا تُطالَب بيروت بالتنفيذ، وتنفرد إسرائيل بالاعتراض على مَن يشهد لها بأنّها نفّذت.
إذا أُحيل التحقّق إلى التنسيق المباشر، نصّبت إسرائيل نفسها حكمًا على وفاء لبنان بالتزاماته. في هذه الحالة، يكفيها أن تطعن في تقرير أو تستحدث شرطًا أمنيًا حتى يبقى طريق القرية مقفلًا ويتأخّر إعمارها. ثم يُترك للجيش اللبناني أن يقف أمام الأهالي ويشرح لهم لماذا لم يعودوا. من هنا إصرار الجيش، في التفاوض، على ربط انتشاره في المناطق التي يستطيع بلوغها بمسار واضح لخروج القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلّة، خصوصاً وأن لأهل الجنوب معيار أدقّ من بيانات واشنطن للحكم على أيّ تفاهم. هل يستعيد صاحب البيت بيته، أم يحصل من المحتلّ على إذن بزيارته؟
تذهب إسرائيل أبعد حين تشترط لإخلاء أرض لبنانية نزع سلاح حزب الله في لبنان كلّه. بذلك تجعل من كلّ موقع تحتلّه رهينةً لمسألة وطنية تتجاوز صلاحية الجيش وقدرته على حسمها ميدانيًا. وقد جرّب لبنان هذه الحجّة يوم ربطت إسرائيل انسحابها بخروج آخر جندي سوري، فاتّخذت من الشرط ذريعة لإطالة احتلالها. والخطر اليوم أن تحصل، بتوقيع الحكومة اللبنانية، على ما ينقصها من غطاء سياسي. فالصيغة التي تُحصي واجبات لبنان بدقّة وتترك موعد الانسحاب مفتوحًا، تمنح إسرائيل حقّ المطالبة بالتنفيذ إلى أجل غير مسمّى.
وتشتدّ خطورة هذه الصيغة إذا اتّسعت الحرب في المنطقة. ففي الساعات الأولى لأيّ مواجهة، تستطيع إسرائيل أن توسّع انتشارها تحت ستار «الضرورة الأمنية»، ثم تسبق لبنان إلى المنابر الدولية حيث صوتها أعلى وسندها الأميركي أقوى. وفي غياب شاهد مستقلّ، قد يُطلب من لبنان تنازل لاحتواء الحادث، ثم آخر لإنقاذ التفاهم. وما بين التنازلين، تكون إسرائيل قد ثبّتت بالتسوية ما انتزعته بالقوّة.
التفويض للحكومة والمحاسبة للجيش
الجلوس مع العدو قرار سياسي تتحمّل الحكومة اللبنانية مسؤوليته، أيًّا تكن رتبة الضابط الذي توفده. وعليها أن تبيّن للبنانيين أساسه الدستوري وغايته وحدود التفويض والالتزام الذي حصلت عليه في المقابل. فالجيش ينفّذ قرار الدولة، ولا يملك أن يصنع لها توافقًا سياسيًا تفتقر إليه. كما لا يحقّ للسلطة أن تستعير ثقة اللبنانيين بجيشهم لتمنح اتفاقًا خلافيًا شرعيةً عجزت عن تأمينها له.
تضغط واشنطن على الحكومة لقبول اتفاق الإطار، ثم تدفعها إلى إسناد تنفيذه إلى الجيش عبر التنسيق المباشر. بذلك ينتقل الخلاف من مجلس الوزراء إلى المؤسسة التي يُعوَّل عليها لصون تماسك البلد. وقد يكون النيل من الثقة بها أحد مقاصد هذا الضغط. فإن اعترض الجيش على مهمّة بلا ضمانات، اتُّهم بعرقلة الانسحاب. وإن قبل وبقي الاحتلال، حوسب على وعد قطعته السلطة، وامتنعت واشنطن عن ضمانه، واحتفظت إسرائيل بقرار الوفاء به.
وقد تبدأ معركة الرأي العام من أشدّ المواضع إيلامًا، أي من شوق النازحين إلى بيوتهم. يسهل إقناع عائلة أنهكتها الحرب بأنّ اجتماعًا بين ضابطين يفصلها عن عتبة دارها. عندئذٍ يصبح مَن يسأل عن الضمانات متّهمًا بتعطيل العودة، ويفلت مَن أقفل الطريق من السؤال.
لحماية الجيش وجه آخر يتصل بتسليحه. فمهمّته تشمل الأراضي اللبنانية كلّها. لكنّ مؤتمر باريس، اقتصر على تحديد حاجاته. أمّا تمويل تلك الحاجات وبناء قدرة عسكرية مستدامة، فما زالا ينتظران القرار. وفي المساعدات الأميركية تحديدًا، لم تُربط المساعدات القائمة بشروط جديدة. الاشتراط يطاول الدعم الإضافي الذي يُراد ربطه بتنفيذ اتفاق الإطار. وهنا مكمن الابتزاز. تستطيع إسرائيل تعطيل انتشار الجيش، ثم تستطيع واشنطن حجب الدعم عنه لأنّه لم ينتشر. هكذا قد يصبح للاحتلال رأيٌ حتى في الموارد التي يحتاج إليها الجيش اللبناني للدفاع عن أرضه.
ما بعد “اليونيفيل”
حتى الساعة، لم يتبلّغ لبنان مقترحًا رسميًا متكاملًا لما بعد اليونيفيل. واشنطن لم تمنح موافقتها، وإسرائيل ترفض أيّ قوّة بديلة. أمّا المقترح الأوروبي فيتناول تدريب الجيش ودعمه وتجهيزه، من دون أن ينصّ على بعثة تخلف اليونيفيل. المبادرة الإيطالية جدّية، لكنّها تحتاج إلى قرار سياسي وموافقة برلمانية في روما. واحتمال مشاركة فرنسا وإسبانيا لا يجعل منها مشروعًا فرنسيًا ـ إيطاليًا مكتملًا، ولا يضع في يد بيروت نصًّا لم تتسلّمه بعد.
الموعد الوحيد المحدّد هو موعد انتهاء ولاية القوّة الدولية. فالقرار 2790 يضع نهايتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن تنسحب القوّة تدريجيًا خلال العام 2027، مع اتّجاه التخطيط إلى مغادرة معظم العسكريين بحلول منتصف 2027. وتحتفظ القوّة أثناء الانسحاب بصلاحيات محدودة لحماية أفرادها والمساهمة، ضمن قدراتها، في حماية المدنيين وتيسير المساعدات.
لرحيل الشاهد الدولي موعد، ولرحيل المحتلّ وعد. وقد يبدأ الفراغ فيما الأعلام الأممية لا تزال مرفوعة فوق المراكز، يوم يقع اعتداء وتكون الدورية التي تعرف القرية قد فقدت صلاحية التعامل معه.
للبنان أسباب ميدانية تبرّر طلب مراجعة ترتيبات الانسحاب. فالواقع جنوب الليطاني تغيّر منذ صدور القرار، وتنفيذ اتفاق الإطار لم يكتمل، والمناطق التجريبية لم تحقّق غايتها. وفي المسافة الضيّقة بين مواقع الاحتلال ومواقع الجيش اللبناني، يحتاج الجنوب إلى طرف ثالث يصل إلى مكان الحادث، ويحدّد المسؤولية، ويفتح قناة تحول دون اتّساع المواجهة. وهذا تحديدًا ما يخدم إسرائيل أن تتخلّص منه. فحين يغيب الشاهد، يتّسع هامشها لتفرض الواقعة بالسلاح، ثم تفرض روايتها على مَن لم يعاينها.
برحيل اليونيفل يخسر لبنان حضورًا سياسيًا وإنسانيًا يعجز الجيش وحده عن تعويضه.فاليونيفيل ذاكرة ميدانية لعقود من الاعتداءات والحروب. سيبقى أرشيفها في نيويورك، لكنّ الدورية التي عاينت الاعتداء السابق قد لا تكون هناك لتوثّق ما طرأ على القرية بعده. مَن سيوثّق الاعتداءات على السكان والبيوت، وما يصيب الأرض والطبيعة، بما فيه ما قد يخلّفه استخدام مواد سامّة من أضرار تدوم سنوات؟ ومَن سيرصد محاولات تغيير معالم الحدود قبل أن يرسخ ما فرضته إسرائيل بالقوّة؟ تلك هي أدوات القرار التي يخشى لبنان فقدانها.
وحتى تسليم المراكز يصطدم بالاحتلال. فغالبية مراكز اليونيفيل المهمّة تقع في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، ولا يستطيع الجيش أن يتسلّم موقعًا يمنعه العدو من الوصول إليه. ويجب أن يبقى في الحسبان احتمال أن تدمّر إسرائيل تلك المنشآت بعد إخلائها، بذريعة منع حزب الله من دخولها. عندئذٍ لا يصل إلى الجيش من عملية التسليم سوى محضرها، فيما يخسر على الأرض المواقع التي كان يفترض أن تسند انتشاره.
معركة التفويض
على بيروت أن تخوض هذه المعركة في الأمم المتحدة، وأن تجمع الدول المشاركة والصديقة حول تفويض يحدّد جهة المراقبة، ونطاق حركتها، وسبل وصولها إلى المدنيين، والمرجع الذي ترفع إليه تقاريرها إذا اعترضتها إسرائيل. وما دام التحرّك اللبناني دون هذا المستوى، تبقى الدعوة إلى استمرار الحضور الدولي إعلان رغبة لا يحمي قرية ولا يفتح طريقًا. وأيّ انتقال إلى ترتيب أضيق يقتضي قراءة مواقف أعضاء مجلس الأمن، ومنهم روسيا، حتى لا يفرّط لبنان بتعدّد مسانديه وينتهي تحت رحمة ضمانة أميركية منفردة.
قد يدفع الخوف من انفجار أمني واشنطن إلى قبول تسوية انتقالية يُخفَّض فيها عديد اليونيفيل إلى نحو ثلاثة آلاف عنصر، وتُمدَّد مهمّتها الميدانية ستة أشهر على الأقل بقرار جديد. وقد تتداخل في هذا الحساب نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأميركية والإسرائيلية ومسارات التفاوض الأميركي ـ الإيراني واللبناني ـ الإسرائيلي. وتبقى التسوية فرضية قد يعقبها انسحاب كامل أو حضور دولي مختلف. وقيمة المهلة، إن أُتيحت، تتوقّف على التفويض الذي ينتزعه لبنان خلالها.
ومن البدائل الممكنة حضور دولي يجمع بين الاتصال الدبلوماسي والمراقبة الميدانية. ويمكن الإفادة، مع مراعاة اختلاف الصلاحيات، من تجربتَي فصل القوات في الجولان ومراقبة الهدنة مع لبنان، لصوغ تفويض لمراقبين غير مسلّحين يوثّقون الخروقات، ويساعدون على احتواء الحوادث وتيسير المساعدات، ويرصدون ما يجري عند ما يُسمّى «الخط الأصفر».
تبدأ مسؤولية الحكومة من حيث توقّفت واشنطن. عليها أن تطلب جدولًا للانسحاب، ومرجعًا مستقلًّا يتحقّق من تنفيذه، وتفويضًا يحفظ للجيش دوره ولأهل الجنوب حقّهم في العودة. أمّا أن تسوق ضابطًا إلى فم التنين وتطالبه بالعودة بضمانة عجزت هي عن انتزاعها، فذلك تحميلٌ للجيش كلفة العجز السياسي، وإعفاءٌ لواشنطن من تبعة وعدها ولإسرائيل من تبعة احتلالها. ويوم يُسأل لبنان عمّا استعاد من سيادته، ستكون الإجابة في الموقع الذي أخلاه الجندي الإسرائيلي، والبيت الذي عاد إليه أهله من دون أن يستأذنوا أحدًا.
