
لا يخلو نقاش بين معارض للمقاومة وآخر مؤيد لها، من تبنّي الأول لنظرية حصرية السلاح بيد الجيش وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي للدفاع عن لبنان، فيما يعتبر الثاني أن التجربة بيّنت أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحقيق الردع مع إسرائيل.
لا يخلو نقاش بين معارض للمقاومة وآخر مؤيد لها، من تبنّي الأول لنظرية حصرية السلاح بيد الجيش وقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي للدفاع عن لبنان، فيما يعتبر الثاني أن التجربة بيّنت أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحقيق الردع مع إسرائيل.
ليس من تفسير سياسي مُقنِع للتحرّك الدولي - العربي غير المسبوق لاحتواء أزمة النظام السياسي اللبناني، سوى التحوّلات التي طرأت على موقع لبنان وجعلته لاعباً إقليمياً يُحسب له حساب؛ ويعود ذلك بصورة رئيسيّة إلى دور حزب الله والمقاومة اللبنانية في المواجهة المتشعّبة مع إسرائيل، خصوصاً منذ عملية "طوفان الأقصى" وانخراط لبنان في حرب إسناد غزة.
الأنظار مشدودة إلى متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، في وقت يحاول العدو إضفاء تفسيرات كيفية للإتفاق الذي تم بهذا الشأن، مدفوعاً بسيل من الإنتقادات الداخلية التي وصفت ما جرى بأنه "استسلام لحزب الله" وتضييع فرصة تاريخية للقضاء عليه ونسف لمقولة "النصر الكامل" وتفريط بوعد إعادة المستوطنين الى المستوطنات الحدودية بالقوة.
اتخذ العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، في الأيام القليلة الماضية، منحى تصعيدياً كبيراً، عسكرياً وسياسياً، ففي البر، أعلن الجيش "الإسرائيلي" عن اطلاق المرحلة الثانية من "مناورته البرية" في الجنوب اللبناني، فيما واصل طيرانه الحربي والمُسيّر غاراته التدميرية الممنهجة ضد قرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ومدّد دائرة اعتداءاته لتطال العاصمة بيروت.
صار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ محط اهتمام اعلامي، لبناني وعربي وأجنبي، حتى أنّه يندر أن يصدر موقف عن سياسي لبناني، رسمي أم غير رسمي، في هذه الأيام، إلاّ ويتطرق فيه إلى بنود ومندرجات هذا القرار، شرحاً وتفسيراً!
أيامٌ قليلةٌ تفصلنا عن مرور عام على حرب غزة أو تحديدًا حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على القطاع. وقد وضعت سقفًا عاليًا لأهدافها المتوخاة من تلك الحرب التى تستمر ولكن بوتيرة منخفضة نسبيًا عما كانت عليه من قبل.
عشية التجديد لعمل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، آخر الشهر الجاري، وفي الوقت الذي يبدو فيه الجانب اللبناني مطمئناً إلى عدم وجود نوايا غربية بطرح أي تعديل على عملها، ثمة ارتياب من عمل بعض وحداتها، وخشية من تمدد عملها إلى شمال نهر الليطاني تحت عنوان "المساعدات الإنسانية".
ما يحصل في الجنوب اللبناني مؤشر له أهمية كبرى تتجاوز "المناكفة" في لبنان بين مؤيدي حزب الله ومعارضيه، كما في إسرائيل بين سكان شريط مستوطنات الشمال والحكومة أو الجيش.
ثمة سباق بين إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على خوض معركة رفح وبين ما يُبذل من جهود ديبلوماسية حثيثة للتوصل إلى وقف نار مؤقت بما يُعطي فسحة لصفقة تبادل جديدة وتحقيق مطالب فلسطينية أخرى من جهة، ويمنع توسع الصراع في المنطقة ولا سيما مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة ضد لبنان من جهة أخرى. فهل تُنفذ إسرائيل وعيدها؟ وهل "يُستدرَج" حزب الله، متحرراً من كل الضوابط والحسابات التي تحكم أداءه حتى اللحظة؟
بكّرت حكومة لبنان بطلب التمديد لمهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، لمدة سنة جديدة إعتباراً من الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2020، وذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية ناصيف حتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يرسل الأخير رسالة توصية بمضمون طلب الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.